أكد برلماني واقتصادي ألماني رغبة بلاده في نقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودية من خلال إقامة استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تتمثل بتقنية المعلومات والإلكترونيات ومحطات الاتصالات والمعدات الطبية والإدارة الفندقية والإنشاءات والعقارات ومعالجة المياه والبيئة والطاقة والخدمات القانونية، إضافة إلى إعادة التدوير والشحن. وامتدح متانة العلاقات بين البلدين، وفي مقدمها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستعرض سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن الشركات الزائرة تملك تقنية متطورة جدة في مجال معالجة المياه والبيئة والطاقة ومحطات الاتصال، وإعادة التدوير، وتقنية معلومات، وإدارة فندقية، وشحن، وإنشاءات، وإلكترونيات، وعقارات، ومعدات طبية، وخدمات قانونية. وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني (البوندستاج) رئيس الغرفة العربية - الألمانية الدكتور بيتر رامزاور، على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة سواء المحلية أو المشتركة بين المملكة ومختلف دول العالم، إلى جانب تمتع السعودية ببيئات مناسبة تجعل اقتصادها ضمن اقتصادات العالم المتطورة. جاء ذلك، خلال ترأس رامزاور وفداً من 16 شركة ألمانية زار غرفة جدة أمس، والتقى عضو مجلس الإدارة فهد السلمي، والأمين العام عدنان مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، وعدداً من أصحاب الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية بغرفة جدة، في حضور القنصل العام الألماني في جدة لجر سيجلر، إذ استعرضت الشركات الزائرة الخدمات والفرص الاستثمارية التي تحملها للسوق السعودية ونوعية التعاون المشترك. بدوره، أشار السلمي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند على أطر قانونية رسمية، إذ يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني، إضافة إلى اتفاقات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، لافتاً إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أميركا والصين. وأشار إلى دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المميزة، وبخاصة في ما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به المملكة وألمانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات. من جانبه، دعا مندورة إلى تكثيف تبادل الوفود التجارية، وقال: «تملك السعودية بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل (رؤية 2030) التي تحمل أمال وطموحات السعوديين وتقدم فرص كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين. وشدد على أن ألمانيا تعتبر شريكاً تجارياً رئيساً للمملكة وأحد الدول التي تقدم نموذجاً رائعاً في المجال الصناعي ما يحفز على التعاون المشترك ونقل التقنية المتطورة التي تستخدمها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن إحصاءات مجلس الغرف السعودية تؤكد وجود 220 شركة ألمانية باستثمارات 4 بلايين دولار تعمل في نشاطات متنوعة معظمها في المشاريع النفطية والبتروكيماوية والصناعية. وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل أخيراً إلى 49.2 بليون ريال، وتصدر السعودية إلى ألمانيا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وخدمات المعادن واللدائن ومصنوعاتها، في حين تستورد منها الآلات والمحركات، والأجهزة وأدوات إلية وأجزائها، ومركبات، وآليات، وحراثات، وقاطرات، ودراجات، ومنتجات وصيدلانية، ولدائن ومصنوعاتها، وأدوات وأجهزة للبصريات، ومنتجات كيماوية عضوية، وأجبان، وعسل، ومنتجات للآكل، وأدوات وأجهزة طبية، ومنتجات العناية بالبشرة والتجميل، ومنتجات وسيطة، ومحاليل طبية، ومنتجات صناعية كيماوية.
