تتحمل منشآت الأعمال بشكل خاص والمجتمعات بشكل عام تكاليف ضخمة، وتدفع ثمنا باهظا نظير حوادث العمل التي تحدث سنويا، إذ يتعرض ملايين الأفراد في مختلف أرجاء المعمورة إلى حوادث وإصابات عمل بعضها مميت وبعضها ينتج عنه عجز دائم كلي أو جزئي (مؤقت) يؤدي إلى تعطيل كل أو أجزاء من طاقات الأفراد المصابين، إضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات ومواد وآلات ومكائن المنشأة. «ففي كل يوم، يموت 6300 فرد بسبب أمراض متعلقة بمكان العمل، مما يعني وقوع 2.3 مليون وفاة سنويا بسبب ذلك. وتقع 317 مليون حادثة في أماكن العامل سنويا، يتسبب كثير منها في غياب عن العمل. والكلفة الإنسانية لهذا التحدي اليومي هائلة فضلا عن أن العبء الاقتصادي - بسبب ضعف الممارسات المهنية المتعلقة بالسلامة والصحة - يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي» – الأممالمتحدة. ومما لا شك فيه أن وجود نظام فعال للصحة والسلامة المهنية يؤدي للحفاظ على الثروات الاقتصادية من الضياع وذلك بالكشف عن المخاطر والأسباب المؤدية اليها، واتخاذ الاجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع وقوعها، فالصحة والسلامة المهنية تهدف الى ايجاد بيئة عمل آمنة، خالية من المخاطر وحماية عناصر الإنتاج (الإنسان، المواد ووسائل الإنتاج) من التلف والضياع. ومع مرور الوقت، تم استحداث النظم والتشريعات والممارسات الدولية ذات العلاقة، وأصبح النظر أوسع وأشمل، وعليه فقد ازدادت أهمية الصحة والسلامة المهنية في المملكة لتتماشى مع هذا التوسع المطرد في القطاع الصناعي السعودي، حيث سنت الأنظمة الهادفة لحماية عناصر الإنتاج الأساسية والتي من أهمها العنصر البشري وصدرت أنظمة تتعلق بحماية العامل والتعويض عن إصابات أو مخاطر العمل بالمملكة، واتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها حماية العمال والمنشأة وزيادة الإنتاج ودفع عجلة التطوير الصناعي والاقتصادي، حيث تم التركيز على السلامة والصحة والبيئة والأمن وإدارة المخاطر ومكافحة الحرائق والرعاية المسؤولة. كما تم استحداث أنظمة وطنية كذلك، ومنها أنظمة الهيئة العليا للأمن الصناعي والتي تعنى بشؤون الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، وأنظمة البيئة الصادرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعنى بسلامة الأفراد. وجميع هذه الجهات التشريعية تقوم بإصدار اللوائح والنظم ومتابعة تطبيقها بكل صرامة، كما تحرص أيضا على العمل كشريك مع جميع الجهات المعنية في القطاع العام والخاص لعمل الفعاليات المناسبة من مؤتمرات ومسابقات وبرامج توعوية عدة. وأود أن أشيد بمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرائعة بإطلاقها جائزة «رواد السلامة والصحة المهنية». إن هذه الجائزة هي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2030، والتي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز مبدأ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى أولويات الوزارة لجذب واستقرار القوى العاملة، ورفع أداء العمل، وحماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة. ولقد أسعدني وزملائي أن تكون شركة ابن سينا (إحدى شركات سابك) من ضمن الفائزين بهذه الجائزة في دورتها الأولى. وكما هو المتوقع من جميع الجهات، فإن شركة سابك كانت ولا تزال تعمل بشكل دءوب وبحرص شديد منقطع النظير مع شركائها في الوطن للتطبيق الأمثل والتطوير المستمر لجميع الأنظمة واللوائح الداخلية والمحلية والدولية، كما تقوم بوضع برامج وطنية وترعى فعاليات عدة مع الجهات ذات العلاقة. وأنا كأحد منسوبي هذا الصرح الشامخ الذي هو إحدى أكبر 10 شركات لصناعة البتروكيماويات في العالم، أثمن جهودا ملموسة وجلية وعظيمة فهو لا يتوانى في فعل كل ما يعود بالخير والنماء والتقدم والازدهار لوطننا الغالي، إن رعاية سابك لبرنامج «نبراس» للتوعية من أخطار المخدرات لهو مصدر فخر واعتزاز لأهمية هذا الموضوع على وطننا الغالي وأهم مقدراته. وقد يعتقد البعض أن هذا الموضوع من الأمور البديهية المسلم بها، ولا يحتاج لجهود كثيرة واستثمارات عالية للمحافظة عليه وأيضاً لتطويره! وقد يغيب عن ذهنه أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات وكل مقدرات الوطن أمانة في عنقنا جميعا. ولنا في قصص الآخرين عظة وعبرة، حيث أضرت الحوادث بالأفراد والممتلكات والبيئة وسمعة المنشأة، بل وسمعة الوطن لمدة طويلة! وبما أن الوطن، ملجأ القلب والروح، والملاذ الآمن الذي يضمّ أبناءه ويصون كرامتهم وعزتهم، ويمنعهم من ذل التشرّد والحاجة؛ فإنّ الوطن أكبر من كل شيء، وحمايته واجبٌ على جميع أبنائه، فهو أغلى من الروح والدماء والأبناء، لذا فإن ضميرنا وواجبنا الديني والوطني والإنساني والأخلاقي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف معا ونبذل الغالي والرخيص لحفظ وحماية وطننا من كل الأخطار الداخلية والخارجية. يقول الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته).