نفى اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم قوات التحالف العربي أن يكون التحالف قد طلب من الأممالمتحدة حماية ميناء الحديدة، معتبرا أن على الأممالمتحدة الإشراف على إدارة الموانئ حتى لا تُستغل في عمليات هجومية. وأضاف: «الاتجار بالبشر أصبح ظاهرة جديدة في ميناء الحديدة إضافة إلى تهريب السلاح». وتابع قائلاً: «عودة الحديدة إلى الشرعية تساعد في تسهيل وصول المساعدات الانسانية، ومن مصلحة جميع الدول ضمان أمن واستقرار مضيق باب المندب». ويعد ميناء الحديدة من أهم موانئ اليمن وثاني أكبر ميناء بها بعد ميناء عدن، وأكبر ميناء على الساحل الغربي. من جهتها، رفضت الأممالمتحدة الاثنين، طلب التحالف الإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي في اليمن. تهريب الأسلحة والبشر وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن، طالب المنظمة الدولية الأحد، بوضع الميناء تحت إشرافها، لأن من شأن ذلك أن «يسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر». وشدد عسيري على أن التحالف العربي مستمر في تواصله مع الأممالمتحدة بصفته شريكاً في الجهد الإنساني، مؤكدا أن عودة الحديدة إلى الحكومة الشرعية تساعد في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء واطفال، في إطلاق نار على مركب كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الميناء، وأشارت أصابع الاتهام للميليشيات وفقا لشهود عيان، أكدوا أن جثث اللاجئين حملت أثار طلقات أسلحة رشاشة. وكانت الميليشيات الانقلابية، أصدرت سابقا تعميماً لمشرفيها ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية والسلطات التابعة لها بعدم السماح لأي صحفي أو طاقم تلفزيوني بدخول المحافظة الواقعة غرب البلاد، باستثناء وسائل إعلامها الحوثية. واعتبر مراقبون أن قرار المنع يأتي بهدف التغطية على عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وأخيرا البشر، بجانب حجب الأوضاع المأساوية التي خلفتها الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب والسلب التي تمارسها في المحافظة التي تعد الشريان الحيوي الأبرز بحكم مينائها التجاري الهام. وكانت الحكومة الشرعية قد أعربت قبل عدة أيام عن قلقها من استمرار استغلال الحوثيين لميناء الحديدة، حيث يستغلون الشحنات الواصلة إليه ويتاجرون بها ويبتزون التجار لتحقيق مكاسب خيالية وغير مشروعة تذهب لصالح استمرار الحرب وإلى جيوبهم الخاصة وذلك كله على حساب الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني. البرلمان العربي وفي هزيمة لإيران وذراعها الحوثية المختطفة لشرعية اليمن، وتحقيقا لمبدأ الاعتراف بالحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي، منعت المغرب وفد الميليشيات من المشاركة في أعمال المؤتمر ال24 للاتحاد البرلماني العربي، التي انطلقت أمس الأول. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب رئيس مجلس النواب اليمني الشرعي، محمد علي الشدادي، قوله: إن «الشعب اليمني لن ينسى وقوف المغرب قيادة وحكومة وشعبا معه، ودعمه للشرعية». وفي تصريحات للأناضول، قال مسؤول مغربي، رفض الكشف عن هويته: «إن المغرب مع الشرعية، والحوثيون خارج الشرعية وبالتالي لن نقبل بدخولهم إلى مقر البرلمان المغربي». من جهته، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على أن الميليشيات، لا يمكنها فرض التجربة الإيرانية على اليمنيين. وقال في كلمة له أثناء حفل تخريج إحدى دفعات عناصر المقاومة بقاعدة العند جنوبي اليمن: «نحن لا ندعو للحرب وإنما للسلام، ولكن لا يمكن للحوثي أن يفرض علينا التجربة الإيرانية». التحالف بقيادة المملكة تعمل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، وبالتعاون مع الحكومة الشرعية على تدريب الآلاف من عناصر الجيش الوطني اليمني الجديد، وذلك من خلال مدربين أكفاء يشرفون على برامج مكثفة في مختلف الصنوف القتالية، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتدريب الطيارين. كما تم إنشاء معسكرات تدريب أخرى في محافظة مأرب اليمنية، وذلك لتجهيز وإعداد عناصر الجيش الوطني الجديد، بمشاركة ضباط من دول التحالف وضباط يمنيين سابقين، ودعمهم بالآليات والمعدات العسكرية اللازمة. ونشرت قوات التحالف في اليمن مجموعات مختارة من قوات النخبة والطائرات، بغرض تدريب وتأهيل عناصر الجيش الوطني الجديد، كما تم نشر سرب مروحيات هجومية من طراز «أباتشي»، ومروحيات ذات قدرة هجومية خفيفة من طراز «بيل 407»، ويشرف مدربون من التحالف على تأهيل وتدريب عناصر المقاومة الشعبية الذين تم دمجهم في الجيش الوطني الجديد وقوات الأمن، وتخرج الآلاف منهم حتى الآن. وأطلق أخيرا برنامج تدريب مكثف لتشكيل قوات جوية يمنية جديدة في قاعدة العند الجوية التي تمت إعادة تأهيلها. وقدمت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي شكرها وتقديرها لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، على الدعم والإسناد الذي تلقاه عناصر الجيش الوطني الجديد، وتوفير التدريب والتأهيل النوعي على أفضل الآليات والمعدات المتطورة.