التضخم يرتفع الى 5.4 بالمائة في فبراير

بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير الماضي 139.5 نقطة مقابل 139.1 لشهر يناير عام 2012 ليعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر فبراير بلغت نسبته 0.3 بالمائة قياساً بمؤشر شهر يناير، فيما ارتفع المؤشر الى 5.4 بالمائة في فبراير 2012م مقارنة بنظيره من العام الماضي 2011م.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 5 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.7 بالمائة وارتفاع مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5 بالمائة وكذلك ارتفاعا في مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 بالمائة.
وظلت مجموعات التأثيث المنزلي، الرعاية الطبية، السلع وخدمات أخرى عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر في فبراير الماضي.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير2012 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4 بالمائة وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 9.3 بالمائة في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه وكذلك ارتفاعا بنسبة 8.1 بالمائة في مجموعة السلع والخدمات الأخرى وارتفاعا في مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.3 بالمائة.
وشهدت مجموعة التعليم والترويح ارتفاعا بنسبة 3.6 ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.2 بالمائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.7 بالمائة وكذلك مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.3 بالمائة فيما بقيت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويكشف التغير في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة خلال شهر فبراير لعامي 2011 / 2012 ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.3 بالمائة، ومجموعة السلع وخدمات أخرى بنسبة 8.1 بالمائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.7 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الرعاية الطبية.