«الذهب» يعاني من السرقات والتهريب

أكدوا أن القطاع يعاني من حالة الركود الاقتصادي .. تجار ل ^:

كشف مسؤولون بقطاع الذهب والمجوهرات أن مبيعات الذهب بالمملكة تراجعت بنسبة تتراوح من 25 - 30% بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء جراء ارتفاع معدل التزاماتهم المالية بالوقت الحالي، إضافة إلى حالة الركود الاقتصادي العالمي.
الاكسسوارات تهدد الذهب
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية، عبدالغني المهنا: إن مبيعات الذهب تراجعت بنسبة تفوق ال 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ولا يزال هذا التراجع مستمرا منذ أكثر من 3 شهور رغم انخفاض أسعاره بنسبة 30% عن السنوات الماضية وتوفر كافة القطع ذات التصاميم المميزة والمصنوعة محليا وإقليمياً وعالمياً، وذلك بسبب ما يدور حول العالم من حالة ركود اقتصادي وعزوف المستهلكين عن الشراء نتيجة ارتفاع معدل التضخم المعيشي.
وأضاف: نحن نتابع الأسواق العالمية من خلال التعاملات والعلاقات مع بعض تجار الجملة وأصحاب المصانع، ووجدنا أنها تعاني نفس التراجع الحالي، موضحا أنه من الطبيعي حدوث مثل هذه الظروف في السوق المحلي والعالمي بين فترة وأخرى من كل عام مع تفهم التجار لذلك الأمر، مبينا أنه مع وجود الركود يبقى المؤشر العام للسوق المحلي أفضل بكثير من بلدان أخرى.
وأكد المهنا أنه رغم تراجع أسعار ومبيعات الذهب إلا أن هناك إقبالا كبيرا من التجار على العودة إلى السوق مجددا للعمل في التداول وفتح محلات ومكاتب مبيعات للجملة بعد أن تركوه واتجهوا إلى قطاعات أخرى كقطاع العقارات بسبب ثقتهم في سياسة وخطط المملكة الاقتصادية، أما من ناحية التصنيع فلا يزال هناك تردد عند كثير من التجار في العودة ومنهم من يحاول أن يعمل على فتح مصانع بالخارج بسبب وجود عوائق تعرقل صناعة الذهب بالمملكة أبرزها عدم منح تأشيرات استقدام العمالة المطلوبة لهذا المجال من قبل وزارة العمل، وكذلك تحديد الجنسيات التي سبق أن طلب من المسؤولين إعادة النظر في هذا التحديد ولم يتم الرد، علما بأن عدد العمالة الهندية التي تعمل في صياغة الذهب لا يتجاوز ال 2500 عامل، وهذه الجنسية تعتبر مهنية ومسالمة ولا تقارن ببعض العمالة في المهن الأخرى.
وفيما يتعلق بمنافسة الإكسسوارات لمنتجات الذهب بالمملكة، أوضح المهنا قائلا: نحن نعتبر استشاريين وقد نبهنا لخطورة الاكسسوارات المتواجدة حاليا في الأسواق والمصنعة من معادن غير مطابقة للمعايير العالمية ومطلية بمواد كيميائية تشكل خطرا على صحة الإنسان، ولكن يبقى الدور الأكبر على وزارتي التجارة والصحة لحماية المستهلكين من أي منتجات تسبب مخاطر صحية ومالية، منوها إلى أن بعض الجهات المسؤولة تركز حاليا على خلق معوقات تعرقل نمو تجارة القطاع وتترك المسببات الرئيسية التي تحدث مخاطر وخسائر كبرى جراء قطاعات أخرى مثل قطاع الإكسسوارات والمعادن المغشوشة الذي يخدع المواطن ويضر بصحته، وأصبح أيضا وسيلة للغش تستخدم في أسواق المملكة.
وبين أن ضعاف النفوس يقومون بشراء إكسسوارات مشابهة ومطلية بلون الذهب ويذهبون بها إلى المحلات لمغافلة باعة الذهب بطرق مخادعة محترفة لاستبدالها مع القطع الحقيقية، والكل يعرف أن ما يملك التاجر والمواطن من معادن ثمينة في النهاية يؤثر على اقتصاد المملكة سواء إيجابا أو سلبا، خصوصا وأن بعض الوافدات اللاتي يقمن بمثل أعمال التبديل والسرقة يهربن القطع والجواهر المسروقة إلى خارج الوطن.
ونوه المهنا إلى أن تجار الذهب والمجوهرات بالمملكة غير راضين عن بعض القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا، مثل أن تكون الفواتير تحمل جميع تفاصيل القطع التي تباع كتوضيح مقاسها ووزنها ومصدرها ووزن الحجر ونوعه ومقاسه ونسبة نقائه وعدده، حيث إن هذه التفاصيل ممكنة في المجوهرات التي تحمل أحجارا كريمة أغلى من قيمة الذهب المرصع بخلاف الأحجار المقلدة، ففي حال تنفيذ هذه القرارات ستعيق من نمو وتجارة القطاع بشكل كبير، مشيرا إلى أن تلك القرارات غير معمول بها على مستوى العالم خصوصا وأن الأحجار غير الكريمة عبارة عن قطع مكملة تضيف للتصميم طابعا جماليا وتعتبر قيمتها عالية من حيث قيمة الحجر وترصيعة «تركيبة» ولكن في حالة البيع ليست لها قيمة، بدليل أنه عندما يعاد بيع أي قطعة بها حجر مقلد من قبل المستهلك لا يتم احتسابها لأنها في الأساس ليست لها قيمة في اعادة الصهر والتصنيع من جديد، ولا يستفاد من هذه الأحجار المقلدة بسبب عدم صلابتها، حيث إنها سريعة الكسر في حالة فكها بعكس الأحجار الكريمة الصلبة، وهذا معلوم لدى المستهلك والتجار ويقبلون على شرائها من كافة المعارض ومصانع الذهب المنتشرة حول العالم والتي يعتمد عليها السوق السعودي بنسبة تصل إلى 80٪ عن ما هو موجود في الاسواق المحلية وهو المتعارف عليه في كل دول العالم، وبهذا لا يوجد «غش» لأنها مكشوفة ومرئيّة للجميع، ولكن إذا كانت مخفية وغير ظاهرة للعيان فهذا غش لا يقبله الشرع ولا القانون.
تغيرات اقتصادية وسياسية
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، كريم العنزي، أنه رغم التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية فلا يزال سوق المملكة من أفضل الأسواق في المنطقة العربية.
وأكد العنزي أن مبيعات سوق المجوهرات بالمملكة تراجعت بنسبة 50% وذلك بسبب قيمتها العالية، حيث إن بعض أطقم الألماس يصل سعرها إلى 200 ألف ريال، وقلة عدد مستهلكيها الذين هم فقط من فئة الأغنياء، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب لم تتراجع إلا بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.