الأحساء.. استثمار سياحة الريف وتوسيع رقعة الزراعة

ندوة

قدم للندوة : عادل الذكر الله
متابعة ورصد : عبداللطيف المحيسن
ضيوف الندوة:¿ م. سعيد الخرس
عضو جمعية العلوم والعمران
* م. عبدالمحسن الملحم
عضو مجلس إدارة فرع هيئة المهندسين بالأحساء
* م. خالد الصرعاوي
مدير النقل والتوزيع في هيئة الري والصرف سابقا
* م. عبدالله المقهوي
رئيس شعبة التشغيل والصيانة بالهيئة السعودية للمهندسين
* م. إبراهيم الطويل
عضو مجلس إدارة فرع هيئة المهندسين بالأحساء
* م. محمد الفقيري
مساعد الأمين لتقنية المعلومات بأمانة الأحساء
أكد المشاركون في ندوة «تفاعل القطاعين العام والخاص مع المتغيرات في واحة الأحساء الزراعية» والتي استضافها مكتب «اليوم» بالأحساء وجود مؤثرات تتمثل في المتغيرات البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية تستدعي التعامل معها بمنظومة مؤسساتية لتحقيق التنمية المستدامة في الأحساء.
وشدد المشاركون على أهمية وضع دراسة مكثفة وقراءة هذا التغير بالمفهوم الجديد من اجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، والعمل على الحفاظ على الريف وتقديم الخدمات التي تحافظ على بقائه من خلال وسائط النقل المختلفة، وأكدوا على عدم اعتماد مخططات البناء داخل واحة الأحساء الزراعية وتوسع المباني طوليًا بدلًا من التوسع الأفقي في بعض القرى الأمر الذي يحافظ على التركيب المجتمعي.
وأشاروا الى أهمية تدخل عدد من الجهات لإنشاء وتوسعة الطرق وإقامة شبكة مترو وشبكة حافلات والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة عن طريق التوسع في إنشاء منتجات سياحية والاستفادة من التحول في تغطية المصارف بسفلتة الطرق.
وأوضحوا أنه يجب استثمار السياحة الزراعية في جلب السياح للريف إضافة الى إشراك القطاع الخاص المتخصص في السياحة الزراعية وأن القطاع الحكومي هو المسؤول عن تهيئة البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص للقيام بالعمل، وأكدوا ضرورة تشجيع الساكنين بالريف على المحافظة على الرقعة الزراعية بمنحهم ميزة من يزرع مساحات أكبر تخفض عليه بعض الرسوم، والضرائب، هذا من جهة الريف، ومن جهة أخرى يجب الحث على زيادة الرقعة الزراعية داخل المدن وحول البيوت السكنية، وتحريك بعض الانظمة والقوانين لصالح الزراعة داخل البيوت السكنية، فمثلا استهلاك المياه وطريقة تصريف المياه من المنزل فلو وضع تعديل قانون استهلاك المياه من حساب الماء الداخل والخارج على المواطن لإعطاء ميزة لمن يستخدم المياه النظيفة المستهلكة في المنزل لسقاية الزراعة، بذلك ندعم ونشجع زيادة الرقعة الزراعية في الأحياء السكنية، ولو تم إنشاء شركة استثمارية لشراء المزروعات المنزلية لأمكننا الدعم ورفع انتاجية المواطنين، ولو تم ترتيب تصريف مياه الوضوء في المساجد وتخزينها واستخدامها لري المزروعات في داخل المدن لأمكننا زيادة الرقعة الزراعية وتخفيف بصمة الكربون لننافس مدن العالم في أفضل المدن البيئية.
المقهوي: منظومة للتنسيق بين الأطراف المختلفة
يرى رئيس شعبة التشغيل والصيانة بالهيئة السعودية للمهندسين م. عبدالله المقهوي أن الأحساء تشهد تراجعا في مساحة الرقعة الزراعية وانخفاض مستوى المياه الجوفية وزحف المباني باتجاه المزارع. ومن الحلول للتعامل معها الرقابة الصارمة في حفر الآبار والتقليل من زرع المنتجات الزراعية التي تستهلك كثيرا من الماء، كما أرى ضرورة التوسع في التصريح ببناء بيوت متعددة الأدوار وخاصة في القرى لتفادي تجريف الرقعة الزراعية، والدفع بتمدد الأحساء عمرانيا من جهة الشرق (العقير)، وهذا لن يتم الا اذا بنيت مشاريع حكومية عملاقة هناك مثل معامل تحلية المياه المالحة ومدينة رياضية ومراكز أبحاث على البحر ومرافق سياحية جاذبة، لأن وجود مشاريع عملاقة في الاحساء سيقلل من عدد ابنائها الذين يسافرون خارجها يوميا للعمل وبالتالي سيقلل من كثافة السيارات التي تستخدم الطرق.
الملحم: تعديل الأنظمة القديمة الخاصة بالواحة
قال عضو مجلس ادارة فرع هئية المهندسين بالأحساء م. عبدالمحسن الملحم: إن واحة الاحساء تشهد تطورا في مجملها، ولايمكن بالتالي تجاهلها، فالكل يعلم بوجود استراحات في جميع الاماكن، والتي تتعرض للإغفال ولدينا أنظمة قديمة لابد من اعادة النظر فيها، ويجب أن ينظر اليها من خلال التخطيط الحضري للواحة، فمحافظة الاحساء ينقصها الكثير من مقومات السياحة مثل الفنادق والمنتجعات وغيرها من وسائل الترفية، ولوكان هناك مناطق ترفيهية منتشرة في الواحة بمعدل 10 مشاريع كبيرة اتوقع أن تكون كافية لتغطية الواحة واشباعها.
الصرعاوي: العمران بدأ يزحف على الرقعة الزراعية
يقول مدير النقل والتوزيع في هيئة الري والصرف سابقا، م. خالد الصرعاوي: الجهود المبذولة من بعض الجهات الحكومية لم تستغل حتى الآن، والمشكلة في أن التمدد العمراني بدأ يزحف على الرقعة الزراعية، وقد نوقش هذا الأمر في وقت من الأوقات مع أكثر من جهة حول هذه المشكلة، والتي قد تغير معالم واحة الأحساء كمنطقة زراعية، وقد تم الاكتفاء حينها بالتوجه بوقف التوسع العمراني صوب الواحة الزراعية، وهنا نشير إلى أن هناك جهودا مبذولة من أجل الحافظ على الرقعة الزراعية من قبل عدد من الجهات مثل هيئة الري والصرف، والتي تقوم بتغطية المصارف وكذلك قنوات الري المكشوفة كلها، والتي أتاحت الفرصة لوزارة النقل في العمل على سفلتة الطرق, ولكن في المقابل، نجد أن معظم المناطق التي تم تغطيتها لم تشهد أي تنمية أو استثمار مثالي لها.
الفقيري: منع مخططات البناء ووقف مصانع الخرسانة
اشار مساعد الامين لتقنية المعلومات بأمانة الاحساء م. محمد الفقيري الى انه ضمن توجهات أمانة الأحساء في الحفاظ على استمرارية الواحة صدر قرار أمين الأحساء بعدم اعتماد مخططات البناء داخل الواحة وروعي ذلك في مخطط الأحساء الإرشادي ويأتي هذا القرار دعماً في المحافظة على نمو الواحة وتشجيعاً لذلك، كما تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للتمور والعمل على التطلعات المصاحبة لهذا الإنجاز، بحيث تكون سوقا عالميا لتسويق المنتجات الزراعية ونعيش في هذا الوقت استعدادات أمانة الأحساء لمهرجان التمور بمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وذلك يضمن لمستفيدي الواحة الاستفادة المثلى من مخرجات المزارع وما يسهم في الحلول التطويرية في الحفاظ على الواحة استمرارية منع المصانع الخرسانية من تنفيذ أعمالها إلا بترخيص يسمح لها بالبناء.
الطويل: إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات
شدد عضو مجلس إدارة فرع هيئة المهندسين بالأحساء م. ابراهيم الطويل على ضرورة استثمار السياحة الزراعية في جلب السياح للريف وما يساعد على ذلك إشراك القطاع الخاص المتخصص في السياحة الزراعية من حيث تسويق المزارع الريفية وبما يسمى «من المزرعة الى المائدة مباشرة»، وذلك بتطويع وتذليل جميع العقبات التي تواجه هذا الاستثمار الريفي. فكثير من السياح يأتي من مدن مكتظة ومزعجة بحركة دائمة يريد الاسترخاء في احضان الطبيعة ليحظى بوقت إجازة صحي وبيئي وريفي.
الخرس: تعزيز شبكة النقل بين المدن والبلدات
يؤكد عضو جميعة العلوم والعمران م. سعيد الخرس أن هناك تحولا اجتماعيا ديموغرافيا اقتصاديا في مجمل حياة واحة الاحساء، وعلينا بالتالي قراءة الواحة قرءاة جديدة، وهناك مقترح في ظل النمو العمراني والحضري في المدن وبلدات الاحساء انه لا بد من أن يكون هناك ارتباط بين بعضها البعض، من خلال تعزيز شبكة النقل. ولقرءاة المنظومة بالمفهوم الجديد لا بد من اعادة النظر فيها مع مراعاة الطبيعة الحساسة الخاصة بالواحة، ونحن بحاجة الى دراسات مكثفة لان التوسع والنمو الحضري باستخدماته المختلفة يشكل ضغطا شديدا على الاستخدامات الزراعية في الواحة، وهو ما يجعلنا نخشى على مستقبل الواحة الزراعي.