رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك وأشار المبارك إلى أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.