يبدو أن جمال مبارك الذي كان قبل 15 يوما فقط المرشح الأوفر حظا لخلافة والده الرئيس المصري حسني مبارك، فقد فرصه في مواجهة الانتفاضة الشعبية وسيطرة العسكريين على النظام. جمال مبارك وأكد تعديل كبير في الهيئات القيادية للحزب الوطني الديموقراطي استبعاد الابن الأصغر للرئيس وأصدقائه السياسيين. كما خسر جمال مبارك رئاسة لجنة الشؤون السياسية في الحزب. ووصفت واشنطن هذه الاستقالات بأنها "خطوة ايجابية".وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل سعيد أنه "تم تعيين رجل أكثر انفتاحا في مكان قادة الحزب الوطني الديموقراطي المكروهين". وأضاف أن "هذا يبعد جمال مبارك عن طموحاته لخلافة والده" وقد يضعف الرئيس نفسه "الذي كان يعتمد على ابنه في علاقاته مع الحزب". وكان كثيرون يعتبرون جمال مبارك (47 عاما) الخليفة المرجح لوالده الذي يحكم مصر منذ 1981 مستخدما الحزب الوطني الديموقراطي لخدمة طموحاته. وقد كشفت برقية دبلوماسية أميركية في مايو 2007 أن الجيش يمكن أن يشكل "عقبة حاسمة" في طريق تولي جمال مبارك الرئاسة في مصر. ولا يتمتع ابن الرئيس والمحيطون به من رجال الأعمال الذين يؤمنون بضرورة تحرير الاقتصاد المصري بسرعة، بشعبية بين السكان الذين يعيش أكثر من أربعين بالمائة منهم بأقل من دولارين يوميا للشخص الواحد. وكانت إقالة أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم أحمد عز الصناعي الذي يرعى جمال مبارك بعد أيام من بدء التظاهرات الاحتجاجية، المؤشر الأول على فقدان هذه المجموعة حظوتها. وشهد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق أثر الاضطرابات رحيل كل ممثلي أوساط الأعمال القريبة من جمال مبارك.