أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع المنصرم على تراجع بمقدار 103 نقاط أي بنسبة 1.4% ليغلق دون مستوى 7,000 نقطة من جديد بعد أن كان قد تجاوز هذا المستوى الأسبوع قبل الماضي، ورغم ذلك إلا أن المؤشر العام للسوق مازال متماسكاً فوق دعم 6,800 نقطة، وهذا التذبذب يوحي بأن هناك نوعا من الحيرة بين المتداولين وأن الصراع على أشده بين قوى البيع وقوى الشراء، لكن اعتقد ان ذلك الأمر لن يدوم طويلاً لأن النتائج السنوية للشركات أصبحت على الأبواب وأن هناك نوعا من التسريبات سيحدث خاصةً على نتائج الشركات القيادية سيظهر أثره على الحركة السعرية لتلك الشركات كما اتوقع. هذا بالإضافة إلى ظهور الميزانية العامة للدولة يوم غد الاثنين والتي من المتوقع أن تكون ميزانية توسعية ستشهد عجزاً يقترب من 450 مليار ريال كما صرّح بذلك العديد من المحللين وهذا الأمر لو حدث ربما يكون إيجابياً للسوق لكن الأمر الأهم من ذلك أن تكون الميزانية أقل من العام الماضي وهذا بلا شك أمر سلبي على أداء سوق الأسهم السعودية لأنه يعكس حالة من الانكماش في انفاق الدولة والذي سينعكس بدوره على قطاع الأعمال في المملكة والذي يمثل جزءا منه الشركات المدرجة في سوق الأسهم. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 25.9 مليار ريال مقارنةً بنحو 29.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الانخفاض في السيولة ربما يكون نتيجة حالة الترقب لدى المتداولين لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من أخبار مؤثرة ستقود المؤشر العام للسوق نحو اتجاه سعري أكثر وضوحاً وهذا من شأنه رفع مستوى السيولة مقارنةً بالفترة الحالية. التحليل الفني لا شك أن مستوى 6,800 نقطة هو محط أنظار المتداولين خلال المرحلة الحالية نظراً لحساسيته البالغة، فكسر هذا الأخير يعني أن السوق ربما يذهب بعيدا في مساره الهابط الحالي أما احترامه فيشير إلى أن المسار الهابط الرئيسي للسوق قد انتهى بالفعل. لكن لا يمكن الجزم بالدخول في موجة صاعدة دون الثبات فوق مستوى 7,200 نقطة والتي تعتبر من أشرس مقاومات السوق، لذا فاختراقها يحتاج لسيولة عالية ربما تتجاوز 8 مليارات ريال. لكن في رأيي أن كسر دعم 6,800 نقطة أو اختراق مقاومة 7,200 نقطة لن يكون بغير خبر مؤثر وجوهري تحمله الأيام القادمة وهو لن يخرج غالباً عن خبر الموازنة العامة للدولة أو النتائج السنوية للشركات وخاصةً القيادية منها أو تحركات أسعار النفط. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد اغلق دون مستوى 4,600 نقطة، وإذا ما استمر دون هذا المستوى فإن النموذج السلبي المتكون على القطاع قد تأكد حيث سيتجه بعدها حتى مشارف 3,800 نقطة وهذا الأمر سيلقي بظلال سلبية على أداء الشركات المدرجة بل وعلى السوق بشكل عام. أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لا يسير ضمن السيناريو السلبي ما دام أنه دون مستوى 16,200 نقطة والتي تُعتبر هي الفيصل في مشوار القطاع للفترة الحالية، أما إذا تمكن من اختراق ذلك الأخير والثبات فوقه فهذا بلا شك يعيد الروح الإيجابية للقطاع وسيساعد السوق على العودة فوق مستويات 7,000 نقطة. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فأتوقع أن تشتمل على قطاعات الاسمنت والطاقة والتطوير العقاري. في المقابل أجد أن قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق ستكون ضمن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي لهذا الأسبوع. أسواق السلع الدولية رغم أن خام برنت كسر قاعه المتكوّن عام 2008م زمن الأزمة المالية العالمية ببضعة سنتات ووصوله لأسعار العام 2004م إلا انه تمكن من الارتداد والإغلاق باللون الأخضر لتداولات الأسبوع الماضي، لكن هذا لا يعني أن الهبوط قد انتهى ما دام الخام دون مستوى 42 دولارا للبرميل. ومن الملفت للنظر أن الشمعة الشهرية الحالية أكبر حجماً من تلك المتكونة عام 2008م ما يدل على أن الهبوط الحالي سيكون أكبر وأعمق من تلك التي حصلت نتيجة أزمة مالية عصفت بالعالم، كما أن حجم الشمعة يدل على أن الارتداد الصاعد المستقبلي سيأخذ وقتاً أطول لأن ما يحدث الآن ليس نتيجة أزمة عابرة وإنما نتيجة ركود عالمي وهذا لا شك أنه يحتاج وقتا حتى تعود الأسواق لطبيعتها. أما خام نايمكس فرغم أنه لم يصل لقاع 2008م كما حصل مع سابقه إلا أن الشموع الشهرية تدل على أن المسار الهابط مازال مستمرا ما دام أنه يتداول دون مستوى 40 دولارا للبرميل، لكن التراجعات التي حصلت على سعر صرف الدولار الأسبوع المنصرم أعادت الأسعار للون الأخضر حيث أغلق الخام على مكاسب أسبوعية بنحو 4 دولارات لكن ذلك لا يعدو عن كونه ارتدادا فرعيا ضمن المسار الهابط. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب مازالت تتداول ضمن مسار أفقي للأسبوع السابع على التوالي، وهذا يوحي بأن الحيرة لا تزال تسيطر على المستثمرين نتيجة التذبذب الكبير على أسعار الدولار الأمريكي وأسعار النفط بفعل الأخبار المؤثرة التي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية مثل خبر رفع الفائدة على الدولار والذي أقره البنك الفيدرالي الأمريكي. فنياً فإن الأسعار لا تزال محافظة على دعم 1,040 دولارا للأوقية وهذا أمر إيجابي لكن لابد من اختراق مستوى 1,200 دولار حتى يتأكد الاتجاه الإيجابي للمعدن الثمين. أسواق الأسهم العالمية حقق مؤشر داو جونز الأمريكي مكاسب للأسبوع الماضي بنحو 400 نقطة بدفع من خبر رفع الفائدة على الدولار الأمريكي والذي أعطى المتداولين انطباعاً بأن الاقتصاد الأمريكي قد تعافى بالفعل لكنه ورغم ذلك إلا أنه مازال دون مستوى 18,000 نقطة وبقاؤه دون هذا الأخير يعني أن السيناريو السلبي على المؤشر الأمريكي الأشهر ما زال قائماً، ومن المتوقع أن تتخذ الصناديق والمحافظ الاستثمارية احتياطياتها خاصةً خلال بداية العام الجديد نظراً لأن رفع الفائدة على الدولار عملياً له تأثير سلبي على سير أعمال الشركات وهذا يعني تراجعا في أرباحها وفي قيمها السوقية لكن ذلك الأمر في نظري لن يتأكد حتى يتراجع المؤشر دون مستوى 16,200 نقطة. أما مؤشر نيكاي الياباني فلا يزال دون مستوى 20,000 نقطة،وهذا الأمر يفتح المجال لمزيد من التراجعات خلال الفترة القادمة، لكن لا يتأكد الهبوط إلا بكسر الدعم الأهم عند مستوى 17,500 نقطة والذي يعني أن السوق الياباني دخل رسمياً في موجة هابطة رئيسية.
