لا يزال سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة وفريق العمل معه يتعاملون مع ملف أزمة الاتحاد بذكاء منقطع النظير، ففي الوقت الذي ذهب فيه بعض الاتحاديين بحثا عن «مُقرض جديد» ليدمر ما تبقى من حاضر العميد، ظهر الأمير عبدالله بفكرة الانتخابات الإلكترونية كأفضل خيار يمكن اللجوء إليه، ولكن كيف؟!. هذا النوع من الانتخابات لم يكن الهدف منه تسهيل عملية التسجيل على الأفراد، ولو كان كذلك لتم تطبيق الفكرة في انتخابات الاتفاق قبل سنتين عندما هب لها الاتفاقيون وغير الاتفاقيين في نهار رمضان وتحت درجة حرارة تلامس الخمسين. وإنما جاءت هذه الفكرة الجهنمية بحثا عن المال السريع وعبر أسهل الطرق، فمن الواضح ان الاتحاديين البسطاء هم من سيدفعون فاتورة الأثرياء الذين أغرقوا مركب الاتحاد بالديون والعمولات والالتزامات التي توثقت من كل حدب وصوب!. ولأن العملية هُنا بالفعل هي عملية إنقاذ وتوفير عاجل للسيولة، فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن تسمى المساهمات التي سيتم دفعها «بالعضوية»، فالشخص المسدد هو بالمقام الأول مساهم في أكبر عملية تمويل. هذا السيناريو الذي نشاهد تفاصيله ربما لا يخص الاتحاد فقط، بل هناك أندية أخرى تمر بنفس الصعوبة التي قتلت الاتحاديين من الوريد للوريد، هناك أندية غارقة جدا في الديون، والهيئة مطالبة بنفس الحلول ووفق الآلية ذاتها. النصر على سبيل المثال، يعيش نفس الدور الذي يعيشه الاتحاد هذه الأيام، بل ربما ان فاتورة نصر كحيلان تفوق ديون الاتحاديين بمراحل، ولم نجد أي ردة فعل من الهيئة، وحتى استقالة الأمير فيصل بن تركي التي ذهبت «للشرفيين» لم تعلق الهيئة عليها، وهنا تأتي الاستفهامات التي تطرح بعضها طرحا. فكرة الانتخابات الإلكترونية التي ذاع صيتها في مشهد الاتحاد، يجب أن تكررها هيئة الرياضة بالنصر، فالديون واحدة، والفراغ الاداري نفسه، والقاعدة الجماهيرية قادرة على قلب الطاولة، فالمشجعون البسطاء ورغم ظروفهم المالية قادرون على «ترقيع» ما اقترفته أيدي الأثرياء. ولكي تكتمل التجربة بشكلها الصحيح، فأتمنى منح المساهمين في سداد الديون «أسهم رمزية» وبنسب قليلة في حالة الخصخصة، وهذا أقل ما يتم تقديمه للمساهمين الاتحاديين، والنصراويين أيضا في القريب العاجل. وعلى المحبة نلتقي،،،