أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالشرقية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، نبيل فيتا، انتهاء الأعمال الإنشائية لمرفأ دارين مؤخرا، وأن المرفأ بات جاهزا للتشغيل بعد استكمال جميع الاعمال وفقا للخطة الزمنية المقررة، والتي شملت البنية التحتية وكافة المرافق. وأشار الى ان المركز رفع خطابا للوزارة لاستكمال عمليات الاستلام والتسليم، موضحا، ان عملية تحديد سقف زمني لبدء التشغيل تتطلب بعض الوقت، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة خلال الفترة القادمة، وبين ان مرفأ دارين مجهز لاستقبال اللنجات «القوارب الكبيرة» وكذلك الطرادات، فضلا عن محطة للوقود ومواقع لبيع ادوات الصيد ومصنع للثلج ومبنى لحرس الحدود وغيرها من المتطلبات الاخرى. جانب من مشروع مرفأ الخبر وتوقع دخول مرفأي القطيف والزور الخدمة في نهاية العام الجاري أو مطلع 2018، مشيرا الى ان العمل على إنجاز البنية التحتية للمرفأين قطع شوطا كبيرا، وان نسبة الانجاز الفعلي في مرفأ الزور تراوحت بين 37%- 40%، فيما بلغت نسبة الاعمال الاجمالية المخطط لتنفيذها 86%، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرفأ 276 طرادا، فيما بلغت نسبة الانجاز الفعلي بمرفأ القطيف 43% ونسبة الاعمال الاجمالية المخطط لتنفيذها 80%، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية 192 لنجا «قاربا كبيرا» و280 طرادا، مبينا، ان مدة العقد تبلغ 30 شهرا. وذكر ان عملية التجهيز مستمرة في المرفأين «القطيف - الزور» والتي تشمل تركيب الرصيف العائم وكاسر الامواج وغيرها من الاعمال التي تحتاجها عملية انجاز العمل خلال الفترة الزمنية، مؤكدا ان الوزارة حريصة على المتابعة الدقيقة لاعمال المرافئ على اختلافها، بهدف تسريع عملية الاعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المقرر. واشار الى ان مركز الابحاث والثروة السمكية يعمل حاليا على متابعة المشاريع المعتمدة في الميزانية، فيما يتطلع لاعتماد المرافئ الاخرى مثل «سيهات - الدمام»، باعتبارها من المشاريع المستقبلية التي تحظى بأهمية بالغة لدى الوزارة. وفيما يتعلق بمرفأ الخبر اوضح ان مركز الابحاث والثروة السمكية قام بتسليم الموقع للشركة المنفذة أمس الأول والتي ستقوم بانشائه على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من جسر الملك فهد وذلك بعد إجراء الدراسات والتصاميم وتعميد إحدى الشركات بالتنفيذ، بتكلفة تقارب 29 مليون ريال وسيتم إنجازه خلال 24 شهراً، مشيرا الى ان المشروع يحتوي على أرصفة بحرية لرسو القوارب، ومنزلق بحري لدخول القوارب وخروجها من البحر، وكذلك محطة وقود لخدمة قوارب الصيد وبرج مراقبة لحرس الحدود، كما سيوفر بيئة جاذبة للصيادين. بدوره، قال نائب رئيس مركز الابحاث والثروة السمكية بالشرقية عبدالعزيز شهاب: ان الوزارة حريصة على تجهيز المرافئ بكافة المتطلبات والاحتياجات، لافتا الى ان المرافئ جهزت لخدمة قطاع صيد الاسماك، وبين ان عمق المرافئ تقارب ثلاثة امتار وهو يمكن اللنجات والطرادات من التحرك بحرية تامة، مضيفا ان الطرادات لا تحتاج لاكثر من متر واحد للابحار بحرية تامة. وذكر ان عملية تجهيز البنية التحتية للمرافئ تتوزع على عمليات الردم والتي تستغرق فترة طويلة وكذلك تجهيز كاسر الامواج من خلال وضع الاحجار ذات المواصفات الخاصة للاستخدام، مبينا ان نسبة الانجاز ترتفع بشكل كبير بمجرد تركيب الرصيف العائم، بحيث يصل الى 70% تقريبا مقابل 40% قبل عملية التركيب، وأضاف: الاعمال الانشائية التي تستغرق وقتا طويلا هي تجهيز كاسر الامواج وكذلك تجهيز الرصيف وانشاء النقاط الامنية والردم.