تدعم دول التحالف العربي الحل السلمي للأزمة اليمنية، ولكن على قاعدة القرارات الدولية، وبخاصة القرار الدولي 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. ويحق للشرعية اليمنية أن تتمنع وأن ترفض الخطة شكلًا، لأن الانقلابيين لم يبقوا مجالًا لبناء الثقة، لأن هدفهم ليس وقف نزيف الدم، وإنما هدفهم الحقيقي كيف ينجون من المحاسبة والعقاب، ويحتفظون بجيب إيراني في اليمن، ولهذا عمدوا لإطالة أمد الحرب، وراهنوا على دماء اليمنيين. نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، قال إن الخطة بشكلها الحالي، تعزز الاقتتال الداخلي، لأن الانقلابيين هدفهم الرئيس هو تجاوز المرجعيات الدولية والخليجية واليمنية، ولهذا أصرت الحكومة الشرعية على أن تنص الخطة، وأن تعتد بالقرار الدولي، حيث وصفها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنها في هذا الشكل تكافئ الانقلابيين وتحمل في طياتها بذور الحرب. وخلاف الشرعية مع خطة المبعوث الأممي واضحة، فقد اعترف العالم بالشرعية اليمنية، وأن أي محاولة للانتقاص من شرعية الرئيس المنتخب ستفتح الباب للفوضى والإرهاب ومنح العمليات الانقلابية المسلحة المشروعية الكاملة، حيث يرى اليمنيون أن شرعية هادي تمثل اليوم المظلة الآمنة لكل اليمنيين بمن فيهم من انقلبوا عليها وأي تسوية جذرية وعميقة وعادلة يجب أن تتم تحت هذه المظلة. الطريق المسدود الذي تواجهه خطة المبعوث الأممي، السبب الرئيس فيها أن هذه الشرذمة انقلبت على الشرعية، لأنها طامعة في السلطة، ولا تعبأ بإرادة اليمنيين ومخرجات حوارهم الوطني، ولا بقرارات الشرعية الدولية أو المبادرة الخليجية، وظلوا طوال عام من المفاوضات، وهم عرضة لتأثير إيران، التي وظفتهم لخدمة مصالحها الاقليمية، ولم يهتموا بآلام الشعب اليمني، ولم يسعوا حقيقة للحل السلمي، بل كانوا أداة تأجيج وتدمير مارسوا السياسة والحرب بأقذر مستوياتها. إن المملكة تدعم الجهود الدولية الصادقة لحل الأزمة اليمنية الدولية، وتدعم الشرعية اليمنية، وتدعو لتغليب المصلحة اليمنية أولا، وإنهاء معاناة اليمنيين، في ظل رعاية دولية حقيقية، تحول دون أن ينكث الانقلابيون بوعودهم وعهودهم، والمملكة لن تتدخل في الشؤون اليمنية الداخلية، بعد تقديم الضمانات التي تطمئن الشرعية على حسن التنفيذ، وصولًا إلى الحل السياسي للأزمة، وعليه فإن المملكة توافق على ما يتوافق ويتفاهم عليه اليمنيون، وتدعم كل ما يؤدي إلى تعزيز أمن واستقرار اليمن، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ويترتب على الأممالمتحدة ومبعوثها في اليمن، ألا يرهفا السمع للخدع والضغوط الإيرانية - التي لا تود أن يصل اليمن إلى أي طريق للسلام، وتتمنى أن تحتفظ الميليشيات بأسلحتها وتصبح اليمن تحت رحمة إيران وميليشياتها- مع الالتزام بعودة الاستقرار لليمن، الذي يقضي بتسليم الميليشيات أسلحتها للحكومة الشرعية وبدء مرحلة جديدة، وتجنيب اليمن أن يكون (لبنان) آخر، حيث تعيث ميليشيات إيران فسادًا وتمنع مؤسسات الدولة من العمل وتدمر الوشائج الاجتماعية وتبني العلاقات بين الناس على أسس طائفية وتقسيمية، وتنشر الفتن بين الناس. وأية خطة سلام تحابي الميليشيات فإن مآلها للفشل لأن الميليشيات مدربة على نشر الفوضى ومنع السلام، ولا يهمها لا اليمن ولا استقراره ولا مستقبله. وكل ما يهمها أن تكون إيران راضية، لا ترضى إيران إلا أن يتحول اليمن إلى عراق أخرى أو سوريا ثانية.
