أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، على موقف المملكة الواضح من أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يقوم على ثلاثة أسس هي: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وشدد السفير "آل جابر" ، أن الحل السياسي في اليمن لابد وأن يكون دائم، ويمنح الجميع حقوقهم مقابل نسبتهم الحقيقية، كما أن على الحوثيين تسليم السلاح لئلا يكون هناك فرصة للجماعات الإرهابية للوصول لتلك الأسلحة. وشارك "آل جابر" وعدد من المسؤولين اليوم في ورشة عمل نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز جنيف للإدارة الديموقراطية للقوات المسلحة بعنوان (وجهات نظر حول اليمن). وأفاد مندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، بأن التحديات التي تواجه أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن تكمن في عدم وجود نظام حكم يساعد على التخطيط والتنفيذ ومتابعة العمل الإغاثي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد طيار ركن تركي المالكي، خلال الورشة أن الحرب لم تكن خيارنا ولكن أجبرنا عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستعادة الشرعية وفتح قنوات الحوار بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وأبان أن المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة اليمنية تعمل معا لتحقيق الأمن في المنطقة بما يكون له أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أنه لدى التحالف مسؤولية أخلاقية فيما يخص تطبيق القرار 2216 وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. من جهته قدم ممثل وفد وزارة الداخلية محمد القرني، شرحاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب في الداخل وفي دعم الأشقاء اليمنيين ضمن قوات التحالف العربي، مشيرًا إلى تعاون المملكة مع الشركاء الدوليين في هذا المضمار. حضر الورشة المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأممالمتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، إلى جانب المهتمين في هذا الشأن وعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية وممثلي المنظمات الدولية.