يبدو للعيان أن مواصلة الضغط على قطر من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والتي تقدمت للدوحة بمطالبها العقلانية لاحتواء دعمها للإرهاب بدأت تؤتي ثمارها وسوف تدفعها لتغيير مواقفها الخاطئة ازاء تلك المطالب، فلا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتحقيق تلك المطالب المنطقية المؤيدة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل كافة دول العالم المحبة للأمن والاستقرار. ولاشك أن تعديل قانون الإرهاب القطري يمثل خطوة ايجابية للتعامل مع قائمة المطلوبين المتواجدين بالدوحة، فأولئك الذين يمثلون رموز الإرهاب لابد من ابعادهم عن دولة هي عضو من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ووجودهم فيها يشكل خطرًا داهمًا على بقية دول المجلس اضافة إلى خطره على الدوحة، فالابعاد يمثل أسلوبًا من أساليب الخلاص من دعم ظاهرة الإرهاب وتمويله. صحيح أن المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب يمثل خطوة ايجابية للتعامل مع قائمة أسماء الإرهابيين المتواجدين بالدوحة على أن المطلوب من ساسة قطر ابعاد أولئك الرموز الإرهابية عن الدوحة؛ تفاديا لأي عمل إرهابي يحرضون عليه، فوجودهم فيها مازال يمثل صورة من صور دعم الإرهاب وتمويله ولابد من التخلص منهم للخلاص من صورة من صور الإرهاب المتمثلة في تواجدهم على أرض قطر. ان تواجد أولئك الرموز على أرض قطر يمثل تجاوزًا وتجاهلًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فهم يمثلون استمرارًا لنهج الدوحة الموغل في الخطأ بدعم الإرهاب وتمويله وايواء رموزه، والايواء يقف على رأس دعم تلك الظاهرة، فرموز الإرهاب المتواجدون على أرض قطر سوف يواصلون أعمالهم الشريرة بكل صورها وأشكالها وأهدافها التي تمثل خطرًا على الدوحة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخطرًا كذلك على كافة الدول العربية والإسلامية والصديقة. ومن الحكمة أن يدرك ساسة قطر أن الحل الخليجي هو الأمثل والأصوب وليس هناك ما يدعو لمزيد من المناورات السياسية المكشوفة والاستقواء بالأجنبي على حساب المصالح القطرية والمصالح الخليجية، ولاشك أن التدخلات الخارجية في الشأن القطري وفي شأن الدول الخليجية الأخري يشكل خطرًا لا يمكن التغاضي عن مساوئه العديدة على أمن واستقرار وسيادة الدول الخليجية. الفرصة لاتزال سانحة أمام قطر للعودة إلى جادة الصواب بتحقيق المطالب المنطقية والعقلانية التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فهي مطالب مؤيدة من كافة دول العالم الحريصة على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والخلاص من عبث الإرهابيين واستهتارهم بكل القوانين والأعراف الدولية المرعية، فالمطالب رغم اقليميتها إلا أن أهدافها واحدة ومسارها واحد ومنطوقها واحد.
