أفاد مصدر قضائي ل"فرانس برس" أن المحكمة العسكرية في تونس أرجأت الى 21 اذار/مارس محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحوالي اربعين مسؤولا في نظامه المنحل. وتتناول المحاكمة دورهم في مقتل 43 متظاهرا وجرح 97 في محافظة تونس ومدن اخرى في شمال البلاد مثل بنزرت ونابل. ورفض القاضي هادي العياري طلبات الافراج التي قدمتها هيئة الدفاع لصالح موكليهم. وفي حال ادانتهم بالمشاركة في قتل متظاهرين، يواجه بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فرياع ورفيق الحاج قاسم عقوبة الاعدام، بحسب المحامين. ويواجه بن علي 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة امن الدولة والاتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه احكام بالسجن 66 عاما كما صدرت بحقه وبحق زوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.