أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين أن الأزمة الحالية في مصر وإن تسببت في بعض الأضرار إلا أنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك. وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال لرويترز خلال مكالمة هاتفية إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بين 27 و30 مليار جنيه ( 55ر4 و06ر5 مليار دولار) . صورة من الأرشيف وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية في مصر لم تتضرر جراء حوادث الشغب التي صاحبت المظاهرات قائلًا إنها كانت تحت حماية السلطات المصرية وإن كانت اقتصاديات تلك الشركات تأثرت كثيرًا بسبب الركود التجاري الذي صاحب الأزمة. وتوقع دحلان امتداد تأثير الأزمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في البلاد مشيرًا إلى أن الأزمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التي ستستغرق وقتًا طويلًا لعودة إنتاجها إلى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها. وقال محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار إن استثمارات مؤسسته تضررت جراء انخفاض سعر الجنيه المصري وتوقف عمليات النقل والموانىء في الأيام الأولى من الأزمة. وأضاف قائلًا لرويترز إن استثماراته في مصر تضررت أيضًا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10في المئة من 300 إلى 330 دولارًا. وأوضح الراجحي أن قيمة استثمارات مؤسسته في مصر تقارب خمسة مليارات جنيه وتتوزع بين استثمارات زراعية في توشكى جنوب البلاد واستثمارات في الدواجن في منطقة وادي النطرون. وقال «نحن نؤمن بأن وجودنا في مصر وجود استراتيجي من حيث الفرص الاستثمارية وتأمين الأمن الغذائي». وقال عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة عبدالمحسن الحكير القابضة التي تعمل في مجال الخدمات والأسواق التجارية «تراجعت عملياتنا بنسبة تراوحت بين 30 و40 بالمئة إلا أن استثماراتنا خارج القاهرة لم تلحقها أي أضرار...خططنا في العمل مستمرة وثقتنا في السوق المصرية عالية جدًا».