«إغلاق محطات إذاعية وتلفزيونية فلسطينية تحرض على الإرهاب ضد الإسرائيليين»، واحد من القرارات الخمسة، التي اتخذها الكابينت الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية برئاسة بنيامين نتيناهو رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعه الطارئ الذي عقد ليلة الخميس، لبحث التصعيد الامني الاخير بمدن الضفة الغربية، واتساع العمليات الفدائية ضد المتسوطنين. ومع بزوغ فجر الجمعة كان مقرا قناة "فلسطين اليوم"، وشركة "ترانس ميديا" في رام الله على موعداً مع اقتحام الجيش لمكاتبهما وإغلاقهما بالشمع الأحمر بأمر عسكري أمني إسرائيلي بعدما صادرت معدات التصوير والبث. واعتقل ثلاثة صحفيين فلسطينيين كأول خطوة في تطبيق قرار الكابينت. حسب مراسل صحيفة "اليوم". وتتهم حكومة نتنياهو الإعلام والصحفيين الفلسطينيين بممارسة التحريض ضد الإسرائيليين، عبر شجن الشبان الفلسطينيين المنتفضين من خلال الرسائل الإعلامية التي ينقلونها لتنفيذ عمليات فدائية ضدهم، في وقت يقمع ويعتقل الجيش الصحفيين، بشكل يومي ويحطم مُعداتهم، عدا عن التضييق على الفضائيات المحلية والعربية والأجنبية وإغلاق ثلاث إذاعات محلية في وقت سابق. ويقول الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية: "إن سلطات الاحتلال تريد إخماد الصوت الفلسطيني لكي تبقى روايتها المزيفة حاضرة لدى المجتمع الدولي، ولكن حتى اللحظة الإعلام الفلسطيني بكل أنواعه تمكن بإمكانياته البسيطة من فضح وتوثيق جرائم الإسرائيل ونشرها في نطاق واسع". وأضاف ل"اليوم": إن "كافة الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين رفعت للمؤسسات الأممية والحقوقية، وطلب منها توفير حماية لحراس الحقيقة بالأراضي الفلسطينية غير أنه حتى لا يوجد أي حراك". وذكر خليفة أن هناك تحريضا واسعا على كل الإعلام الفلسطيني من قبل نتنياهو، يستدعي توفير حماية دولية عاجلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية. واعتبر خليفة إغلاق قناة "فلسطين اليوم"، وشركة "ترانس ميديا"، وعدد من الإذاعات المحلية في وقت سابق هو مقدمة لإغلاق مزيد من الأصوات الفلسطينية الفاضحة لممارسات الاحتلال. وبدوره أوضح سهيل المقيد مدير قناة "فلسطين اليوم" أن إجراءات الاحتلال بحق قناتهم غير مستغرب، وهو إجراء طبيعي يقدم عليه الاحتلال، لإسكات أي صوت بفضح ممارساته. وقال ل"اليوم": نحن "ندين هذا الإجراء ونراه خرقا فاضحا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق للصحفيين بممارسة عملهم بحرية، ونحن ندرك أن قناتنا جزء من الشعب الفلسطيني المستهدف من قبل الاحتلال في أي مكان كان". وأكد المقيد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون للفلسطينيين منبراً يكشف جرائمه بحقهم، ويخاطب العالم مطالباً بحقوقهم. ورأى أن الاحتلال غضب من تغطية قناته لأحداث انتفاضة القدس، ونقل بشكل مباشر عمليات الإعدامات الميدانية بحق الشبان الفلسطينيين، لذا قرر إغلاقها. وبدورها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال الصحفي فاروق عليات، مدير مكتب فضائية "فلسطين اليوم" والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب اثناء اقتحامها مقر شركة ترانس ميديا". وعدت النقابة هذه الاجراءات بأنها تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس حكومة نتنياهو. وجاء في بيان النقابة الذي خصت صحيفة "اليوم" بنسخة منه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين الى القيام بواجبهما في ادانة هذه الاجراءات وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها. وأعلن منتدى الاعلاميين الفلسطينيين عن إدانته بشدة لإغلاق المكاتب الصحفية واعتقال الصحفيين، مؤكداً أن ممارسات الاحتلال الهمجية لن تحجب الحقيقة وستكون دافعا لمواصلة فضح جرائم الاحتلال.