يرى الغالبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين أنهم أحوج أفراد المجتمع للتأمين الطبي بمفهومه النظامي المتعارف عليه، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من التأمين حسب رأيهم أحد أهم أنواع التأمين وأكثرها ارتباطاً بأفراد المجتمع من حيث توفير الأمان الصحي والحماية لجميع أفراد الأسرة, ولقد أشارت الآراء في هذا التحقيق إلى أهمية هذا النوع من التأمين في ضمان الاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي للفرد والأسرة من المجتمع .. كما أكدت مصادر الرأي عجز مقدراتها المالية في تلبية طلبات الرعاية الطبية لأسرها، لاسيما في هذا الوقت الذي تعج فيه المستشفيات الحكومية بغبار سوء الخدمة والأخطاء الطبية وقلة الخدمات والإمكانات، .. ومن منطلق الضرورة الملحة لهذا النوع من الخدمة الوطنية لجميع أفراد المجتمع، رصدت « اليوم « الآراء المطالبة بالتأمين الطبي لموظفي القطاع الحكومي ومتقاعديه، فإلى موجز التفاصيل : تأمين على الحياة ! أحمد الشاهين متقاعد من القطاع الحكومي تحدث حول معاناته مع القطاع الطبي وحاجته وأفراد أسرته للتأمين الطبي .. يقول الشاهين :» منذ أن تقاعدت قبل 4 سنوات بعد خدمة تجاوزت ال 25 عاماً، كنت أراجع مستشفيات وزارة الصحة ليس رغبة فيها ولكن لضعف الإمكانات المادية التي تجبرني على الذهاب إليها، وقد كنا نمنى أنفسنا بأن يطرأ تحسين على خدمات تلك المستشفيات، ولكن استمر حالها على ما هو عليه»، ويضيف أحمد متسائلا بلغة ساخرة :» لماذا لا يكون للموظف الحق في التأمين على حياته .. طالما كانت الخدمات الصحية المقدمة له غير جيدة ؟!!، لهذا يجب أن يكون هناك نظام لتأمين الصحي يشمل موظفي الحكومة أسوة بموظفي القطاع الخاص « مضطرون وحول محور الموضوع تحدث حمد العيد موظف حكومي فقال :» هناك العديد من الموظفين الحكوميين مثلنا يضطرون للعلاج في المستشفيات الخاصة كونها أفضل من بعض المستشفيات الحكومية من حيث تقديم الخدمات الطبية والعناية بالمريض، إلا أننا نعاني من ارتفاع مصاريف تلك المستشفيات بشكل كبير، ولهذا توفير التأمين الطبي لنا سوف يوفر جزءا كبيرا من الأموال التي تصرف في العلاج، خاصة أنه في أوقات عديدة لا تعلم قيمة المصاريف العلاجية التي سوف تتحمل تكاليفها، ناهيك عن ارتفاع المصاريف العلاجية إذا استدعى الأمر إجراء عملية جراحية أو تنويم « الاهتمام وتهيئة الجو الصحي للمريض داخل أروقة بعض المستشفيات الخاصة أثناء تلقيه العلاج نقيض ما يقدم من بعض مستشفيات وزارة الصحة سيئة السمعة من حيث الخدمات الطبية أو حتى تعامل الكادر الطبي ديون التأمين بندر السبيعي متقاعد حكومي يضيف من جهته :» ما يدفعنا للذهاب للمستشفيات الخاصة هو سوء الخدمة المقدمة في بعض المستشفيات الحكومية رغم ارتفاع المصاريف المالية في العلاج لدى هذه المستشفيات، وكوني متقاعدا عن العمل والراتب لا يغطي المصاريف الطارئة للعلاج، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي طالت خدمات المستشفيات الخاصة، فإنني أتحامل على نفسي لدرجة الاستدانة من الغير من أجل توفير حياة صحية آمنة لي ولأفراد أسرتي في بعض الأوقات، فإلى متى سنبقى غير قادرين على توفير المصاريف العلاجية لأفراد أسرنا؟ ومتى سيتم منحنا التأمين الصحي أسوة بموظفي القطاع الخاص والعمالة الوافدة ؟!!» سوء الخدمة وفي رأيه قال عبدالرحمن العبدالواحد :» العناية الاهتمام وتهيئة الجو الصحي للمريض داخل أروقة بعض المستشفيات الخاصة أثناء تلقيه العلاج نقيض ما يقدم من بعض مستشفيات وزارة الصحة سيئة السمعة من حيث الخدمات الطبية أو حتى تعامل الكادر الطبي، ورغم الدعم المعنوي الذي تجده المستشفيات الحكومية .. وكذلك الميزانيات الضخمة التي خصصتها حكومتنا الرشيدة لها كل عام، إلا أن ذلك لم يغير من سوء الخدمة في تلك المستشفيات، أضف إلى ذلك المواعيد التي تعطى للمراجعين بعيدة جدا قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر، كل هذه الأمور تجعل موظفي القطاع الحكومي يطالبون بالتأمين الطبي». استقرار نفسي ويتفق غازي الرويشد مع الآراء السابقة، ويضيف من جهته :» عندما تتواجد في صالة انتظار الرجال لأحد المستشفيات الخاصة .. يمكنك معرفة من المراجع الذي يعمل في القطاع الخاص، ومن الذي يعمل في القطاع الحكومي, فقط يمكنك النظر إلى وجه الزبون، فإن رأيت وجهه مرتبكا ومترددا في اتخاذ القرار .. فاعرف أنه موظف حكومي، أما إذا رأيته مرتاحا نفسيا « وما عنده مشكلة « فإنه ممن يشملهم التأمين الطبي، وبالتالي فهو موظف قطاع خاص، وموظفو القطاع الخاص يشعرون بارتياح نفسي لأنهم لا يفكرون بمصاريف الكشف أو الأدوية بسبب التأمين الصحي الذي سوف يوفر لهم تكاليف العلاج, وعلى العكس تجد موظف القطاع الحكومي تارة شارد الذهن يفكر في كم ستكلفه هذه الزيارة؟ وهل سيبقى شيئا منه مع نهاية الشهر؟ أم أن مصاريف المستشفى والأدوية ستقضي عليه قبل الخروج من بوابة المستشفى؟, فلماذا لا يتم التأمين على موظفي الحكومة أسوة بغيرهم لكي ينعموا بحياتهم وتستقر أحوالهم « تأمين طبي اجتماعي فهد المري والد لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة .. يسرد فهد قصة معاناته أثناء علاج ابنه فيقول :» أصرف مبالغ كبيرة من أجل علاج ابني الذي يعاني من مرض التوحد، وفي بعض الأحيان لا استطيع الذهاب به إلى المستشفى لعلمي بارتفاع المصاريف العلاجية التي لا أملك ثمنها، خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر، الأمر الذي يضطرني لانتظار المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية، بل إن بعض الأطباء لا يكونون قادرين على علاجه, فلماذا لا يكون هناك تأمين صحي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الفئة التي تتطلب المتابعة المستمرة في العلاج؟!, ولو من باب الأسوة بالأيتام الذين تم توفير هذه الخدمة لهم « مناشدة وهذا الموظف الحكومي محمد السالم الذي عاش حالة من البعد عن مجتمعه بسبب ديون ألمّت به بغية توفير قيمة الرعاية الطبية لزوجته في أحد مستشفيات القطاع الخاص للنساء والولادة، .. وحول قصة هذه المعاناة يقول السالم :» تعود القصة عندما قررت علاج زوجتي في أحد المستشفيات الخاصة لعدم ثقتي في خدمة المستشفيات الحكومية المتخصصة للنساء والولادة، وذلك لما سمعته عنهم من عدم اهتمام بالمريض .. إضافة إلى كثرة الأخطاء الطبية لديهم, وكذلك سوء قسم التنويم في المستشفى الحكومي المعني, ولو كنت أعمل في القطاع الخاص، وأمتلك تأمينا طبيا .. لما حصل معي كل هذا، ولذا فإني أناشد المسئولين بالنظر في حال الموظف الحكومي ومعاناته مع التأمين الطبي الذي سوف يوفر عليه الكثير من المصاريف التي ينفقها مجبرا لعلاج أسرته « .
تكاليف العلاج الخاص ترهق ميزانية موظفي القطاع الحكومي
تنافس شركات التأمين يفسح المجال لتطور الخدمات الطبية