أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بالميزانية العامة للدولة 1439-1440ه (2018) م، وما تضمنته من أرقام مثالية قياسية، مؤكداً ما اتسمت به من شفافية، واقترنت به من جدية واكبت الطموح؛ وحققت النتائج. وأشار إلى أن ميزانية هذا العام، أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، في مؤشرٍ قياسي فريد لميزانية هذا العام، وأيضاً ما تحقق من خلالها من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، وهذا ثمارَ حسن التخطيط وتطوير إدارة وتنمية النواحي المالية والاقتصادية. وأكد أن ما تحقق في ميزانية الخير لهذا العام من تنوعٍ في مصادر الدخل، وزيادة في مردودها مقارنة بالعام الماضي، أدى إلى مساهمته في تمويل الميزانية، ليتحقق بذلك نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا المباركة. وقال، إن ميزانية الدولة هذا العام جاءت لتمثل عزم القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- الذي جعل الرؤى والطموحات الاقتصادية والمالية واقعاً مقروءاً بالأرقام؛ موزوناً ببعدٍ اتسم بالخيرات، مع حرصه -أيده الله- على صرف الميزانية وفق الخطط المعدة لها بكل عناية ودقة؛ فيما يخدم الوطن في شتى المجالات، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -؛ بما رسمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من معالجات وخطط اقتصادية رائدة، تحقق في نهايتها الرؤية الطموحة للملكة، بموازنات تنموية، ودراسات اقتصادية عالية. وأكد «اليوسف» أن المؤسسات العدلية وبالأخص ديوان المظالم وما تم تخصيصه له من ميزانية هذا العام دليل واضح على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بهذا المرفق العدلي الشامخ، وداعماً بإذن الله أن يحقق مرفق القضاء رسالته ورؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها. وثمن الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق قضاء ديوان المظالم من القيادة الحكيمة، من جميع النواحي؛ بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية المناطة به وتنفيذ رؤيته الاستراتيجية ورفع كفاءة أداءه القضائي.