ألمح رجال أعمال سعوديون من «الوزن الثقيل» إلى احتمال اضطرارهم إلى «تسريح عمالة» أو «التوقف عن دفع الرواتب» حال طول فترة الأزمة السياسية في مصر، لكنهم استبعدوا سحب استثماراتهم، معتبرين أن الأزمة «مؤقتة» وتسببت في بعض الأضرار، إلا إنها لن تدفعهم للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك. وقال رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال عبدالله دحلان إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بما بين 27 و 30 مليار جنيه، وذكر أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه المقيمين في مصر، أو لهم استثمارات فيها، يقدر بمئات الآلاف، لكن لا تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر. وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية في مصر لم تتضرر من جراء الحوادث التي صاحبت المظاهرات قائلا إنها كانت تحت حماية السلطات المصرية «وإن كانت اقتصاديات تلك الشركات تأثرت كثيرا بسبب الركود التجاري الذي صاحب الأزمة» فيما تتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على العديد من الخيارات الاستثمارية، أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة المالية. وتوقع دحلان امتداد تأثير الأزمة لعدة أشهر فيما يتعلق بعمليات الإنتاج، ولعامين فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة قد تؤثر على بعض الاستثمارات الصناعية التي ستستغرق وقتا طويلا لعودة إنتاجها إلى المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها. أما رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار محمد بن سليمان الراجحي، فأشار في تصريحات لوكالة «رويترز» إلى أن استثمارات مؤسسته تضررت من جراء انخفاض سعر الجنيه المصري وتوقف عمليات النقل والموانئ في الأيام الأولى من الأزمة، وأكد أن استثماراته في مصر تضررت أيضا من ارتفاع سعر التأمين على المحاصيل القادمة عبر قناة السويس بنسبة 10 % «من 300 إلى 330 دولارا». وأوضح الراجحي أن قيمة استثمارات مؤسسته في مصر تقارب خمسة مليارات جنيه وتتوزع بين استثمارات زراعية في توشكى جنوب البلاد واستثمارات في الدواجن في منطقة وادي النطرون، وقال «نحن نؤمن بأن وجودنا في مصر وجود استراتيجي من حيث الفرص الاستثمارية وتأمين الأمن الغذائي». كما قال صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة «نسما» التي تعمل بشكل رئيسي في مجال الطيران والملاحة البحرية عبر شركتي نسما للطيران ونماء للملاحة، ويبلغ حجم استثماراتها في مصر 250 مليون ريال سعودي إن توقف عمل البنوك أثر على التدفقات النقدية للشركة، وأضاف «أكثر خسائرنا حاليا في طيران نسما حيث ارتفعت طلبات عودة الركاب إلى بلدانهم، كما تم إلغاء العديد من حجوزات الأسابيع المقبلة، فأصبحت رحلاتنا تذهب ممتلئة إلى أوروبا لكنها تعود إلى مصر خالية». وأضاف التركي أنه في حال استمرت الأزمة طويلا فمن المحتمل أن يفكر في تسريح بعض العمال، ولكن ذلك سيكون آخر خيار له. وأكد أن السوق المصرية سوق استراتيجية لمجموعته ولن يبتعد عنها أو يغير خططه حول العمل فيها. كما قال عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة عبدالمحسن الحكير القابضة التي تعمل في مجال الخدمات والأسواق التجارية «تراجعت عملياتنا بنسبة تراوحت بين 30 و 40 %، إلا أن استثماراتنا خارج القاهرة لم تلحقها أي أضرار.. خططنا في العمل مستمرة وثقتنا في السوق المصرية عالية جدا»، وامتنع الحكير عن تحديد حجم استثماراته في مصر. أما مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار الدولية «CPC» فيصل إبراهيم العقيل فأكد أن استثمارات شركته في مصر «آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث»، ولم يكشف عن حجم تلك الاستثمارات، وأضاف «العمل في مجمع «CPC» الصناعي الواقع في محافظة السادس من أكتوبر لم يتوقف خلال الأيام الماضية بسبب الأحداث.. العمل مستمر واستثمار الشركة آمن». وفي السياق ذاته قال ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال في مجال الطيران والخدمات إن الشركة كانت تعتزم إطلاق «رحلات النيل» للطيران العارض في مارس المقبل، لكنها قررت تأجيل الأمر إلى أجل غير محدد بسبب تداعيات الأزمة، وقال «عملياتنا تراجعت بما يقارب 30 %، ونفكر جديا في أن نوقف صرف الرواتب في حال طالت الأزمة» .