استغرب عدد من المهتمين المختصين بالتراث والسياحة بالأحساء من إهمال الجهات المعنية للأسواق الشعبية المتنقلة بالمحافظة كمنتج شعبي قديم يعكس تاريخها ورمزا لتراثها. وعلمت «اليوم» أن هيئة السياحة والآثار بالأحساء توكل هذه المهمة للجهات الخدمية بالأمانة باعتبارها الجهة الرقابية المسئولة. ويؤكد عدد من المختصين بأنه على الرغم من وجود برامج تطوير الأسواق الشعبية ضمن خطط أعمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الرئيسية الا أن الأحساء تظل خارج الخدمة مؤقتا - على حد تعبيرهم -، لافتين إلى أن تلك الجهات تكتفي بشراكتها مع الأمانة في تطوير سوق القيصرية والأجزاء المحيطة به فقط رغم إدراج الأسواق الشعبية ضمن برامج الشراكة مع الشؤون البلدية والقروية بهدف الحفاظ عليها كواجهة سياحية واقتصادية واجتماعية. وتواجه أسواق الأحساء الشعبية المتنقلة العديد من الصعوبات والمعوقات للمحافظة على طابعها التراثي والشعبي باعتبار أن تلك الأسواق يتخطى عمرها 70 عاما. ويوضح جابر الحمدان معاناة الأهالي من غياب الرقابة النوعية، مشيرا إلى أن الأسواق الشعبية تعاني من خليط للبضائع المتنوعة التي لا تمس للشعبية بصلة، كما ازدحمت بسماسرة من العمالة الوافدة حتى فقدت بريقها القديم التراثي، وتصاعدت أصواتنا ومطالبنا لتهيئة الموقع دون جدوى فهناك عمالة وافدة تبيع كل شيء دون رقابة أو منع. مطالبا الجهات المعنية بالاهتمام بهذا التراث، مؤكدا أن الوضع الحالي للأسواق الشعبية يثير الشفقة. ويضيف أحمد الجديدي بأن الأحساء اشتهرت بالأسواق الشعبية والتي يرتبط اسمها أحيانا بأيام الأسبوع كونها تقام في نفس اليوم مثل سوق الخميس الشهير، وسوق الأحد بلدتي القارة والشعبة، وسوق الإثنين ببلدة الجفر وغيرها من الأسواق المتنقلة. ورغم كثرة تلك الأسواق وتعددها بدأ طابعها التراثي بالغياب تدريجيا في ظل العشوائية ودخول البضائع المستوردة. متسائلا عن مسئولية هيئة السياحة والآثار ودورها في المحافظة على تراث تلك الأسواق. تلك الجهات تكتفي بشراكتها مع الأمانة في تطوير سوق القيصرية والأجزاء المحيطة به فقط رغم إدراج الأسواق الشعبية ضمن برامج الشراكة مع الشؤون البلدية والقروية بهدف الحفاظ عليها كواجهة سياحية واقتصادية واجتماعية. وتواجه أسواق الأحساء الشعبية العديد من الصعوبات والمعوقات للمحافظة على طابعها التراثي والشعبي باعتبار أن تلك الأسواق يتخطى عمرها 70 عاما.من جانبه أوضح رئيس اللجنة السياحية بغرفة الأحساء عبداللطيف العفالق أن المسئولية تقع على أمانة الأحساء، مبينا أن دور الهيئة إشرافي وليس تنفيذيا. وطالب العفالق بقيام الهيئة بدورها الرقابي على المنتجات والبضائع التي ربما تكون سببا في وقوع حالات تسمم للمستهلكين نظرا لتعرضها للشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى دخول البضائع غير التراثية، متسائلا عن دور الأمانة في الرقابة. موضحا أن ما تقوم به الشركات الاستثمارية في تطوير الأسواق التراثية والحفاظ على طابعها، مقترحا إزالة المباني القديمة وإنشاء ساحات تتجمع فيها هذه الأسواق لتكون تحت الرقابة والمتابعة المباشرة. فيما أكد باحث الآثار خالد الفريدة أن الأسواق الشعبية الآن فقدت طابعها القديم وفقدت تشويقها وأصبحت البضائع لا تثير السائح وكثرت البضائع المستوردة التي ليس لها علاقة بتراثنا وأصبحت تنافس البضائع الشعبية، لافتا الى أن العمالة الوافدة تشكل خطرا كونها بإقامة مؤقتة وسيبقى المواطن في النهاية. موضحا أن الأحساء تضم أكثر من 70 حرفة توارثتها الأجيال كونها صناعات وطنية وليست مستحدثة، داعيا أن تحظى تلك الحرف بالأسواق منظّمة تقيّمها الدولة نظرا لقلة دخول العاملين بتلك الأسواق وعدم قدرتهم على توفير أماكن خاصة على نفقتهم الخاصة. في حين أوضح وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله بن محمد العرفج أن الأمانة لم تغفل جانب الأسواق الشعبية المتنقلة، حيث قمنا بإتاحة فرصة لمزاولة أنشطة البيع بمواقع محددة بمدن وقرى المحافظة. مشيرا الى أن الأمانة جهة خدمية ورقابية على المنتجات المتداولة. كما أن جهود إدارة الأسواق وصحة البيئة فاعلة، أما الأمانة فليس من اختصاصها تفعيل الدور السياحي بالأسواق الشعبية المتنقلة مباشرة. وتظل هناك شراكات استراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار وغرفة الأحساء في العديد من المشاريع السياحية منها شاطئ العقير والقيصرية وتطوير وسط مدينة الهفوف التاريخي وغيرها. الجميع يقصدون الأسواق الشعبية