الأزمة القائمة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ودولة قطر هي نتاج سياسات خاطئة أوغلت الدوحة في ارتكابها بتمويلها المشهود والمعلن للإرهاب وايوائها لرموز إرهابية ودعمها بالمال والمواقف السياسية والإعلانية لتنظيمات إرهابية عديدة وعلى رأسها إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني، وتلك سياسات سوف تؤثر سلبا على دولة قطر لاسيما في المجالات الاقتصادية وغيرها. ومازالت الدول الأربع ودول المنطقة وكافة دول العالم متمسكة بمواقف ثابتة تجاه الدوحة تتمحور في أهمية التزامها بما وقعت عليه عامي 2013 و 2014 وما التزمت به في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض بالكف عن دعم الإرهاب بكل صور وأشكال الدعم، والتمسك بتلك المواقف هو اتجاه سوف يؤدي لاحتواء تلك الظاهرة الإرهابية التي تدعمها الدوحة ومن سلك مسلكها. والدوحة بممارسة مراوغاتها وألاعيبها السياسية في محاولة للتنصل من دعمها للإرهاب وباستمراريتها رفض القبول بالمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تعمد إلى اطالة أمد الأزمة وتحميل الشعب القطري المزيد من المعاناة والأزمات الاقتصادية التي أخذت تظهر بوضوح على السطح، وليس من المصالح القطرية في شيء استمرارية تلك الممارسات الخاطئة. ولاشك أن الأزمة الناجمة عن سياسات الحكومة القطرية بدعم الإرهاب تمثل أسلوبا عدائيا لزعزعة استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة وكافة دول العالم انطلاقا من السعي الحثيث لسائر المجتمعات البشرية دون استثناء لمكافحة الإرهاب وايجاد السبل الكفيلة لاحتوائه واستئصاله من جذوره أينما وجد، وهذا الأسلوب العدائي يمثل تحديا صارخا لقرارات ومواثيق وأعراف المجتمع الدولي. ويبدو بوضوح أن استمرارية الدوحة بمساندة ومعاضدة مخططات طهران التوسعية في المنطقة تشكل في حد ذاتها خطرا داهما يهدد المصالح القطرية والمصالح الخليجية ومصالح شعوب المنطقة والدول الإسلامية والصديقة على اعتبار أن ايران هي الداعم الأول للارهاب ومصنفة كمنظمة ارهابية من قبل المجتمع الدولي، وارتماء الدوحة في احضانها يمثل نهجا خاطئا يؤكد دعم الدوحة لظاهرة الإرهاب والإرهابيين. والخروج من الأزمة الراهنة لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع إلا بامتثال الدوحة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي مطالب متناغمة تماما مع كافة الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تلك الظاهرة، ويخطئ ساسة قطر في تقدير حساباتهم ان ظنوا أن الامتثال لتلك المطالب يمثل اتجاها اقليميا بحتا بل هي مطالب مؤيدة بارادة جماعية من سائر دول العالم بملاحقة الإرهابيين واحتواء الإرهاب. وليس من مصلحة الدوحة التعاطف مع الإرهابيين والاستقواء بالدول الأجنبية وتكديس المزيد من الأسلحة على الأراضي القطرية ومواصلة السباحة ضد التيار، فتلك أساليب لن تجدي نفعا في تسوية الأزمة القائمة ولن تجدي نفعا في مواجهة آثار ما تركته الأزمة على الشعب القطري الذي تكن له الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وسائر دول العالم الاحترام والمحبة.
