أكد مختصون ومحللون ماليون أن إعلان وزارة المالية الإصدار الثاني للصكوك، خطوة تطويرية تدعم سوق المال السعودي عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية، كما أنها تسير وفق الخطط لمكتب الدين العام التابع لوزارة المالية ضمن مسار تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار الصكوك المحلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أعلنت وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام أنها تنوي حسب ظروف وأوضاع السوق طرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الأحد 20 أغسطس الجاري. وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم نشر بيان بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك المحلية 51 مليار ريال، حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ اجمالي قدره 17 مليار ريال وتمت تغطيته بنسبة 300%. مرونة أكثر أكد الخبير الاقتصادي فهد العتيبي، أن إصدار وزارة المالية للصكوك المحلية بالريال السعودي من خيارات الوزارة التي أعلنت عنها في وقت سابق، وهذا يأتي لإعطاء الاقتصاد السعودي مرونة أكثر، مشيرا الى أن هذا الخيار لم يستفد منه في الوقت السابق في ظل الوفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط في العقد الأخير. وأبان العتيبي أن اصدار الصكوك للجانب المحلي لإعطاء فرص للبنوك المحلية ولكبار المستثمرين ليستفيدوا من هذه الخطوة الحكومية، مشيرا الى أن الإصدار الأول للحكومة السعودية بالريال شهد إقبالاً كبيراً من كبار المستثمرين، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال، فيما كانت وزارة المالية قد حددت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي (أو ما يعادل 4.5 مليار دولار). ثقة المستثمرين وقالت الخبيرة الاقتصادية انتصار المالح: إن توقيت الإصدار يعتبر مثاليا ويتزامن مع انخفاض هوامش الائتمان الخاصة بالسعودية وانخفاض مؤشر القياس (البنشمارك) الذي ستسترشد به السعودية مع تسعير صكوكها سواء عالمية أو محلية. وأضافت المالح ان الإقبال القوي في السابق والذي من المتوقع ان يستمر على الصكوك المحلية تأكيد على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية وقوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030. سيولة نقدية من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العمران: لا شك أن انعكاس ذلك سيكون إيجابيا للدولة كجهة مصدرة لهذه الصكوك ستوفر لها سيولة نقدية وإيجابيا للمستثمرين الذين قاموا بشرائها؛ لأنها ستوفر لهم عائدا جذابا بالمقارنة مع مخاطر شبه صفرية. وأضاف العمران: بالنسبة للإقبال فمن المتوقع ان تشهد هذه الإصدارات إقبالاً كبيراً يفوق قيمة الإصدار نتيجة للعائد الجذاب بالريال السعودي خصوصا وان الدولة هي من تقوم بإصدار هذه الأوراق المالية في ظل بدائل ذات عوائد أقل جاذبية. وقال: «اعتقد أن مقومات النجاح تتركز في أن الدولة هي المصدر لهذه الصكوك وكونها مقومة بالريال السعودي وهي مقومات مهمة تساعد على نجاح أي إصدار حالي أو مستقبلي». بيان مفصل وأكد الخبير والمحلل المالي أحمد باحبيل، أن إعلان المالية السعودية لإطلاق ثاني إصدار للصكوك بالريال خلال الاسبوع القادم يأتي ضمن نجاح الإصدار المحلي الأول الذي شهد إقبالا كبيرا للاكتتاب من المستثمرين تجاوز مجموعه الكلي في طلبات الاكتتاب لهذه الصكوك 51 مليار ريال سعودي، كخطوة إيجابية انتظرتها صناعة المال ومجالات الاستثمار في الأوراق المالية، كما أن وزارة المالية تطلق تلك الحزمة من الصكوك المالية خلال خطتها التطويرية لسوق الدين السعودي ما يعد تطورا جوهريا في السوق. وأوضح باحبيل أن عدم نشر بيان مفصل من قبل وزارة المالية لاحتمالية اعتمادها على حجم الإقبال على هذه الصكوك، ومن المنتظر أن تحدد شروط وأحكام كل إصدار من إصدارات البرنامج والفئات التي يحق لها الاكتتاب في الصكوك، وحجم الطرح، والعائد المتوقع لحملة الصكوك، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، كما أعلنتها وزارة المالية في بيانها، مبينا أن الصكوك تمثل أحد أشكال الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعني شهادة ائتمانية تقابل (الشيكات)، وهي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق الملكية أو المنفعة أو خدمات أو تمويل في ضمان عوائد ثابتة أو متغيرة لمدة معينة، كما أن الاستفادة منها لم تقتصر على القطاع الخاص وبخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الادارات الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل المشاريع. والصكوك التي تصدرها الحكومات تتمتع بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد. متانة أسواق المال وأشار عضو لجنة الأوراق المالية مصطفى تميرك، الى أن الاصدار الثاني للصكوك المحلية سيخفض وتيرة السحب من الاحتياطي، ويؤمن الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة؛ لتتماشى مع أهداف برنامج التوازن المالي، وأيضاً لدعم سوق الصكوك في المملكة العربية السعودية، مبيناً ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة سواء المحلية أو الخارجية والذي يعود لقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يستوفي أعلى المعايير العالمية للممارسات المتبعة في إصدار الصكوك بأسواق المال والمتطابقة لمتطلبات المحلية. وأوضح تميرك أن إعلان المالية للإصدار الثاني للصكوك هو ضمن مسار تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار الصكوك المحلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تسهم في تطوير السوق الثانوي عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية.
