«عاصفة الحزم» والنفط والإعلانات الربعيّة عوامل ضاغطة على الأسهم

التراجع الطفيف في سيولة السوق يوحي بأن زخم سيولة البيع تراجع قليلاً

في واحد من أكثر الأسابيع تذبذباً وحساسية على مستوى الأوضاع السياسية والاقتصادية أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع بنحو 271 نقطة أي بنسبة 2.9% وذلك رغم تقليص الخسائر التي مني بها السوق خلال جلسة الخميس الماضي جرّاء إعلان المملكة بدأ معركة عاصفة الحزم والتي تم استهداف مليشيات الحوثي والقوات المتحالفة معها في جمهورية اليمن الشقيقة، وكان لبدء المعركة ليلة الخميس الماضي أثر كبير على مجريات تداولات جلسة نهاية الأسبوع حيث بلغت الخسائر في أسوأ مراحلها إلى حوالي 420 نقطة قبل أن يمحو السوق جميع خسائره ويتحوّل للربحية قبيل إغلاقه لتنتهي الجلسة على مكاسب بنحو 35 نقطة.
وفي ظل استمرار تطورات معركة عاصفة الحزم والتذبذب الكبير لأسعار النفط وبدء إعلانات نتائج الربع الأول للشركات المدرجة خلال هذا الأسبوع كل تلك المؤثرات لاشك بأنها ستضغط بشكل ملحوظ على تحركات السوق خلال الفترة الراهنة لذلك لابد من أخذ تلك الأمور بعين الاعتبار بالإضافة إلى وجوب الانتباه بأن المسار الحالي للسوق مسار هابط.
أما من حيث السيولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 49.7 مليار ريال أي أقل بحوالي 2.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع الطفيف في السيولة يوحي بأن زخم سيولة البيع تراجع قليلاً لكنه لا يزال مسيطرا على التحركات السعرية للسوق وأن المؤشر العام مازال مهيئا لمزيد من التراجعات خلال الأسبوع الحالي، ومما يؤكد هذه الفرضيّة هو حدوث انخفاض في السيولة مع أي مسار صاعد خلال الفترة الراهنة.
أهم الأحداث العالمية
بعد قيام معركة عاصفة الحزم تأثرت التحركات السعرية لخام برنت إيجاباً حيث صعد خلال جلسة الخميس بنحو 5% تقريباً ليقترب من ملامسة مستوى 60 دولارا للبرميل لكنه ورغم قوة الحدث في أكبر بلد نفطي في العالم فإن ضغط المسار الهابط مازال هو سيد الموقف مما حدا بالخام إلى التراجع بقوة أثناء جلسة الجمعة ليغلق على مكاسب أسبوعية بلغت 1 دولار فقط مما يجعل الترجيحات تصب نحو بقاء الخام في مساره الهابط، لكن من المهم في اعتقادي أن يبقى الخام فوق مستوى 50 دولارا لأن ذلك المستوى هو مستوى مفصلي خلال تداولات المرحلة الحالية فكسر ذلك المستوى يعني ان الخام سيواجه هبوطاً ملحوظاً ربما يحقق معه مستويات دنيا جديدة لم يشهدها منذ عدة أعوام، أما الحفاظ على ذلك المستوى يعني أن هناك احتمالية كبيرة بانتهاء المسار الهابط الحالي وبدأ مسار صاعد جديد يكون أولى نتائجه اختراق قمة 62 دولارا والتي هي أول مقاومة مهمة خلال مسيرة الصعود المتوقعة في هذا السيناريو.
في المقابل أجد ان خام وست تكساس رغم اختراقه لحاجز 50 دولارا خلال منتصف جلسات الأسبوع الماضي إلا أنه فشل في المحافظة على ذلك المستوى ليتراجع بعد ذلك ويغلق على مكاسب أسبوعية بلغت 2.4 دولار، لكن الجيد في الأمر أن الخام مازال محافظاً على دعمه القريب من 47 دولارا وهذا يدعو إلى التفاؤل لكن ذلك لا يكفي للتأكد من بدء المسار الصاعد بل لابد من بقاء التداولات فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، أما العودة وكسر دعم 47 دولارا فذلك يؤكد توجه الخام نحو الدعم الأخير 42 دولارا والذي بكسره قد يشهد الخام تسجيل قاع تاريخي جديد مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية.
أما أسعار الذهب ورغم تحركاتها الجيدة خلال الأسبوع الماضي إلا أنها مازالت تعطي إغلاقات أسبوعية دون مقاومة 1،200 دولار للأوقية وذلك يوحي بأن المسار الهابط مازال هو المسيطر خلال الفترة الراهنة ويتأكد استمرار الهبوط بكسر المعدن النفيس لدعم 1،140 دولار عندها يتأكد توجه الأسعار دون مستوى 1،000 دولار، أما اختراق حاجز 1،200 دولار فيؤكد خروج الأسعار من نطاق السلبية إلى المسار الإيجابي والذي سيجعل أسعار الذهب تواصل صعودها حتى مشارف 1،280 دولار للأوقية.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طرح 7.2 مليون سهم للاكتتاب العام من أسهم الشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو» وهذه الكمية تشكل 30% من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 03/07/1436ه الموافق 22/04/2015م إلى 09/07/1436ه الموافق 28/04/2015م.
التحليل الفني
بعد فشل المؤشر العام في الصعود فوق مستوى 9،400 نقطة واجه السوق موجة بيوع كبيرة ضغطت على أداء السوق بشكل لافت مما أعطت انطباعاً بأن السوق أصبح من المؤكد دخوله في موجة هبوط وبالفعل هذا ما حدث لذلك تم فقدان مستوى الدعم النفسي 9،000 نقطة بكل سهولة وتم ضربه خلال جلستين متواليتين مما يعني بأن المحافظة على ذلك المستوى أصبح صعباً، وهذا ما دفع السوق إلى الإغلاق تحت مستوى 9،000 نقطة للمرة الأولى منذ شهرين.
لذلك من المتوقع أن يتجه السوق لأهم دعم خلال الأيام القادمة عند 8،190 نقطة وعندها لابد من الثبات فوق ذلك الرقم حتى يتمكن السوق من بناء قواعد سعرية جديدة تغيّر من المسار الحالي نحو الصعود، أما عند الفشل في المحافظة على ذلك الدعم فيكون من المؤكد فقدان مستويات 8،000 نقطة والتوجه نحو الدعم الأخير خلال الفترة الراهنة عند 7،500 نقطة والذي هو بمثابة آخر منطقة يُقبل النزول إليها لو أراد السوق تغيير المسار نحو الصعود لأن كسر ذلك المستوى يعني أن السوق سيحقق قاعاً جديداً مقارنةً بالسنتين الماضيتين.
أما من حيث القطاعات فأجد أن الأنظار تتجه بكل قوة خلال الأيام القليلة القادمة صوب قطاع الصناعات البتروكيماوية نظراً لأن إعلاناته المرتقبة ستكون الضاغط الأول على السوق خلال الفترة القادمة نتيجة التراجع المحتمل لأرباح شركاته والتي ذكرت بعض التحليلات بأن الأرباح المجمعة للقطاع ستتراجع إلى مشارف 50% تقريباً في ظل تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية بشكل كبير. أما من الناحية الفنية فأجد أن الرسم البياني للقطاع قد أعطى إشارات مبكرة بتوجهه نحو المسار الهابط وهذا ما حدث بالفعل خلال الأسبوع الماضي ليتأكد بذلك النموذج السلبي المتجه نحو مستوى 5،200 نقطة.
أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تراجع دون أهم منطقة دعم حالية وهي 20،500 نقطة وذلك ما جعل القطاع يتراجع بقوة خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي، لذا فالبقاء دون تلك النقطة يرجّح بقوة استمرار هبوط القطاع نحو منطقة دعم 17،300 نقطة وهذا ما يشير له النموذج السلبي المتكوّن على الرسم البياني للقطاع. وقد يدعم ذلك بعض التوقعات بتراجع أرباح القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة تأثر القطاع بعدة عوامل وقرارات كان أهمها قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة تقديم صاحب القرض العقاري لمبلغ يوازي نسبة 30% من القيمة القرض وهذا ما جعل المحفظة الإقراضية لجميع البنوك تتضرر بشكل كبير وجعل أعداد المقترضين قرضاً عقارياً تتراجع بشكل كبير وهذا بلاشك له أثر سلبي على نتائج البنوك.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والقنادق والسياحة.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع ستقتصر على قطاعيّ التشييد والبناء والاعلام فقط.
«الدوائية».. السهم عند مستوى دعم جيد
تأسست الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عام 1986م برأس مال قدره 1.2 مليار ريال، وكانت هذه الشركة هي نواة الشركات الدوائية العاملة في المملكة وتأسيس لنشاط طبي جديد.
وتعمل هذه الشركة الرائدة على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات البتروكيميائية الدوائية الأساسية والوسيطة ومشتقاتها، وأي استثمارات أخرى ذات صلة بالصناعات المذكورة وتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة.
التحليل الفني للشركة
بعد موجة الهبوط التي اجتاحت السوق خلال الربع الأخير من العام الماضي تأثر السوق سلباً بتلك الموجة مما دفعه للتراجع بنسبة 50% تقريباً، لكن تمكن أخيراً من الارتداد من مستوى 26.60 ريال وهو مستوى دعم قوي جداً على المدى التاريخي، والذي لا أتوقع أن يقوم السهم بكسره حتى لو واجه ضغوطاً كبيرة إذا ما تم نزوله خلال الفترة القادمة، لكنه مع ذلك هو معرّض للتراجع خلال الفترة الحالية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية.
لكن مع ذلك تبقى الإيجابية مرهونة باختراق مقاومة 45 ريالا والثبات أعلى منها حتى يتمكن السهم من استهداف أرقام عليا خلال ما تبقى من العام، أما السلبية فتبدأ بكسر دعمه التاريخي عند 26.60 ريال مع اني أرى أن ذلك السيناريو ضعيف الحدوث لكنه ممكن.