يقع منفذ جمرك البطحاء على حدود المملكة البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويربط المملكة مع كل من دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان، كما يعتبر أحد أكبر المنافذ البرية في العالم من حيث حجم العمل، في حين أنه يمثل إحدى الواجهات الحضارية للمملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعيش منفذ البطحاء حالة انفتاح اقتصادي ونشاط ملحوظ في حركة الاستيراد والتصدير وتجارة العبور، ويعمل في المنفذ مواطنون عاهدوا الله تعالى بالوفاء لأرضٍ احتضنتهم تحت جناحها، فهم ركن من أركان الدولة الذين وضعوا جباههم دروعاً لصد الرياح المشوبة، وحماية أرض الوطن وشعبه من كُل وباء.. موظفو البطحاء يبذلون جهدا كبيرا في التصدي لكل ما يستهدف أمن هذا الوطن وسلامة أهله، ومن هنا استضافت «اليوم» المدير العام لجمرك البطحاء ضيف الله بن بدر العتيبي في حوار تعريفي عن الجمرك ودوره في مكافحة السموم ومنعها من أن تدخل داخل حدود الوطن.. فإلى هناك: 24 ساعة في البداية تحدث العتيبي حول تعامل الجمرك وطبيعة عمله فقال: «يتمحور عمل الجمرك في مراقبة جميع أنواع البضائع، سواءً الخليجية أو السلع الأجنبية، حيث يستمر العمل بالجمرك في ترسيم وفسح جميع الإرساليات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوما الخميس والجمعة، كما أنه يستمر الفسح على مدار أيام الأسبوع دون توقف سواءً الواردة منها أو الصادرة، فهي تفسح في نفس يوم ورودها دون تأخير لما هو مكتمل البيانات والمستندات اللازمة؛ ويتم ذلك لتسهيل انسياب حركة السلع بين دول الخليج وتشجيع الصادرات السعودية». إحباط تهريب في جانب إحباط محاولات التهريب على الحدود البرية بين البلدين كشف العتيبي مهام الجمرك تجاه ذلك فقال: «لقد تمكّن الجمرك من خلال النشاطات التي قام فيها أفراده وبتوفيق من الله بإحباط العديد من محاولات تهريب الخمور والمخدرات وغيرها من الممنوعات التي تم تهريبها ضمن البضائع، أو داخل تجاويف سرية في وسائط النقل، إضافة إلى التصدي إلى العديد من السلع المغشوشة والمقلدة والمقيدة، كما قام الجمرك بالتصدي إلى عمليات غسيل الأموال، وذلك من خلال تطبيق قواعد وإجراءات الإقرار عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها، خاصة وأن الجمرك مزود بكافة الوسائل الرقابية المساندة من أنظمة فحص بالأشعة السينية للكشف على الشاحنات والحاويات، وأجهزة آلية مساندة أخرى كالمناظير وأجهزة قياس الكثافة والأبعاد والإشعاع وما إلى ذلك، كما يُوفّر الوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، وكذلك تزويد الجمرك بتقارير الخطورة اليومية التي تستهدف الإرساليات المحتمل وجود مخالفات فيها والتي ترد من إدارة المخاطر في ديوان مصلحة الجمارك، ومن هنا تكمن أهمية يقظة الموظفين الجمركيين والتدريب المستمر لهم؛ لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، أما بالنسبة لوصول البضائع العابرة عن طريق منفذ البطحاء فهي تصل إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوربا وأفريقيا». كفاءة وعن كفاءة أجهزة الكشف بالأشعة التي استحدثت مؤخراً في نظام الجمارك السعودية أردف العتيبي قائلاً: «تعتبر أنظمة الفحص بالأشعة السينية ذات كفاءة عالية، حيث ساعدت كثيراً في سرعة إنهاء إجراءات الإرساليات، وتسهيل حركة عبور البضائع ووسائط النقل، وساعدت في الكشف عن الممنوعات والمهربات المخبأة في أماكن يصعب اكتشافها، فلدينا «4» أنظمة فحص بالأشعة السينية في جمرك البطحاء، والعمل جار حالياً على إنشاء ثلاثة أنظمة إضافية أوشكت على الانتهاء؛ مما سيساعد ذلك على سرعة إنهاء إجراءات الشاحنات التي تدخل للمملكة سواء كانت دخولا برسم أو عبور ترانزيت». أحوال البضائع وعن الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة قال العتيبي: «كللت الجمارك جهودها وتركيزها لمحاربة هذه الظاهرة منذ بداية عام 2008م، فاتخذت العديد من الإجراءات لمنع دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والتي تندرج تحت تطبيق الجمارك السعودية نظام إدارة المخاطر على الإرساليات المستوردة والمصدرة والعابرة، في حين يعتمد ذلك النظام على تحليل المعلومات والسجلات التاريخية للإرساليات السابقة، مما يمكن من توقع وضع الإرساليات المستقبلية للتأكد منها في ضوء المعلومات التاريخية، وبالتالي فإن الجمارك السعودية لديها قائمة للمؤسسات والشركات التي تستورد هذه السلع، وكذلك قوائم بالمؤسسات والشركات المصدرة، حيث يتم تدقيق إرساليات المؤسسات والشركات المدرجة في هذه القوائم لمنع محاولة إدخال هذه البضائع، بالإضافة إلى أن الجمرك لديه وحدة تُعنى بما يخص الغش التجاري والتقليد، يعمل بها فريق من الكوادر المدربة على كشف ومعرفة الفرق بين الأصلي والمقلد أو المغشوش، كما أن لديهم قوائم بالعلامات والماركات المشهورة والنشرات الخاصة بمعرفة الفرق بين المقلد والأصلي صادرة من الشركات المنتجة وشركات الحماية». لقد تمكّن الجمرك من خلال النشاطات التي قام فيها أفراده وبتوفيق من الله بإحباط العديد من محاولات تهريب الخمور والمخدرات وغيرها من الممنوعات التي تم تهريبها ضمن البضائع، أو داخل تجاويف سرية في وسائط النقل معاينة ومراقبة وفي معرض حديثه أشار العتيبي إلى أنه عند إجراء المعاينة يتأكد المراقب الجمركي من دلالة المنشأ على المنتج الوارد حسب المستندات المقدمة (الفواتير، شهادة المنشأ)، كما يتحقق من مواصفاتها، ويتحرى الدقة في أن تكون أصلية، وأضاف العتيبي مردفا: «.. أما في حالة الاشتباه لوجود ملاحظات عن اختلاف اللون أو رداءة الصنع أو تغيير أو تعديل بالاسم أو العلامة التجارية، وذلك مثل أخذ شكل منتج أصلي وهي تحمل علامات وأسماء شركات مشهورة يقوم المراقب الجمركي بسحب عينات ترسل للمختبرات العامة أو الخاصة أو الشركات الاستشارية حسب الحالة، ويتم حجز الإرسالية لحين ظهور نتيجة الفحص من الجهة المختصة أو الفسح بتعهد بعدم التصرف لحين إبلاغ المستورد، وذلك وفقا لنظام الجمارك الموحد، ونظراً للدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على تمييز الأصلي من المقلد بالفحص الظاهري فقد قامت الجمارك السعودية بالاستعانة بشركات استشارية متخصصة بحماية حقوق الشركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة، وتمثل عددا كبيرا من الشركات العالمية ذات الشهرة التجارية الكبيرة تقوم الجمارك بفحص ما يعرض عليها من الجمارك، وفي حالة ثبوت وجود الغش أو التقليد تصادر الإرسالية، وتحال القضية بكامل مستنداتها إلى اللجنة الجمركية الابتدائية؛ لأخذ أقوال المستورد والحكم في القضية وإصدار القرار اللازم وفقا لنظام الجمارك الموحد، وفي الغالب تصادر ويغرم المستورد وتتلف وتزود الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من المستندات ورقم السجل التجاري لاتخاذ ما يخصها من إجراءات». تعاون وتنسيق وأوضح العتيبي أن الجمارك السعودية تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التي يتكرر منها ارتكاب مخالفات الغش التجاري والتقليد، وقد تم توقيف نشاطاتها وشطب السجلات التجارية الخاصة بها، كما تتعاون المملكة مع دول مجلس التعاون فيما يخص الجهات المصدرة للمملكة، ونتج عن ذلك شطب بعض المؤسسات والشركات بالدول المجاورة ممن ثبت عليها تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد كبير من حالات الغش التجاري والتقليد خلال عام 1431ه، إذ بلغ عدد المحاضر (172) محضرا، والكمية حوالي خمسمائة ألف وحدة، كما أن إجمالي ما تم ضبطه في جمرك البطحاء خلال الأربعة أعوام الأخيرة من الخمور أكثر من «320» ألف زجاجة خمر، وحوالي مليون وستمائة ألف حبة مخدرة كبتاجون، و «31» كغم حشيش، بالإضافة إلى العديد من مضبوطات المواد الممنوعة والمقيدة «كالذخائر والمتفجرات والأسلحة والأوراق والعملات المزورة والمواد المنافية للآداب». وسائل حية وعن الوسائل الحية «الكلاب البوليسية» الموجودة في جمرك منفذ البطحاء قال العتيبي: «تمت غالبية الضبطيات من قبل الموظفين لكننا لا يمكن الاستغناء عن الوسائل الحية في تحديد الاشتباه للموظف، وذلك بحكم تدريبها على الكشف على المخدرات أو المواد المتفجرة، وتتم عمليات الكشف عن الهروين المهرب في الأحشاء عن طريق الموظف بناءً على فراسته، وكذلك تدريبه على كشف هذا النوع من أساليب التهريب، وعندما يتم الاشتباه في المسافر يتم عزله وجعله تحت المراقبة من قبل الموظف المختص، مع التركيز على المؤشرات والعلامات التي تبين من يحمل الممنوعات في أحشائه، ويتم إعطاؤه سوائل ليشربها؛ لأنه في الغالب لا يستطيع الشرب والأكل، ومن ثم يتم الكشف عليه، وحالاً يتم إرساله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لمعاينته طبياً بالأشعة، أو الكشف عليه بواسطة الأجهزة المتوافرة في بعض المنافذ الجمركية والتي يجري تعميمها على كافة فروع الجمارك وفقا لخطة موضوعة». زحمة وبخصوص قضية تكدس الشاحنات في المنفذ والخطط المستقبلية في إنهاء التكدس قال العتيبي: «لا شك أن حجم العمل الهائل مع اتساع المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكون منفذ البطحاء هو المنفذ البري الوحيد للإمارات مع العالم الخارجي، فقد ساهم كل ذلك في تنامي حجم التجارة مع الإمارات، وكذلك مع سلطنة عمان، حيث تصل أعداد الشاحنات القادمة إلى «2400» شاحنة ومثلها مغادرة، ولكن بفضل الله تعالى ثم تضافر الجهود وتوفير مصلحة الجمارك لأنظمة الفحص بالأشعة والوسائل الحية «الكلاب البوليسية» والوسائل الآلية المساندة والإمكانيات البشرية المدربة.. استطعنا الوصول إلى درجةٍ عاليةٍ في مستوى انسيابية وتدفق السلع، وبالتالي فليس هناك أي تكدس، وما هو موجود هو ازدحام شديد حيث يوميا يتم انجاز ما متوسطه «2100» شاحنة قادمة إلى المملكة، ومثل هذا العدد مغادر «صادر»،