أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن قيمة التسهيلات الممنوحة للعملاء في سوق الأسهم السعودي من قبل الوسطاء بلغت بنهاية عام 2015 نحو 24.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 20%، مقارنة بالعام السابق، وبلغت الأرصدة المستخدمة فعليا (الشراء بالهامش) حوالي 13.1 مليار ريال ما يعادل 55% من الرصيد المتاح. وتشير المعلومات إلى انخفاض قيمة التسهيلات المتاحة بشكل متدرج منذ بداية عام 2015 لتنخفض من 31.1 مليار ريال في ديسمبر 2014 إلى 24.8 مليار ريال بنهاية العام، واستقرت نسبة الشراء بالهامش مقارنة بالتسهيلات المتاحة بين معدلات 55 و64% خلال العام. وكان السوق السعودي قد سجل خلال النصف الأخير من العام تراجعات حادة بالتزامن مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، لينهي العام على تراجع بنحو 17% عند 6911 نقطة. وتعكس نظرة المستثمرين للسوق وارتفاع شهيتهم للمخاطرة الزيادة أو الانخفاض بالشراء بالهامش في العادة والذي يعد أحد المؤشرات لقياس معنويات المستثمرين. وكانت هيئة السوق المالية قد رفعت مطلع العام الجاري هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25% إلى 34% من قيمة الصفقة، مع اعتزامها رفع النسبة إلى 50% في عام 2017. كما حظرت على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، التي بلغت خسائرها المتراكمة لأكثر من 50% من رأسمالها ابتداء من أغسطس 2016. يشار الى أن عملية الشراء بالهامش تمثل تداول أوراق مالية من خلال سداد العميل لجزء من قيمة الصفقة فيما تقرضة شركة الوساطة المتبقي من قيمة الصفقة. وتقوم شركات الوساطة برهن الأسهم مع تمكينها من بيع الأسهم تلقائيا في حال انخفضت قيمة الصفقة عن مستوى محدد في عقد القرض.