علمت «اليوم» أن اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لقضية مساهمي حمد العيد وشريكه ، حسمت أمر المحكمة التي ستنظر القضية بتحديدها محكمة الدمام العامة لنظرها ، وشددت اللجنة على المحكمة بسرعة البت في القضية ، وإقرار الآلية التي على ضوئها سيتم توزيع ما يقارب 700 مليون ريال من اموال المساهمين المجمدة في احد البنوك منذ ما يقارب 9 أعوام . وأوضحت مصادر ل « اليوم « ان اللجنة سترفع قراراها باختيارها محكمة الدمام العامة الى مجلس القضاء الأعلى لرفعه الى المقام السامي. وتوقع قانونيون ان تفصل محكمة الدمام في التقرير النهائي المدقق الذي قدمه المحاسب القانوني نهاية العام الماضي واعترض عليه العيد في حينه بسبب إضافة أربعة أسماء ضمن المساهمة لهم مطالبات أخرى تجاه حمد العيد عبارة عن شيكات بدون رصيد لا دخل للمساهمة بها وتسبب ذلك في احتجاز حمد العيد خلف القضبان منذ أربعة أشهر تقريبا على خلفية شيكات بدون رصيد . ويمثل هذا التقرير العمود الفقري لآلية توزيع الأموال على المساهمين ، فيما قد يطيل إصرار العيد على رفضه أمد القضية ، وفى المقابل يتطلع عدد من المساهمين لاسترداد جزء كبير من رؤوس أموالهم في أسرع وقت ممكن من خلال تعيين المحكمة العامة بالدمام ، مراقبا مالياً ومصفين يتولون مهمة توزيع الأموال . التقرير يمثل العمود الفقري لآلية توزيع الأموال على المساهمين ، فيما قد يطيل اصرار العيد على رفضه أمد القضية ، وفى المقابل يتطلع عدد من المساهمين لاسترداد جزء كبير من رؤوس أموالهم في أسرع وقت ممكن من خلال تعيين المحكمة العامة بالدمام ، مراقبا مالياً ومصفين يتولون مهمة توزيع الأموالوفي سياق متصل علمت «اليوم» أن الديوان الملكي أحال قضية مساهمات الدريبي» جزر البندقية ، وجوهرة الشرق» للمحكمة العليا امس الاول لنظر القضية كما صدرت أوامر سامية لمجلس القضاء الأعلى بحتمية إشراك هيئة مكافحة الفساد في التحقيقات والمراجعة التي ستجرى على قضية الدريبي . وكان رجل الاعمال صالح الدريبي ، قد اتهم جهات لم يسمها وألمح لكشفها تباعا بتنفيذ جريمة في حقه وذلك خلال لقاء تلفزيوني بإحدى القنوات الفضائية يستمر 10 حلقات أذيع منها حلقتان فقط ، وكشف خلالها عن مستندات رسمية عديدة ادعى أنها تبرئه من تهم التفريط في أموال المساهمين ، وطالب بمحاسبة المتسببين الذين لم يكشف عن أي اسم منهم مكتفيا بتكرار جملة « النعيم ومن خلفه «، فى إشارة منه إلى المصفي صالح النعيم . فيما لا يزال «بن الحسن» هاربا خارج المملكة دون أن تظهر أي إشارات لقرب القبض عليه وإعادته للمثول أمام القضاء ، برغم تأكيدات بعض المصادر بأن الشرطة الدولية « الانتربول « حددت مكانه في إحدى الدول الخليجية ، إلا أنه لم تصدر مذكرة جلب بحقه مما يثير مزيدا من علامات الاستفهام والاحتقان لدى المساهمين . وبخصوص قضية مساهمي جمعة الجمعة ، فلا تزال في محكمة الاستئناف تنتظر البت في الاعتراض الذي تقدم به «الجمعة» على حكم فرض الحراسة القضاية الذي أوقف إجراءات تنفيذه بعد أشهر على صدوره .
