أكد الدكتور بيتر رامزاور رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني (البوندستاج)، الوزير الاتحادي السابق، رئيس الغرفة العربية الألمانية رغبة بلاده في نقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودي من خلال إقامة استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تتمثل في تقنية المعلومات والإلكترونيات ومحطات الاتصالات والمعدات الطبية والإدارة الفندقية والإنشاءات والعقارات ومعالجة المياه والبيئة والطاقة والخدمات القانونية، إضافة إلى إعادة التدوير والشحن. وترأس رامزاور وفدا من 16 شركة ألمانية زار غرفة جدة أمس والتقى بعضو مجلس الإدارة فهد بن سيبان السلمي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محيي الدين حكمي، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية بغرفة جدة، في حضور القنصل العام الألماني في جدة لجر سيجلر، واستعرضت الشركات الزائرة الخدمات والفرص الاستثمارية التي تحملها للسوق السعودي ونوعية التعاون المشترك. وشدد الدكتور بيتر على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة سواء المحلية أو المشتركة بين المملكة ومختلف دول العالم، إلى جانب تمتع السعودية ببيئات مناسبة تجعل اقتصادها ضمن اقتصادات العالم المتطورة، وامتدح متانة العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستعرض سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن الشركات الزائرة تملك تقنية متطورة جدا في مجال معالجة المياه والبيئة والطاقة ومحطات الاتصال، إعادة التدوير، تقنية المعلومات، الإدارة الفندقية، الشحن، الإنشاءات، الالكترونيات، العقارات، الخدمات القانونية، والمعدات الطبية. وأبرز فهد بن سيبان السلمي عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة بألمانيا في كافة الأصعدة، وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تستند على أطر قانونية رسمية حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، لافتا إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين، مشددا على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المتميزة وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به المملكة وجمهورية ألمانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات. من جانبه.. دعا عدنان بن حسين مندورة إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية، وقال: تملك السعودية بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل رؤية 2030 التي تحمل آمال وطموحات السعوديين وتقدم فرصا كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين. وشدد على أن المانيا تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة وإحدى الدول التي تقدم نموذجا رائعا في المجال الصناعي مما يحفز على التعاون المشترك ونقل التقنية المتطورة التي تستخدمها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن احصاءات مجلس الغرف السعودية تؤكد وجود 220 شركة ألمانية باستثمارات 4 مليارات دولار تعمل في نشاطات متنوعة معظمها في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية. وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل مؤخرا لأكثر من 49.2 مليار ريال، وتصدر السعودية إلى ألمانيا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وخدمات المعادن واللدائن ومصنوعاتها، في حين تستورد منها الآلات والمحركات، والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاءها، المركبات، الآليات، الحراثات، القاطرات، الدراجات، المنتجات الصيدلانية، اللدائن ومصنوعاتها، أدوات وأجهزة البصريات، المنتجات الكيماوية العضوية، الأجبان، العسل، منتجات للأكل، الأدوات والأجهزة الطبية، منتجات العناية بالبشرة والتجميل، منتجات وسيطة، المحاليل الطبية، والمنتجات الصناعية الكيماوية.
