أبطل وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ملفات أعضاء الشورى خلال لقائه بهم الاحد بما احتوته كلمته الشاملة من محاور مهمة سبقت طرح الاستفسارات، وأجاب الوزير مسبقا على الأسئلة بعشرين صفحة استمر في تلاوتها تحت القبة لأكثر من ساعة ونصف الساعة تناولت مختلف أعمال الوزارة. وكان مجلس الشورى عقد الاحد جلسته العادية التاسعة والسبعين من السنة الثالثة للدورة الخامسة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وعدد من مسئولي الوزارة، لمواجهته بعدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي إن رئيس المجلس رحب في مستهل الجلسة بوزير الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات اجتماعية وخيرية وإنسانية تلامس حاجة فئات عدة من المواطنين، مؤكداً أن رغبة المجلس في حضور وزير الشؤون الاجتماعية تأتي امتداداً لسياسة المجلس في التواصل والتعاون بشكل تكاملي مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها وفق الدور المنوط به بما يحتم ضرورة التكاتف بين مختلف أجهزة الدولة. عقب ذلك القى وزير الشؤون الاجتماعية كلمة شاملة عن جهود الوزارة في مختلف المجالات، وأجاب عن تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس مؤكداً أن مجلس الشورى هو مرآة لجهود الوزارات والأجهزة الحكومية، فمن خلال دراسته ومناقشته لتقارير الأداء السنوية لتلك القطاعات يتضح حجم الجهد المنجز، وتبين القصور في خدماتها. «فيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام» وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية. وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن الوزارة مسئولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسئولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم. وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل. وعن الجمعيات الخيرية في المملكة بين الدكتور العثيمين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة. وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض، وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي، واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.
.. ويعترف بعد الجلسة: لدينا قصور ونحتاج إلى «بدل» أقر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بتقصير الوزارة في التواصل مع مجلس الشورى في كشف الكثير من قضايا وموضوعات تعنى بالفئات التي ترعاها . وقال في رده على أسئلة الصحفيين «عقب الجلسة «بشأن أهم القضايا والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى عليه خلال جلسته يوم أمس الأحد « :هذا اليوم من أسعد أيام حياتي المهنية لأن الشورى والصحافة هي مرآة أخيك المسلم حتى في العلاقات الشخصية فما بالك في الشأن العام،وأضاف :»لقد أبديت وجهة نظر الوزارة وما لديها من معلومات وقضايا ولمست من المجلس رئيساً وأعضاء مشاركتي نفس الهم الذي تحمله الوزارة تجاه الفئات التي ترعاهم الوزارة». وقال : « آخذ على نفسي أن ضعف التواصل بين الوزارة ومجلس الشورى قد يكون أحد الأسباب الذي يجعل الكثير من التساؤلات تثار ، وسوف آخذ على عاتقي أن يكون هناك آليات مستقبلية تعمل على تعزيز الصلة بين المجلس والوزارة،وباعتبار الوزارة خدمية نعترف بالقصور والتقصير حاصل والقصور حادث وهناك فرق بين القصور والتقصير،والوزارة الخدمية هكذا وضعها وليس العيب في الاعتراف بل عدم القيام بإصلاح القصور. وبين أن هناك معوقات تتمثل في وكالة الوزارة وأن العاملين في الوكالة بحاجة إلى «بدل ميدان»،ولعلنا نسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة هذا البدل لأن بقية العاملين يحصلون عليه، وكذلك ضعف المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع وهذه ظاهرة تعاني منها كل الوزارات ولنا نصيبنا من هذا،ومن المعوقات توفر الأراضي في بعض المناطق بالذات في المدن الكبرى فلا يمكن الذهاب بالدور الإيوائية بعيداً لأنها تحتاج إلى الخدمات مثل المدارس والمستوصفات وقربها من الأسر كي يزوروا ويتزاوروا مع أبنائهم. وحول ما يثار عن ضعف الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة وأنه لم يلق الدعم الكامل من الوزارة قال الوزير « :300 مليون ما تكفي» كما أن المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي لهم الأولوية في كل دعم سواء في البند المخصص في الضمان الاجتماعي أو الصندوق الخيري الاجتماعي.
