أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام حكمها النهائي اليوم في القضية رقم 244 لعام 1429 ه المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة والزمت الجمعة برد حقوق جميع المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه . بدأت القضية في 1422ه عندما فتح الجمعة شركة لتوظيف الاموال كحال شركة حمد العيد التى مازالت تنظر امام لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية حتى وقتنا الراهن وعثمان بن حسن الهارب الذي لا يعلم محله حتى الآن حيث أصبح هناك صراع بين الشركات لجذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع فيما كان للمسوقين والسماسرة دور بارز في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات. في شوال 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن عدة سنوات إلى أن اقام المساهمون دعوى ضد جمعة بالمحكمة الإدارية والتي أخذت في تداول القضايا والجلسات من عدة سنوات بين شد وجذب إلى أن تم إصدار هذا الحكم والذي يعتبر مفاجئا استنادا لمعطيات نظر القضية والتي استمرت 10 أعوام تلاعب فيها الجمعة بالمساهمين وأنفق أموالهم دون مراعاة لحقوقهم وجاء هذا الحكم ليضع حدا لهذه الظاهرة .
