يتوقع أكبر محلل متشائم حول السوق الهابطة للجنيه الاسترليني أن يخسر الجنيه ما نسبته 17 بالمائة هذا العام. وهذا إن بقيت بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي. بنك سفينسكا هاندلسبانكين ليس وحده في ذلك. تتنبأ التوقعات الثلاثة التالية الأكثر تشاؤماً في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالجنيه الاسترليني والتي أجرتها بلومبيرج حدوث تراجعات بنسبة 8 بالمائة على الأقل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1985، وجميع تقديراتها تستند إلى افتراض بأن المواطنين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقبل. وهذا يشير إلى أنه، إن كانوا خاطئين، فربما تكون تراجعات الجنيه أسوأ بكثير. تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.5 بالمائة مقابل الدولار في عام 2016 وسط توقعات بأن الاضطرابات في السوق العالمية سوف تمنع بنك إنجلترا من رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. ثم إن قرار الخروج أبعد من أن يكون احتمالية بعيدة، مع الاستطلاع الذي جرى الأسبوع الماضي، ويظهر دعما أكبر لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من قرار البقاء، مع احتمال أن يجري إقرار النتيجة من قبل ناخبين مشوشين. قالت جورجيت بويل، الخبيرة الاستراتيجية في إيه بي إن أمرو بانك في أمستردام: "قد يكون قرار الخروج وضعاً لم يسبق له مثيل - وقد يرتفع الجنيه الاسترليني بشكل سريع جدا". يعتبر البنك الهولندي هو المتنبئ الرابع الأكثر تشاؤماً حول الجنيه الاسترليني، مع تقدير بأن سعر الجنيه مقابل الدولار سيكون عند 1.33 دولار مع نهاية العام. مثل البنوك المتشائمة الأخرى، والتي تشمل أيضا بنك أمريكا وبنك ساكسو، لا ينكر إيه بي إن أمرو أن توقع خروج بريطانيا من السوق الموحدة الأكبر في العالم يضر بالجنيه الاسترليني. من بين المجموعة، يظهر بنك ساكسو فقط في أحدث تصنيفات بلومبيرج المتعلقة على أنه أدق المتنبئين حيال أسعار صرف الجنيه والدولار أو اليورو والجنيه. قالت بويل: "من الصعب جدا التنبؤ بمدى انخفاض توقعاتنا إن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكنها ستكون أقل من 1.33 دولارا". سيكون احتمال تراجع بنك إنجلترا عقب قيام الفيدرالي الاحتياطي بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي للجنيه الإسترليني، وليس القلق من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بحسب ما قال كلايس ماهلين، رئيس استراتيجية التداول في هانديلسبانكين في استكهولم. ويعتبر توقع نهاية العام من البنك السويدي البالغة قيمته 1.2 دولار هو الأضعف من بين 58 تقديرا جمعتها بلومبيرج، وهي توقعات ترى أن انخفاض الجنيه سيكون عند أدنى مستوياته منذ مايو من عام 1985. قال ماهلين: "نحن لا نعتقد أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي. لا نملك هذا كسيناريو رئيسي. يمكنك القول: إنه، إلى حد ما، يعمل الخطر على إضعاف الجنيه في هذه اللحظة. لكن هذا ليس ما نعتقد بأنه سيحدث". كان الجنيه آخذاً في الانخفاض مقابل الدولار منذ منتصف عام 2015 وتسارع في تراجعه هذا العام، بحيث وصل إلى مستوى متدن منذ سبع سنوات تقريبا يبلغ 1.4080 دولار في الحادي والعشرين من يناير. يوحي الانعكاس في منحنى تقلبات الجنيه والدولار بأن الاستفتاء أصبح مصدر قلق بالدرجة الأولى بالنسبة لمتداولي العملات - أيا كانت الطريقة التي يتوقعون أن يصوت فيها الناس. رغم أنه لم يتم تحديد تاريخ للاستفتاء حتى الآن، أشار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى أنه يود إجراء الاستفتاء في شهر يونيو. ارتفعت التقلبات الضمنية لستة أشهر، بحيث تشمل الفترة التي جاءت بعد تصويت شهر يونيو مباشرة، إلى نسبة 11 بالمائة، مرتفعة بذلك فوق مستوى ال 10.8 بالمائة لتقلبات الأسعار لسنة واحدة. وهذا عادة يعتبر دلالة على الضغط، ويعتبر صدى للتحركات في الفترة السابقة للانتخابات العامة في المملكة المتحدة في مايو الماضي واستفتاء الاستقلال الإسكتلندي في أيلول من عام 2014. ينبغي على الجنيه الأضعف أن يساعد بالفعل في تعزيز النمو من الوتيرة الأبطأ نسبياً، منذ 3 سنوات، وخفض العجز في الحساب الجاري في المملكة المتحدة الذي بوصوله لنسبة 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، يتناقض مع وجود فائض في الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، حذرت الشركات والمستثمرون من (بيمكو) إلى شركة إيزي جت للطيران بأن خروج بريطانيا سوف يسبب الضرر للاقتصاد. يتوقع بنك جولدمان ساكس بأن الجنيه قد ينخفض بمقدار 20 بالمائة في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي قال فيه بنك إتش إس بي سي في يناير: إن توقعاته المتفائلة تعتمد على بقاء بريطانيا عضوا في مجموعة الدول المكونة من 28 عضوا، والتي تشتري أكثر من نصف صادراتها. في الوقت الذي تعمل فيه المخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي على إضعاف الجنيه الاسترليني، نجري المبالغة في توقعات مغادرة بريطانيا فعليا للتكتل التجاري، بحسب ما قال كمال شارما، خبير استراتيجي مقره لندن في بنك أمريكا. وتوقعاته لنهاية العام البالغة 1.32 دولار تجعله ثالث أكبر متشائم.