رفضت الحكومة اليمنية خطة الأممالمتحدة، التي قدمها مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب، قائلة إن خارطة الطريق ستعطي «سابقة دولية خطيرة» من خلال إضفاء الشرعية على التمرد على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ووصفت رسالة بعثت بها البعثة اليمنية لدى الأممالمتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر، واطلعت رويترز عليها، خطة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها تمثل حافزاً مجانياً للانقلابيين، يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم. وقالت: «خارطة الطريق الخاصة بولد الشيخ أحمد تعطي سابقة دولية وخطيرة إذ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطات المنتخبة والتوافق الوطني. فيما يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا». وذكرت الرسالة بالتفصيل قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي، ومن بينها عدم إشراك المخلوع صالح وعبدالملك الحوثي في الحياة السياسية، وضرورة مغادرة البلاد مع أسرهما إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل. وكان الرئيس اليمني قد التقى في الأول من الشهر الحالي المبعوث الأممي في عدن، كما ردت الحكومة اليمنية قبل أيام قليلة على الخطة الأممية من خلال تفنيد عدد من المطالب، التي تلخصت في تخلي المخلوع صالح ورئيس ميليشيات الحوثي عبدالملك عن العمل السياسي، وإبعاد المخلوع صالح والحوثي إلى منفى اختياري خارج اليمن ل10 سنوات، بالاضافة لتطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقهما، وإلغاء الإعلانات والقرارات التي ترتبت على الانقلاب، وتخلي ميليشيات الحوثي عن السلاح وتحولها لحزب سياسي، ومحاسبة من تورط بالانقلاب، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، وضمان تعويض المتضررين من الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين. ناجون من السفينة ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت منزل المخلوع صالح ومعسكر الأمن المركزي في مدينة الحديدة غربي اليمن. فيما نفذت قوات المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الوطني هجمات عنيفة على مواقع الحوثيين والمخلوع صالح، في مديرية نهم، شمال شرق صنعاء. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن الهجمات أسفرت عن خسائر كبيرة وسط الانقلابيين، حيث سقط عشرات العناصر بين قتيل وجريح. كما نفذ طيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية غارات على مواقع للميليشيات في جبل عرامة ببلدة نهم. وقال المركز الإعلامي التابع للمقاومة إن الغارات أدت إلى تدمير دبابتين وخمسة أطقم عسكرية وثلاثة مدافع هاوزر. وبالاضافة لذلك، تمكّن أفراد الجيش الوطني من إلقاء القبض على وحدة استطلاع تابعة للميليشيات الانقلابية، حاولت التسلل إلى جبل باذين بالقرب من فرضة نهم، فيما لقي سبعة متسللين مصرعهم بنيران الجيش بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم. الى ذلك أعلنت غرفة العمليات في جزيرة سقطرى اليمنية، امس الأربعاء، العثور على 17 ناجياً من ركاب سفينة غرقت قبالة سواحل الجزيرة. وأوضح وزير الثروة السمكية، فهد سليم كفاين، بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البحث لا يزال جاريا «والأمل كبير بنجاة الركاب». وفي وقت متأخر من أمس الأول، أعلنت السلطات اليمنية تعرض سفينة تقل أكثر من 60 شخصا لحادث في المحيط الهندي شمال غرب جزيرة سقطرى. التحالف: قصف المستشفى لم يكن مقصودا وفي السياق نفسه، قال التحالف العربي بقيادة المملكة إن الضربة الجوية، التي تم تنفيذها في أغسطس على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في شمالي اليمن، لم تكن مقصودة. وقال فريق التحقيق إن عدد قتلى تلك الضربة بلغ سبعة أشخاص، موضحا أن القصف وقع بعد أن استهدفت طائرة للتحالف تجمعا لقيادات جماعة الحوثي عند موقع قريب. وقامت طائرة التحالف بعد ذلك بتعقب وقصف عربة تركت في موقع الضربة الأولى. وذكر تقرير فريق التحقيق أنه «وعلى ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق عن الحادث تبين للفريق أن الأضرار، التي لحقت بالمبنى كانت نتيجة لاستهداف العربة (وهذا يعد هدفا عسكرياً مشروعاً)، التي كانت بجوار المبنى وبشكل غير مقصود». وأكد «الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين، والتحقيق مع المتسببين للنظر في مدى مخالفتهم لقواعد الاشتباك المعتمدة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك». آلاف المعتقلين على صعيد آخر، اعترفت قيادات سياسية في حزب المخلوع صالح بوجود آلاف المعتقلين في سجون سرية وغير قانونية استحدثتها الميليشيات الحوثية في امانة العاصمة صنعاء بعيدا عن الاجهزة الامنية وسلطات القضاء. وقال عبدالرحمن الاكوع صهر المخلوع صالح وأحد المقربين منه خلال جلسة للبرلمان يعقدها نواب حزب المخلوع بشكل غير قانوني ان امانة العاصمة فيها اعداد كبيرة من المعتقلين في سجون غير قانونية وان غالبيتهم ليست عليهم تهم او ادانات قضائية ويجب على ميليشيات الحوثي اطلاق سراحهم فورا. واضاف الاكوع انه ترأس لجنة لبحث اوضاع السجون، فاكتشف كارثة في هذا الجانب وان هناك بيوتا تم تحويلها الى سجون ودون علم او ادارة من قبل القضاء مطالبا اياه بتولي هذا الملف لأنه من صميم اختصاصه. بدوره، قال القيادي في حزب المخلوع احمد الزهيري وهو رئيس الدائرة التنظيمية في الحزب ان هناك آلاف السجناء يقبعون في السجون دون ذنب ارتكبوه ويجب اطلاق سراحهم. وترفض ميليشيات الحوثي الانقلابية توجيهات النيابات القضائية بإطلاق سجناء ووصل استهتارها حد تحرير قيادي حوثي رد بخط يده على توجيه لوكيل نيابة بالعاصمة صنعاء بإطلاق سجين، حيث قال القائد الحوثي لوكيل النيابة حرفيا: توجيهك بله واشرب ماءه. وفقا لما تداوله نشطاء الوثيقة. يشار الى ان الميليشيات الانقلابية الحوثية، التي تدير السلطات في العاصمة صنعاء عينت احد قياداتها بمنصب النائب العام رغم تستره طيلة سنوات بالعمل الحقوقي الا انه كشف عن وجه اخر لا يقل اجراما وعدوانية وانتهاكا للحقوق عن قيادات الميليشيات العسكرية. القتل تحت التعذيب وفي سياق انتهاكات الميليشيات الحوثية الانقلابية وعمليات القتل تحت التعذيب والاعدام المباشر وغيرها من الانتهاكات الإجرامية بحق المعتقلين والمختطفين، رصدت «اليوم» عبر مصادر حقوقية ونشطاء عددا من هذه الجرائم تمثلت بتعذيب مختطفين حتى الموت في نطاق اقليم تهامة، الذي يضم الى جانب الحديدة محافظات حجة وريمة والمحويت. كان آخرها بحق سليمان يحيى صالح وهو شاب في مقتبل العمر من أبناء قرية دير الدعام بمديرية المغلاف شمال الحديدة يعمل في الوحدة الصحية الخاصة بمنطقته، حيث قامت الميليشيات الحوثية بقيادة المدعو أبو هاشم باختطافه من منزله وبعد فترة اختطاف وإخفاء تلقى فيها صنوفا من التعذيب، استدعت الميليشيات الاسبوع الماضي أسرته لاستلام جثته من المستشفى العسكري بالحديدة. كما قتل تحت التعذيب سليمان الطبيب احد ابناء تهامة. وقتلت الميليشيات الشاب ياسر معوضه مزجاجي، والقيادي في حزب الاصلاح محمد ابو زيد رئيس فرع الحزب في مدينة الزيدية، الذي اختطفته الميليشيات الحوثية الانقلابية وطالبت الميليشيات من أسرة محمد عبدالله أبو زيد مبلغ ثمانمائة ألف ريال مقابل تسليم جثته في تصرف برهن على اجرام وهمجية هذه العصابة. من جهة أخرى، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رئيس ونواب جامعة عدن وعمداء الكليات والمراكز التعليمية والإدارية في الجامعة. وقال في اللقاء: «على الجميع تقع مسؤولية غرس المفاهيم الصحيحة لبناء جيل خالٍ من العقد والأفكار الضيقة والمتطرفة، التي تضر بالمجتمع ونسيجه الاجتماعي».