أثارت التقديرات التي قدمها المسؤولون فى حكومة أوغندا لعدد اللاجئين في مخيم «بيدى بيدى» شمال البلاد، غضب الدول المانحة، ما جعلها تهدد بتجميد تمويله ما لم تحصل على الأرقام الدقيقة. ويحتاح ما يقارب 285 ألف لاجئ بالمخيم المترامي الأطراف، الذي يعد الثاني في العالم، للمساعدات بشكل ملح. وقالت صحيفة «USA Today» في تقرير لها: «إن سكان المخيم الذين فروا من الحروب الأهلية في جنوب السودان والكونغو الديموقراطية والصراعات الأخرى، يعيشون في الخيام والسكن المتداعي شمال أوغندا». وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين: «إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودولا أوربية أخرى، هددت بحجب التمويل والمساعدات الإنسانية للمخيم وذلك بسبب فضيحة فساد أثارت غضب الأممالمتحدة والدول الكبرى المانحة». وفي فبراير الماضي، فتش عمال الأممالمتحدة قطاعا من المخيم، ذكر مسؤولون أوغنديون أنه يضم 26 ألف لاجئ، ووجد بداخله 7 آلاف فقط. وقالت المتحدثة باسم المفوضية في العاصمة الأوغندية ، تيريزا أونجالو: «هناك قلق من عدم صحة الأرقام، وما تلقيناه من الدول المانحة هو مؤشر على حجب التمويل ما لم نتمكن من التحقق من الأرقام بدقة». وخوفا من فقدان المزيد من التمويل أطلقت كمبالا، بدعم من مفوضية اللاجئين والغذاء العالمي، نظام بيانات بيومترية للتحقق من هويات اللاجئين في البلاد. وسيجمع هذا النظام المقرر استكماله في سبتمبر المقبل، بصمات الأصابع ومسحا للعين لأكثر من مليون لاجئ، وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: «إن أنظمة مماثلة قد صنفت بالفعل 4.4 مليون لاجئ في 48 دولة أخرى». ونقلت الصحيفة عن مسؤول حماية اللاجئين في أوغندا قوله: «هذا مهم بالنسبة لنا لزيادة مبدأ الشفافية، ليس فقط للحكومة والمفوضية والشركاء، بل أيضا للمانحين باعتبارهم الأهم فى عملياتنا». وقد حظيت أوغندا باهتمام ومديح عالميين لاستضافتها 1.4 مليون لاجئ في 14 مخيما، فيما أثارت الأخبار حول فضيحة الفساد غضبا فى جميع أنحاء البلاد وفي «بيدى بيدى» تحديدا.