أفاد بيان للأمم المتحدة بأن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التقى ممثلين عن ميليشيا الحوثيين وحزب المخلوع صالح بصنعاء ، في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع دون أن يحرز تقدما يذكر في مسعاه.الا أن أنباءا رشحت عن قبول المخلوع بمبادرة ولد الشيخ . في وقت لا تزال أبواب الحل السياسي للأزمة في اليمن عبر خطة المبعوث الأممي تجابه تحديات كبيرة في ظل تمسك الحكومة اليمنية بموقفها الرافض لها باعتبارها تشرعن الانقلاب. من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز الجباري ان رؤية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للحل في اليمن هي رؤية الانقلابيين، عادا القبول بها لن يحقق السلام وأبان بأن جوهر المشكلة يكمن في كون الانقلاب استولى على الدولة، معتبرا أن خطة ولد الشيخ ستؤدي الى أن يذهب اليمن إلى المجهول. من جهته، برر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي رفض الحكومة اليمنية الخطة الأممية، بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، وأوضح أن الحكومة لم تطلب تعديلات على الرؤية، وإنما طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات. بينما حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة انتصارات جديدة في نهم، التي تخوض فيها معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. في حين استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة أمس السبت مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح شرقي العاصمة صنعاء بسلسلة غارات جوية ضربت منطقتي بني بارق ورمادة بمديرية نهم. كما استهدفت غارة أخرى منطقة التبة الحمراء بنهم شرقي العاصمة صباح امس. فيما تواصل الميليشيات الانقلابية استهداف مدينة مأرب شرقي صنعاء بالصواريخ البالستية، وقالت مصادر عسكرية ان منظومة الدفاع الجوي للتحالف والقوات الحكومية تمكنت فجر امس من احباط هجوم صاروخي جديد كان موجها لمدينة مأرب الا أنه تم تدميره دون حدوث اية اضرار تذكر. وعلى صعيد ذي صلة كشفت مصادر طبية ومحلية ونشطاء في العمل الحقوقي والاغاثي ل «اليوم» عن وفاة اكثر من 500 طفل في مناطق محافظة الحديدة بسبب مرض سوء التغذية الحاد، الذي يجتاح مناطق تهامة وعددا من محافظات اليمن بسبب تداعيات الانقلاب الميليشاوي للحوثيين والمخلوع صالح على السلطة الشرعية في البلاد وفي جانب آخر،ذكرت مصادر يمنية، السبت، أن المخلوع صالح، أصدر تعليمات إلى ميليشياته باعتقال عبد الخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري الموالية لصالح، وذلك في أحدث شقاق بين قادة الإنقلاب في اليمن. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد كلف شقيقه عبد الخالق، بمهام الحرس الجمهوري، في وقت مبكر من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عامين. وذكر مصدر عسكري يمني وفقا ل»سكاي نيوز»، أن هذا الخلاف دب بين الحوثي وصالح، على خلفية رفض أعضاء في حزب صالح في ما يعرف ب»المجلس السياسي»، تولي عبد الخالق قيادة ما يسمى بالحرس الجمهوري. وبحسب المصدر نفسه، فإن صالح يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح في قيادة هذه القوات. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بيان الأممالمتحدة وقال بيان الأممالمتحدة من ناحيتها، إن زيارة مبعوثها إلى صنعاء ستركز على بحث عملية السلام مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، مع الإشارة إلى أن خريطة الطريق تحتوي على مجموعة من الخطوات لتحقيق انتقال سلمي منظم في اليمن. كما يجتمع ولد الشيخ مع أعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات الأممالمتحدة والمجتمع الإنساني، لمناقشة سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية. وسبق أن تحفظت الحكومة الشرعية على الخطة الأممية، التي رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلمها الأحد الماضي. كما قال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إن أي خريطة طريق لا تستند إلى المرجعيات لن تحقق السلام. وأضاف رئيس الوزراء اليمني إن الشرعية قبلت شكلا خريطة الطريق، التي تقدم بها مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها ترفضها مضمونا. وأرجع ابن دغر رفض الخطة الأممية لتعارضها مع المرجعيات الوطنية، التي اعتمدت أساسا للحوار الوطني، في إشارة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وأبرزها القرار رقم 2216. وكان المبعوث الأممي قد وصل الجمعة إلى العاصمة اليمنية صنعاء للاجتماع بالانقلابيين من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وقال ولد الشيخ أحمد إنه سيبحث الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنه سيناقش بالتفصيل كل بنود المقترح، الذي تقدم به للتأكد من إمكانية التوصل لاتفاق شامل في اليمن. وأضاف إن خارطة الطريق للسلام تتضمن خطوات سياسية وأمنية متتالية من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم. من جهته، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي لقناة «العربية» إن الحكومة اليمنية رفضت الخطة الأممية، بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، وأضاف المخلافي إن الحكومة لم تطلب تعديلات على الرؤية، وإنما طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات. خطة بريطانية معدلة إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية ان بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار من أجل النقاش والتشاور يطالب بهدنة جديدة في اليمن، واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي تقترحها الأممالمتحدة. واضافت المصادر ان المشروع البريطاني ينص على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام، وهي احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، واستئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة الطريق (التي قدمها ولد الشيخ)، وانسحاب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما يدعو القرار المتحاربين إلى الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين، من خلال اتخاذ «كل الاحتياطات اللازمة» من أجل «وصول حر وآمن وسريع» للمساعدات الإنسانية، وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية. كما ينص مشروع القرار على إجراء المتحاربين «تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة» في جرائم حقوق الإنسان، التي ارتكبت خلال الصراع، والسعي لمعاقبة الجناة. وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، مندوب السنغال الدائم، قد قال إنه لم تتم الإشارة إلى موضوع اليمن في برنامج عمل المجلس لشهر نوفمبر الحالي، بانتظار أن تقدم بريطانيا مشروعها بشكل رسمي. من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز الجباري ان رؤية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للحل في اليمن هي رؤية الانقلابيين، عادا القبول بها لن يحقق السلام. وأبان في تصريح لقناة «العربية» امس السبت، ان المشكلة هي أن أي خطة لا تستند للمرجعيات السياسية لن تحقق السلام. وأوضح ان المشكلة تكمن في الاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية ومقدراتها ومقدرات الجيش، ويكمن جوهر المشكلة في كون الانقلاب استولى على الدولة، معتبرا أن خطة ولد الشيخ ستؤدي الى أن يذهب اليمن إلى المجهول، والحديث عن إلغاء منصب الرئيس أو نائبه هو محض مكافأة للانقلابيين. وشدد الجباري على أن تحرك العالم من أجل احلال السلام في اليمن واضح من خلال التحركات، لكن الميليشيات لا تريد السلام، وقال «نحن أيضا نريد السلام الدائم في اليمن وأن يعود الجيش لوضعه الطبيعي ثم فترة انتقالية وصولا لانتخابات، ولكن ليس سلاما على الطريقة الانقلابية». وحول اعتراف نظام الملالي العلني بدعم ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية، قال انها تدعمهم سياسيا وماليا وهي مَنْ صدرت لنا هذا الفكر، وسواء اعترفت أم لا، فالشواهد في اليمن وفي الدول العربية تؤكد أفعالها. الجوع يقتل أطفال الحديدة على صعيد آخر، كشفت مصادر طبية ومحلية ونشطاء في العمل الحقوقي والاغاثي ل«اليوم» عن وفاة اكثر من 500 طفل في مناطق محافظة الحديدة بسبب مرض سوء التغذية الحاد، الذي يجتاح مناطق تهامة وعددا من محافظات اليمن بسبب تداعيات الانقلاب الميليشاوي للحوثيين والمخلوع صالح على السلطة الشرعية في البلاد. وقالت المصادر ان هذا الرقم للوفيات سجل خلال الاشهر الماضية بعد منتصف العام الجاري اي منذ مطلع شهر يوليو الى نهاية اكتوبر المنصرم، كما يتوقع أن تسجل اسابيع العام الجاري قائمة وفيات مرعبة بين اطفال اليمن، في محافظات اخرى تفرض الميليشيات تكتما على اوضاعاها الصحية والاقتصادية. وسجل مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة وفاة 85 طفلا خلال الاربعة اشهر الماضية بسبب سوء التغذية الحاد حسب وثيقة صادرة عن المستشفى توضح الوفيات ومنطقة كل حالة. واضافت المصادر ان اكثر من ثلاثة الاف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وصلوا الى مراكز طبية في الحديدة خلال ذات المدة، بينهم 383 طفلا استقبلهم مستشفى الثورة العام بالحديدة، الذي تمنع عنه الميليشيات الوقود لمواصلة عمله كما تقوم بنهب المخصصات المالية المحددة كموازنة للمستشفى. وقالت المصادر ان نسبة كبيرة من هؤلاء الاطفال لم يتحصلوا على الرعاية الطبية المناسبة خارج مدينة الحديدة بسبب قطع الميليشيات للدعم العلاجي والمالي لهذه المراكز وتحويله للمجهود الحربي. وكشفت وثائق اطلعت عليها «اليوم»، عن تجاوز ميليشيات الحوثي الانقلابية لكل قوانين السلطات المحلية والقوانين المالية المنظمة لعملية الايرادات بالاضافة لتجاوز قيادات السلطة المحلية رغم ان هذه القيادات تنتمي لحزب المخلوع حليف الميليشيات في الانقلاب. وتبين احدى الوثائق توجيه مدير شرطة الحديدة القيادي الحوثي عبدالحميد المؤيد وبشكل مخالف لكل القوانين فروع مصلحة الهجرة والجوازات بتحويل الايرادات اليه شخصيا وعدم توريدها الى السلطة المحلية، التي يترأسها اللواء حسن الهيج احد قيادات حزب المخلوع صالح. وتظهر الوثيقة امتعاض القيادي في حزب المخلوع الهيج بصفته مكلفا بمهام المحافظ من قبل سلطات الانقلاب امتعاضه من تدخل نهب قيادة الميليشيات الحوثية لإيرادات المؤسسات المحلية بالمحافظة، التي يفترض ان تذهب الى مواجهة احتياجات سكان المحافظة الصحية والخدمية. وخاطب الهيج في الوثيقة، التي وجهها لكل قيادات الدولة الانقلابية ومؤسسات الدولة المغتصبة القيادي الحوثي مدير شرطة الحديدة ان هذا الاجراء مخالف لكل الانظمة واللوائح وقانون السلطة المحلية في نبرة كشفت عن حالة السخط لدى قيادات حزب المخلوع من استحواذ قيادات الميليشيات الحوثية على مراكز القرار والمال في المؤسسات الحكومية. وفي وثيقة اخرى، يهاجم الهيج قيادات الميليشيات الحوثية على تدخلها بغرض نسب ضرائب وجبايتها الى حساب الميليشيات الخاص، معتبرا في مذكرته ان هذا الاجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويتوجب عدم التدخل في مهام واختصاصات مصلحة الضرائب وفروعها. وكشفت وثيقة ثالثة عن قيام الميليشيات الحوثية بالسطو على مخصصات محافظة الحديدة من النفط، الذي يصل الى ميناء رأس عيسى بالحديدة واعادة تصديره ومنح المحافظة نسبة بسيطة لا تكفي لتشغيل مشافي ومؤسسات المدينة وايضا احتياجات المحافظة من الوقود. وتظهر وثيقة اخرى، توجيهات قيادي في ميليشيا الحوثي ينص على اعادة تشغيل احدى السفن الراسية في ميناء رأس عيسى من اجل استخدامها في شحن النفط المخصص لمحافظة الى جهة غير معلومة للتصدير اي السطو عليه وبيعه في السوق غير المحلية. وتتنوع عمليات سطو ونهب الميليشيات الحوثية الانقلابية على موارد محافظة الحديدة رغم الحالة الانسانية المتردية، التي تعيشها المحافظة منذ الإنقلاب المشؤوم.