يقول محللون بارزون ان مؤشر سوق الأسهم السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي، مستهدفًا 6700 نقطة بحلول منتصف مارس المقبل، بدعم من نمو أرباح الشركات السعودية ومتانة العوامل الاساسية للسوق. ويرى المحللون أن قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والتشييد ستستحوذ على تركيز المستثمرين في ظل نموّها القوي والتوزيعات السخية لبعض شركاتها. وأنهى المؤشر تعاملات الأربعاء مرتفعًا 16ر0 بالمائة، الى مستوى 6477 نقطة، ليربح نحو واحد بالمائة منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء. وقال رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة «تشهد السوق مرحلة إعادة بناء للمراكز في ضوء النتائج المالية. اتوقع اتجاهًا ايجابيًّا للمؤشر وأن يواصل الصعود الى مستوى 6500 إلى 6550 على مدى الاسبوعين المقبلين». وقال تفاحة انه على الرغم من نمو أرباح الشركات السعودية نحو عشرين بالمائة، الا أن من المتوقع أن يتراجع النمو الى نحو عشرة الى 11 بالمائة في 2012. وتابع: «اتوقع أن يضيف المستثمر علاوة للارباح المتوقعة للشركات خلال 2012 وأن يستهدف المؤشر مستوى 6700 على مدى الشهر الى الشهر ونصف الشهر المقبلين». وقال محلل أسواق الاسهم وليد العبدالهادي انه عادة ما يفضل المتعاملون الانتظار حتى انتهاء يناير قبل تكوين مراكز جديدة، لكن من الملاحظ تكوين مراكز جديدة بالفعل في القطاع المصرفي. هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ في المتوسط 5ر3 إلى أربعة بالمائة، وهو معدل مقبول وفي نطاق عادل، لاسيما في ظل تدنّي الفائدة على الريال والتي تبلغ نحو واحد بالمائة في السنة.وأضاف إن مستوى 6500 نقطة لا يزال حاجزًا نفسيًا، متوقعًا تأخر عمليات جني الارباح لحين تمكّن المؤشر من اختراق ذلك الحاجز. وتابع العبدالهادي: «لكن الحركة حتى الآن تدل على اتجاه صاعد على المدى الاسبوعي». وحول القطاعات التي من المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، توقع تفاحة أن يتركّز الزخم على قطاعي الاتصالات والاغذية الى جانب نشاط متوقع على قطاعي التجزئة والتشييد والبناء. وعزا ذلك الى نمو بعض شركات تلك القطاعات بنسب في خانة العشرات وتوزيعات قوية لبعضها مثل «موبايلي» و»صافولا» تتجاوز خمسة بالمائة. وأضاف: «هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ في المتوسط 5ر3 إلى أربعة بالمائة، وهو معدّل مقبول وفي نطاق عادل، لاسيما في ظل تدنّي الفائدة على الريال والتي تبلغ نحو واحد بالمائة في السنة». وقال العبدالهادي ان قطاعات التأمين والتشييد والتطوير العقاري تستحوذ على السيولة التي تترجم الى ارتفاع في الاسعار. وأضاف: «المشكلة التي يعاني منها المتعاملون هي عدم وجود سيولة جديدة من الخارج في ظل عدم تمكّنهم من الحصول على التسهيلات المصرفية.. لذا يركّز صُناع السوق على خلق سيولة من المضاربة لاستثمارها لاحقًا في الاسهم القيادية». وقال ان صناع السوق ينتظرون الاعلان عن تفاصيل القوائم المالية للربع الاخير لقطاع المصارف ليحدِّدوا قراراتهم بناء عليها. وبوجه عام أبدى تفاحة ثقته في حركة المؤشر خلال العام في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية والعوامل الاساسية للسوق. وقال: «صمد المؤشر أمام 2011 بمشاكلها وتقلباتها ولم يخسر سوى ثلاثة بالمائة. لن نرى أسوأ من 2011.. اذا ظلت الصورة مستقرة اقتصاديًّا وسياسيًّا وفي ظل نمو ربحية الشركات والارباح الموزعة فستلقى السوق دعمًا قويًا».