ما كشف عنه مؤخرا حول اطلاق ما سمي «بالربيع السعودي» من قبل حكام الدوحة بتمويلهم للمنشقين بمحافظة القطيف ضمن مخططات لاثارة الفتن بالمملكة يضيف جريمة إرهابية جديدة للجرائم التي ارتكبتها الدوحة لزعزعة أمن واستقرار وسيادة دول مجلس التعاون، وقد اضطلعت الدوحة منذ عشرين عامًا بالعمل في الخفاء لارتكاب جرائمها الإرهابية ضد المملكة وضد بقية دول مجلس التعاون الخليجي. مخطط آخر من المخططات التي تحيكها الدوحة في الظلام للمساس بأمن المملكة، فبعد ضلوعها في مشروع الربيع العربي في مصر ها هي تمول المنشقين في محافظة القطيف لتلعب دورًا من أدوارها التخريبية الإرهابية، وهو مخطط يؤكد استمرارية الدوحة في تمويلها المعلن وغير المعلن لسائر التنظيمات الإرهابية وللمنشقين داخل المملكة وخارجها. ويبدو بوضوح أن حكام الدوحة بممارستهم لسياسة إعلام الظل يحاولون التلاعب بالأمن الوطني السعودي والتنصل من دعمهم لأولئك المنشقين تماما كتنصلهم من التآمر مع الحوثيين ضد الشرعية اليمنية وكتنصلهم من تمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا وكتنصلهم من العمليات التخريبية في البحرين. تمويل قطر لإرهاب العوامية لن يمر بسلام كما يتوهم ساسة الدوحة، ولن تمر بسلام خططهم الاجرامية لقلب نظام الحكم بالبحرين، ولن تمر بسلام عملياتهم الاجرامية من خلال دعمهم للحوثيين لتستمر الحرب في اليمن، ولن تمر بسلام كافة الخطط الاجرامية التي تمارسها الدوحة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية والإسلامية والصديقة. لقد تنصلت الدوحة من اتفاقية 2014 المبرمة بين دول مجلس التعاون وأمير دولة قطر وأهم ما فيها وقف الدوحة الدعم المالي والسياسي والإعلامي للتنظيمات الإرهابية، وها هي تمتنع عن الاستجابة لما وقعته في تلك الاتفاقية برفضها المطالب التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتنصل من الالتزام بالاتفاقيات السابقة والمطالب الحالية يؤكد انغماس ساسة قطر في بؤر العمليات الإرهابية إلى ذقونهم. لن تتوقف الدوحة عن مراوغاتها وألاعيبها ودعمها للمنشقين وللتنظيمات الارهابية إلا بمزيد من العقوبات التي لابد من استمراريتها حتى يفيق ساستها من غيبوبتهم ويعودوا إلى رشدهم، وأصبح من الضرورة بمكان في الحالة التي قد تلتزم الدوحة فيها بأي تعهد أن تنشأ جهة رقابية دولية للحيلولة دون نقض أي تعهد كما حدث في السابق، فدول مجلس التعاون الخليجي وكافة دول العالم ما عادت تثق بعهود الدوحة وتأكيداتها. اذا أرادت الأسرة الدولية أن تستأصل ظاهرة الإرهاب من جذورها وتقلم أظافر الإرهابيين فلابد من تشكيل هيئة تكون مهمتها مراقبة ساسة الدوحة للحيلولة دون نقضهم لأي تعهد، وللحيلولة دون استمراريتهم بتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي للتنظيمات الإرهابية في أي مكان.