في البداية، يجب أن نتفق أن هناك فرقا بين التعميم والتخصيص، وفي هذا المقال سأسرد وجهة نظري الشخصية وأخصصها وليست عامة على الجميع حتى تتضح الرؤية منها، وحتى لا يكون هناك إجحاف في حق البعض من مدراء ورؤساء العمل الأجانب في القطاع الخاص والذين يعملون بإخلاص دون أي عنصرية أو تحزبات. سأكتب عن واقع لا يمكن إنكاره، واقع مؤسف استمر ليومنا هذا حتى أصبح مثل المرض الخبيث الذي يحتاج إلى البتر دون أي تردد، وللأسف لم نعمل خلال الفترة السابقة في الحد منه حتى وصلت بعض الحالات إلى التمادي وهضم حقوق الموظف السعودي بالذات، والدافع الأساسي لكتابتي هذا المقال هو ما يتم من تطفيش وتسريح للموظف السعودي بحجج وهمية كحجة تخفضة التكاليف حتى لا يتأثر تقييم مدراء ورؤساء العمل الأجانب الذين لا يثقون في أنفسهم. في أي عمل يختلف المدراء والرؤساء بغض النظر عن جنسهم وجنسياتهم، فعلى سبيل المثال في القطاع الخاص هناك مدراء ورؤساء عمل «غير سعوديين» يحفزون موظفيهم ويطورونهم، وهناك من يقف عائقا للأسف أمام موظفيه وخصوصا السعوديين منهم، والتعامل مع مدراء أو رؤساء العمل مهارة ليس من السهل إتقانها وبنفس الوقت ليس من الصعب تعلمها، والواقع المؤسف هو ما نراه في العديد من منشآت القطاع الخاص التي تدار بواسطة أجانب والذين يتمادون في محاربتهم للسواعد السعودية، ومحاباتهم والوقوف مع أبناء جلدتهم وأقاربهم، فمنهم للأسف من تمادى بتخصيص الوظائف لأبناء جلدته من نفس الجنسية في توجه يجعل المتقدم السعودي والباحث عن عمل ينتابه إحساس بأنه في خارج بلاده، ووصلت المسألة للوقوف أمام ترقيات وزيادات أجر الموظف السعودي حتى لا يصل ويتمتع بما يتمتعون به من مميزات وغيرها. كتبت سابقا في أكثر من مقال عن هذا السلوك الذي ينتهجه العديد من مدراء ورؤساء العمل الأجانب ذوي العنصرية الغليظة «مافيا القطاع الخاص»، وواجهت ردود فعل عديدة منهم بسبب «غيرتي الوطنية» على الموظف السعودي، فالحقيقة بالنسبة لهم مؤلمة لأني كتبت وسأكتب عن تحزباتهم وعنصريتهم حتى يتم تطبيق أقصى العقوبات عليهم، ولذلك من الواجب علينا تكاتفنا جميعاً في التبليغ عنهم وعن عنصريتهم التي يجب تطهير سوق العمل السعودي منها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وعلينا جميعاً ابتداء من أصحاب الأعمال من ردع تلك الفئة لأن الموظف السعودي أحق من غيره في الوظيفة والتطوير. كم من موظف سعودي مبدع خسر وظيفته بسببهم؟، وكم من موظف سعودي مبدع وقفوا أمام إبداعه؟، قصص نسمعها بشكل شبه يومي يشيب منها الرأس بسبب تلك المافيا، وتماديهم تسبب في احتراق وظيفي للعديد من الموظفين السعوديين، وبسببهم أيضا شعر الموظف السعودي بأبعاد سلبية أخطر كتدني الإنجاز الشخصي والانهاك النفسي وفقدان العنصر الإنساني. تلك المافيا ما زالت تلعب بأريحية وبتحزبات أقوى وأوسع، وما زالت تضع العراقيل والمعوقات أمام الموظف السعودي حتى يتم تسريحه، وتلك المافيا ما زالت تتحايل على الأنظمة والقوانين دون ردع ومساءلة، وللأسف أغلبهم لا يحمل من المؤهلات ما يُشجع على بقائه بيننا بالرغم من وجود باحثين عن عمل بمؤهلات وخبرات أفضل منهم. لم ولن أنكر أن هناك مدراء ورؤساء أجانب أضافوا قيمة مهارية لأبناء الوطن، وعلى الموظف بغض النظر عن جنسيته احترام رئيسه المباشر بغض النظر عن جنسه وجنسيته، ولكن ما يحدث من بعض الأجانب من تجاوزات يجب أن يقف أصحاب الأعمال قبل وزارة العمل وقفة صارمة أمامهم وينصفوا أبناء الوطن، فالوضع لا يطاق ومعدلات البطالة وتسريح الموظفين في ارتفاع أيضاً، وما يحدث من تجاوزات وسيطرة أجنبية تعتبر أحد الأسباب في عدم تطور العديد من ابناء الوطن وتحولهم بصورة أسرع لموظفين منتجين. ختاما.. هل نتوقع من تلك المافيا أن تطور الموظف السعودي، أم ستعمل على محاربته حتى لا يأخذ مكانها في أي لحظة؟، ولذلك أتمنى من وزارة العمل أن تجد حلا بأي وسيلة كانت؛ للاستماع لقصص السواعد السعودية التي تم احتراقها وظيفيا حتى ولو كان ذلك بإنشاء مجالس مناطقية لهذا الشأن. لم ولن أنكر أن هناك مدراء ورؤساء أجانب أضافوا قيمة مهارية لأبناء الوطن، وعلى الموظف بغض النظر عن جنسيته احترام رئيسه المباشر بغض النظر عن جنسه وجنسيته، ولكن ما يحدث من بعض الأجانب من تجاوزات يجب أن يقف أصحاب الأعمال قبل وزارة العمل وقفة صارمة أمامهم وينصفوا أبناء الوطن