تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، أزمة ارتفاع قيمة فواتير المياه الصادرة من مديرية المياه بالمنطقة الشرقية للمشتركين وفق التسعيرة الجديدة بمبالغ كبيرة تجاوزت 60 ألف ريال في بعض الحالات، وهو ما أدى لتوافد مئات المشتركين يوميا على قسم خدمة العملاء بالمديرية، لتقديم اعتراضات على الفواتير والمطالبة بتصحيح الأوضاع. تساءل عدد كبير من المشتركين عن أسباب التفاوت في قيم الفواتير بخلاف قيمها السابقة حتى بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للمياه، وشددوا على أهمية تركيب عدادات صالحة وجاهزة للقراءة الجديدة ونقل المعلومات بشكل صحيح وإخطار المشتركين بالتسعيرة الجديدة عبر وسائل الإعلام من حين لآخر، وتوجيههم إلى سبل ترشيد الاستهلاك. دراسة الاعتراض «اليوم» التقت بعدد من المشتركين داخل مقر مديرية المياه بالدمام اثناء تقديمهم اعتراضات على فواتير المياه الصادرة لهم مؤخرا بمبالغ كبيرة ألهبت جيوبهم والتهمت ميزانياتهم الشهرية، وفي البداية قال المواطن أحمد الشهري: إن فاتورة الماء التي صدرت له مؤخرًا قيمتها أكثر من 7 آلاف ريال عن فترة 8 شهور رغم قيامه في وقت سابق بسداد قرابة 300 ريال، وقدم تظلما لخدمة العملاء في فرع المياه بالدمام، وتلقى وعدا بدراسة الاعتراض وإخطاره بالنتائج بعد أسبوعين. نتائج الفصل وقال عبدالله البقمي: إنه حضر لتقديم اعتراض لدى خدمة العملاء في مديرية المياه بمدينة الدمام على فاتورة استهلاك مياه صدرت قبل فترة بمبلغ يزيد على 4 آلاف ريال، بينما الجديدة بمبلغ 3 آلاف ريال، مطالبا مسؤولي مديرية المياه بسرعة توضيح أسباب الارتفاع، وهل هناك إشكالية في القراءة أو العداد، وأوضح انه في انتظار نتائج الفصل في الاعتراض خاصة ان متوسط الفواتير السابقة كان أقل من ذلك بكثير. قفزة مفاجئة وقال فيصل الدوسري: إنه تلقى فاتورة الماء بقيمة 28 ألف ريال وهو مبلغ كبير جداً، مقارنة بأكبر مبلغ وصل اليه في وقت سابق وهو 1000 ريال، وتساءل: كيف يقفز الاستهلاك فجأة وبلا أي مقدمات لهذا المبلغ الفلكي، وأضاف: إنه قدم اعتراضا منذ فترة لبيان أسباب الارتفاع في قيمة استهلاكه وحتى الآن لم يتلق ردا عليه. مبلغ ضخم وأبدى «الدوسري» دهشته من الفاتورة خاصة انه يسكن في منزل وصدرت له فاتورة في شهر شعبان عام 1437 الماضي بقيمة 138 ريالا فقط، وفوجئ بالفاتورة الأخيرة تقفز الى 28 ألف ريال وهو ما أصابه بالذهول من ضخامة المبلغ. تكرار فواتير وبين مبارك الزهراني أن الفاتورة الاخيرة التي صدرت له وسددها، هي نفس الفاتورة السابقة بنفس القراءة والتسعيرة والمبلغ دون معرفة أسباب التكرار، فيما أوضح سليمان النمير ان قيمة الفاتورة الصادرة له في وقت سابق بلغت 4090 ريالا وبنفس قراءة العداد، وبعد مراجعته قسم خدمة العملاء في مديرية المياه بالدمام وتقديم اعتراض، تبين ثبوت الخطأ، وبالتالي تم تعديل عداد المياه وتخفيض المبلغ إلى 2100 ريال بنفس رقم قراءة العداد، مضيفا: إنه حتى الآن لا يعلم أسباب التفاوت في المبالغ المقررة على حجم الاستهلاك وليس أمامه سوى انتظار نتائج الفصل في تظلمه. توضيح سريع وأضاف ناصر الراجح: إن الارتفاع الكبير في الفواتير يحتاج لتوضيح سريع من مديرية المياه وتخصيص فرق لبحث شكاوى واعتراضات المشتركين على مدار ال 24 ساعة وإعلان الأسباب بشفافية سواء كان هناك تسريب في العداد أو خطأ في قراءة الاستهلاك وغيرها من الملاحظات بهدف القضاء على ازدحام وتكدس المشتركين في مراكز خدمة العملاء لتقديم تظلماتهم من لهيب الفواتير. وقال المواطن مبروك الغامدي: لدي شقتان ودور أرضي والفواتير ارتفعت بطريقة مفاجئة وبطريقة سريعة وبفارق كبير جداً دون معرفة أسباب ذلك، والآن سأقدم اعتراضا على ذلك، وانتظر نتائج الدراسة والتوضيح. قراءة عشوائية وذكر المواطن محمد السعيد ان فاتورته الأخيرة سجلت مبلغ 8 آلاف ريال لمنزل وليس عمارة سكنية بها شقق، مبديا دهشته من القراءة العشوائية للعدادات، خاصة أن معظمها يحتاج للتغيير أو الإصلاح. قسم خدمة العملاء بمياه الدمام استقبل أعدادا كبيرة من الاعتراضات (تصوير: طارق الشمر) المطيري: أحقية المشترك في التظلم من القراءة والعداد أكد مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أحقية المشترك في التظلم من الفواتير المرتفعة سواء من ناحية صحة القراءة أو العداد عن طريق خدمة العملاء وفي حالة ثبوت صحتها تصدر فاتورة ويجب على المستفيد سدادها وفي حال الخطأ تخضع للمراجعة وتعديل المبلغ الصحيح وفق معدل الاستهلاك خلال الاشهر الستة السابقة ومقارنة الاستهلاك السابق والحالي واذا تبين ارتفاع الاستهلاك الحالي يتم اللجوء لمتوسط الاستهلاك. وأضاف م. المطيري ان المبالغ المرتفعة التي صدرت في الغالب تكون «غير حقيقية» نتيجة قراءة خاطئة . خدمة العملاء: الاعتراض لا يؤدي لقطع المياه أشار رئيس قسم خدمة العملاء في فرع مديرية المياه بمدينة الدمام محمد العدواني، إلى استقبال عدد يتجاوز 300 مراجع يوميا في المتوسط، وقد يزيد في بعض الأحيان، بسبب الحرص على تلقي طلبات كبار السن وأصحاب الظروف الخاصة. وأكد العدواني أن تقديم الاعتراض لا يؤدي إلى قطع الماء عن المشترك، وإنما يجري انتظار نتيجة الفصل النهائية في التظلم، وفي حالة ثبوت صحة الشكوى تحال الفاتورة للمعالجة، ويبلغ المستفيد بالقرار ويمنح مهلة لسداد المبلغ المقرر.