الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل ميزان العدالة بين العامل وصاحب العمل (2)
نشر في اليوم يوم 24 - 07 - 2016

تحدثنا في مقالنا السابق الأسبوع الماضي عن الاعتبارات الاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، التي أوجدت أهمية سن أنظمة ولوائح تحكم العلاقة بين طرفي العمل، وهما العامل وصاحب العمل مع مراعاة الجانب الاجتماعي ومصالح المجتمع والدولة بصفة عامة في تلك الأنظمة واللوائح، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها. كما تحدثنا عن أهمية تطوير وتحديث تلك الأنظمة باستمرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وهذا ما قام به العاملون على الشأن النظامي والاقتصادي في المملكة في الآونة الاخيرة، فيما يتعلق بهذا الشأن. وتحدثنا في ذات المقال السابق عن أهم الفروق الجوهرية بين نظام العمل الحالي، ونظام العمل السابق، والتي كان لها كبير الأثر على سوق العمل بالمملكة ودفعه نحو الايجابية. لذا سوف نتطرق في هذا المقال اليوم ونتحدث عن أهم ما جاء من تعديلات على نظام العمل الجديد والتي صدرت بالمرسوم الملكي الكريم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، بالإضافة الى أهم الاضافات والتعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/6/1437ه. حيث عُدلت المادة (الخامسة) من نظام العمل ونصت على خمس حالات فقط تخضع للنظام
الاولى: كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر، والثانية: عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والثالثة: عمال المؤسسات الخيرية، والرابعة: عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل والخامسة: العاملون لبعض الوقت.
وبالتالي فقد اخرجت تلك التعديلات ثلاث حالات كانت مذكورة بالنص قبل التعديل- وهي العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغل عشرة عمال أو أكثر، والعمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة واصلاحها.
وبناء على التعديلات الواردة في المادة (السابعة) والتي حددت الحالات المستثناة من الخضوع لنظام العمل وخاصة الفقرة (د) من الفقرة(1) منها ما نصه (عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم) فبهذا الاستثناء الوارد في الفقرة («د»من المادة السابعة) تكون الحالات الثلاث التي تم حذفها تخضع لنظام العمل تحت الحالة الاولى من المادة (الخامسة المعدلة) وحذفت منعاً للتكرار ولحٌسن الصياغة. وما يدلل على ذلك هو ما جاء في المادة(2 ) من اللائحة التنفيذية وما نصه ( في تنفيذ أحكام الفقرة «د» من الفقرة«1» من المادة السابعة من النظام، يقصد بعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، الذين يعملون لدى الافراد في منازلهم، ومزارعهم الخاصة، أو في رعاية مواشيهم الخاصة، دون المنشآت). وقد اعطت المادة الحادية عشرة مكرر من نظام العمل، لوزير العمل الحق في اتخاذ أي إجراءات تساعد في تحسين سوق العمل، وحركة انتقال الأيدي العاملة، بشرط ان تكون متفقة مع النظام أو الانظمة الاخرى ذات الصلة، وهذه المادة اعطت المرونة الكافية لوزير العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية التي تساعد على حسن تطبيق النظام ولوائحه مما ينعكس بأثر جيد وإيجابي على توطين الوظائف وعلى سوق العمل ككل، ومن هذه القرارات التي اتخذها وزير العمل في هذا الشأن تفعيل برنامج تحفيز المنشآت (نطاقات) الذى يمكن العمالة من طلب نقل الكفالة في حالة التزام المنشأة بنسب التوطين المقررة بالبرنامج، بالإضافة الى تفعيل برنامج حماية الاجور، الذى يلزم المنشآت بدفع اجور العمال في مواعيدها المحددة عن طريق احد البنوك المحلية. كما اسلفنا سابقاً فان نظام العمل وتعديلاته -بخلاف نظام العمل السابق- وضع الكثير من النصوص النظامية التي تساعد على توطين الوظائف، ومنها المادة (الخامسة والثلاثون بعد التعديل) والتي تنص على الآتي ( للوزارة ان تمتنع عن تجديد رخصة العمل، متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة). والمادة (الثالثة والاربعون بعد التعديل) والتي الزمت اصحاب الاعمال - الذين لديهم خمسون عاملا او اكثر – بتدريب وتأهيل العمالة السعودية بنسبة 12% من مجموع العمال لديه (حيث ان هذه النسبة كانت 6% فقط قبل تعديل تلك المادة بزيادة هذه النسبة)، بالإضافة الى أن المادة (الثالثة والاربعون بعد التعديل) نصت ايضاً على احتساب العمال السعوديين الذين يكملون دراساتهم على نفقة صاحب العمل، من ضمن تلك النسبة المقررة للعمالة التي يلزم بها صاحب العمل لتأهيلها وتدريبها.
وكما اسلفنا فان نظام العمل وتعديلاته جاء كميزان عدالة بين طرفي العلاقة العمالية العامل وصاحب العمل، ولا يحابى طرفا على حساب الآخر، فنصت المادة (الثامنة والاربعون بعد التعديل) على اعطاء الحق لصاحب العمل ان ينهى عقد المتدرب اذا ثبت له ان المتدرب لن يكمل التدريب بصورة مفيدة وجيدة، بشرط ان يكون ابلاغ الانهاء قبل ذلك باسبوع، وهذا الحق مكفول كذلك للمتدرب بنفس المدة، بالإضافة الى انه يحق لصاحب العمل ان يلزم المتدرب، أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل ( بعد اكمال مدة التدريب أو التأهيل) وفي حالة رفض المتدرب ذلك يحق لصاحب العمل ان يطالبه بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل طوال مدة التدريب أو التأهيل أو بنسبة المدة الباقية منها.
ومن التعديلات الهامة ايضاً هو تعديل المادة (52) حيث الزمت هذه المادة وزارة العمل بوضع نموذج لعقد العمل يجب ان يذكر فيه اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان اقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات - ان وجدت-،ونوع العمل وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان كان محدد المدة، وفعلاً اصدرت وزارة العمل نموذجا موحدا لعقد العمل متضمناً تلك البيانات الالزامية.
ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة ايضاً على الزامية ان تكون جميع عقود العمل وفق تلك النموذج المشار اليه اعلاه، واعطت لطرفي العقد الحق بإضافة أي بنود اخرى زيادة على ما جاء في النموذج الموحد - المعد من قبل وزارة العمل- بشرط ان تكون تلك الشروط والبنود متفقة مع احكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وفيما يتعلق بفترة التجربة، فلقد نصت المادتان (53،54 المعدلتان) على انه اذا كان العامل خاضعاً لفترة التجربة، فيجب النص صراحة على ذلك في عقد العمل، وإلا كانت غير ملزمة، ويجب الا تتجاوز تسعين يوماً، على انه يجوز باتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل ان تمدد فترة التجربة على ألا تزيد عن مائة وثمانين يوماً، وقد اوضحت المادة (20 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل) أنه يجب في الاتفاق الكتابي لتمديد فترة التجربة، ان يكون بعد بدء تنفيذ العقد واثناء مدة سريانه.
ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، الا باتفاق مكتوب وبموافقة طرفي العقد وبشرط ان تكون في مهنة اخرى غير التي خضع للتجربة فيها، ويجب ايضاً ان تمر مدة لا تقل عن ستة اشهر على انتهاء العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل. وسوف نستكمل في مقالاتنا المقبلة ( بإذن الله تعالى) باقي اهم التعديلات الواردة على نظام العمل ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.