«حماية المستهلك» تبدأ تطبيق المقاطعة الشعبية وفق ضوابط مدروسة

أطلقت أمس مؤشر الشفافية

أطلقت جمعية حماية المستهلك مؤشر الشفافية الذي يهدف إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف. وذكرت الجمعية في بيان لها، أن المؤشر يأتي انطلاقاً من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما في ذلك جانب التوعية بشقيه الإيجابي الوقائي، والسلبي التحذيري.
ودعت الجمعية المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في تنفيذ حملات المقاطعة التي يصدر فيها قرار إداري أو عقوبة من قبل الجهات المختصة.
ويشتمل مؤشر الشفافية قائمة الملاحظة التي تحوي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي تخضع للملاحظة والمراقبة من قبل المختصين في الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك، بسبب أي تجاوز أو تقصير أو غش أو استغلال، وصدر بموجب ذلك قرار إداري أو قضائي أو شبه قضائي. وقائمة المقاطعة التي تحوي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي صدر فيها حكم أو قرار من قبل أحد الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك نتيجة لمخالفة صريحة ومثبتة. وقائمة الثقة التي تحوي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والتسويق الأخلاقي بحيث تجمع بين ثنائية الجودة والتوفير للمستهلك، والتي تكون حائزة على علامة الثقة.