سقوط حاجز الخوف المفروض على سكان صنعاء منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014م، من خلال المظاهرات المنددة بالعمليات الإجرامية التي تمارس من قبل الميليشيات الحوثية وصالح، تدل بوضوح على أن الشعب اليمني ما عاد يكترث بتلك الممارسات، وأنه ماض في طريقه الصحيح بتأييد الشرعية اليمنية، التي اختارها بكامل إرادته وحريته، فالمظاهرات تمثل دليلا واضحا على التنديد بكل الممارسات الانقلابية التي تصب في روافد إشاعة الحرب والفتن على أرض اليمن. ومواجهة المتظاهرين في شوارع صنعاء بإطلاق النارعليهم بكثافة، لن يثني أبناء العاصمة اليمنية وأبناء كافة المحافظات اليمنية عن التنديد بممارسات الحوثيين وصالح لانتهاك الشرعية اليمنية وإسكات الأصوات المرتفعة التي تدعو إلى سقوط تلك الميليشيات وإعلاء شأن الشرعية وعودتها لممارسة مهمات إدارة اليمن، وإبعادها عن شبح الخلافات والحروب الطاحنة والأزمات السياسية والاقتصادية التي وصلت إلى ذروتها. وقف ممارسات الميليشيات القمعية والتنديد بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي نادى بها المتظاهرون في شوارع صنعاء تمثل جزءا من حقوقهم الشرعية، ولن يوقف أصواتهم العالية انتشار الحوثيين في شوارع العاصمة اليمنية لافشال أي مظاهرات ضدهم، فالشعب اليمني برمته لا يقبل تصرفات الانقلابيين الفاشلة لزعزعة أمن اليمن واستقراره والقفز على الشرعية اليمنية التي انتخبها أبناء اليمن الأحرار. ولا شك أن ممارسات الانقلابيين للعبث باستقرار اليمن مهدت لظهور التدخل الايراني في الشأن اليمني وتدخل العديد من التنظيمات الإرهابية في شأنه، وليس بمستبعد أن تكون تلك الجهات التي حشر زعماؤها أنوفهم في الشؤون الداخلية اليمنية سببا مباشرا في التفجير المروع الذي حدث يوم أمس الأول في صنعاء وذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء في أفظع تفجير تشهده العاصمة اليمنية. وقد آن للمجتمع الدولي أن يتحرك لمواجهة صلف الحوثيين وصالح واستمرارية ممارسة عملياتهم العبثية والإجرامية ضد أبناء الشعب اليمني، فالأوضاع المتردية في اليمن تستلزم تحركا دوليا لوقف ممارسات الانقلابيين ومنعهم من العبث بمصير اليمنيين والتلاعب بحريتهم، فقد وصلت الأوضاع الاقتصادية في هذا القطر العربي المنكوب إلى أسوأ أشكالها منذ تاريخ الانقلاب الفاشل على الشرعية. ولا بد في هذه الحالة من دفع المشاورات التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن إلى الأمام في محاولة لايجاد حل سلمي للأزمة اليمنية تنهي الصراعات الدموية المأساوية بين الميليشيات الحوثية وصالح وبين القوات الشرعية والقوات الشعبية الموالية لها، والأمل معقود على التحركات القادمة للمبعوث الأممي للتوصل إلى إحلال سلام حقيقي في اليمن يوقف نزيف الدماء التي لا تزال تهدر على أرض اليمن السعيد. والوقت سانح وفقا للتحركات الأممية المقبلة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال ترجمة الأسس المتفق عليها والمتمثلة في بنود المبادرة الخليجية من جانب والمتمثلة في القرار الأممي 2216 وآليته التنفيذية من جانب آخر، والعودة إلى مرجعية تلك الأسس وإلى فحوى القرار الأممي سوف تفتح الأبواب مشرعة للولوج منها الى تحقيق سلام عادل في أرض مزقتها الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة منذ الانقلاب الأسود على الشرعية.
