مشكلة الضريبة على المشترين الأجانب

حتى في الأسواق الساخنة مثل «فانكوفر»، تتباطأ المبيعات بشكل طبيعي في الصيف. ولكن بالنسبة لِ«سونيا براساد» ووكلاء العقارات الآخرين، كانت آخر أيام يوليو تُعشي البصر من تسارع المبيعات والأعمال الإدارية نظرا لاندفاع البائعين والمشترين لإتمام المعاملات قبل الموعد النهائي في الثاني من أغسطس.
ففي الخامس والعشرين من يوليو، أصدرت الحكومة المحلية في كولومبيا البريطانية مرسوماً ينص على أنه بعد ذلك التاريخ يتوجب على المشترين الأجانب أن يدفعوا ضريبة جديدة بنسبة 15% على أي من مشترياتهم العقارية. وقد هدفت الضريبة لإيقاف هؤلاء المشترين من دفع الأسعار إلى الأعلى في أكثر أسواق الملكية العقارية كثافة في كندا.
وكان من مشتري الدقيقة الأخيرة عند السيدة «براساد» زوجان من الصين اشتروا بِ 400000 دولار كندي (305000 دولار) شقة خاصة لابنهم في ضاحية «ويست مينستر» الجديدة، وهو طالب سيبدأ الدراسة في الكلية في سبتمبر. وكان يمكن لل 60000 دولار التي كانا سيدفعانها أن تقتل الصفقة، كما تقول السيدة «براساد». وفي الحقيقة، تبدو الضريبة وكأنها من المحتمل أن تدفع بعض المشترين الأجانب للابتعاد عن الصفقات المتفق عليها، والتي لم تكتمل قبل الموعد النهائي.
والحكومة على كل المستويات، من البلدية إلى الفيدرالية، كلها تحت الضغط خلال السنتين الماضيتين للحد من ملكية الأجانب في فانكوفر، يقول «مايكل دي جونج»، وزير المالية في كولومبيا البريطانية: إن المواطنين الأجانب استثمروا أكثر من 1 بليون دولار كندي في الملكيات العقارية المحلية في الأسابيع الخمسة بين العاشر من يونيه إلى الرابع عشر من يوليو، وأكثر من 860 مليون دولار كندي منها صُرف في العاصمة فانكوفر.
وبالعودة إلى عام 2011م، كان متوسط سعر المنزل المستقل في فانكوفر 933000 دولار كندي، والآن يكلف1,56 مليون دولار كندي. وقد ارتفع فقط بلطف متوسط دخل الأسرة في المدينة من 69000 دولار كندي في عام 2011م إلى 76000 دولار كندي في عام 2014م. تقول «شيري كُوبر» كبيرة الاقتصاديين في «دومينون ليندينج» في تورنتو: إن الأسعار المتضخمة في فانكوفر هي الأعلى من أي مكان آخر في البلاد. وتتابع قائلةً: «عندما يصرخ الجميع من عدم القدرة على تحمل التكاليف، يتوجب على الحكومة أن تبدو كأنها تفعل شيئاَ حيال ذلك!».
وقد نفذت السلطات القضائية أيضاً سياسات وضرائب إضافية لتخفيض الملكيات الأجنبية في سوق المساكن. وفي ديسمبر، بدأت «أوسترالياز فورين إنفيستمنت ريفيو بورد» تتقاضى رسوم الطلبات من المشترين الأجانب، وفي هونغ كونغ، سوق العقارات الأغلى في العالم، تمت إضافة 15% رسوما إضافية على شراء المنازل من المقيمين غير الدائمين، ورفعت بريطانيا رسوم الطوابع على المنازل التي تساوي قيمتها أكثر من 1,5 مليون جنيه استرليني، نوع من الملكية يشتريها الأجانب الأثرياء.
مع ذلك، بالنسبة للبعض كان إجراء كولومبيا البريطانية غير مدروس! يقول «باري أبليتون» المحامي التجاري: «وفقاً لاتفاقية حماية وترويج الاستثمار الأجنبي بين الصين وكندا والتي وضعت موضع التنفيذ في أكتوبر 2014م، يجب معاملة المستثمرين معاملة تفضيلية كما المواطنين». وزعم أيضا أن الضريبة الجديدة التي تستهدف كل الأجانب وليس فقط المشترين الصينيين، سوف تنتهك أيضاً بنود اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، وهذه السياسة يمكن انهاؤها بتسويتها في اللجوء الى المحاكم.
* عن «الإيكونوميست»
العديد من الدول الأوروبية أتاحت التملك للمقيمين نظير ضرائب تمنح للدولة