ثمن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عضو اللجنة العليا للخطة الدكتورعبدالعزيز السويلم، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد نظام المرور، مبيناً أنها تؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطن والمقيم، والحزم في تطبيق العقوبات بحق من يتجاوز الأنظمة المرورية التي وضعت لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح د. السويلم، أن القرار يدعم قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3/ 11/ 1434ه المتضمن الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المعدة والمقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة التي تضمنت اعتماد 10 محاور للإطار العام للسلامة المرورية، منها 6 محاور رئيسة وتؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للخطة الإستراتيجية. وقال إن كل محور من تلك المحاور العشرة يعد أساساً إستراتيجياً يندرج تحته عدد من السياسات تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، ويتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشروعات التنفيذية التي بلغت 70 مشروعاً تم تصنيفها وفق نوعها إلى وقائي وعلاجي. وأشار إلى أن إضافة وتعديل مواد النظام المروري مثل المادة (69) ليصبح التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبوها بتدرج العقوبات عليهم سيسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية.