أجلت المحكمة العسكرية في تونس الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي ونحو 40 مسؤولا من رجال نظامه إلى 24 يناير. وقال مصدر قضائي أن المحاكمة التي تؤجل للمرة الثالثة تتناول دور المتهمين في مقتل 43 متظاهرا وإصابة 97 آخرين في تونس ومدن أخرى في شمال البلاد مثل بيزرت ونابل. وفي حال ادانتهم، يواجه بن علي وابرز المسؤولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم عقوبة الإعدام بحسب المحامين. وقتل أكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010 وأدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير. ووضعت السلطات التونسيةالجديدة حوالي 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحترازي في حين لا يزال 26 متهما غير بن علي فارين من وجه العدالة. وحوكم بن علي حتى الآن في 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة أمن الدولة والاتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عاما كما صدرت بحقه وزوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.