المجلس الأعلى للقضاء: افتتاح محكمة للتنفيذ بالدمام

تنفيذ الأوراق التجارية بأنواعها

نظراً للتوسع الذي تشهده المنطقة الشرقية وزيادة حجم السندات التنفيذية الواردة لدوائر التنفيذ، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء - وفق صلاحياته - قراره بافتتاح محكمة للتنفيذ بالدمام لتباشر الاختصاصات التي كانت تقوم بها دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام سابقا، وهي تنفيذ جميع السندات الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومنها الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان شبه القضائية، وكذلك تنفيذ أحكام المحكمين والأحكام الصادرة في بلد أجنبي، بإلإضافة لتنفيذ الأوراق التجارية بأنواعها (شيك، سند لأمر، كمبيالة).
ويأتي افتتاح هذه المحكمة في إطار حرص الدولة على مرفق القضاء وتفعيل نظام التنفيذ الذي تضمن جملة من الإجراءات في ملاحقة المدينين، وتتبع أموالهم والتضييق عليهم، ومن ثم معاقبتهم لقاء مماطلتهم في أداء الحقوق لأصحابها.
يشار الى أن دوائر التنفيذ في عموم المحاكم تسير في عملها وفق إجراءات مقننة ومحددة بمدد؛ مما كان له أثره الكبير في خدمة المستفيدين - أفراد أو شركات - وتسهيل إجراءاتهم. والجدير بالذكر أن محكمة التنفيذ بالدمام قد باشرت أعمالها في مقرها الجديد على طريق الظهران - الجبيل اعتباراً من 1437/3/9 برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور دخيل بن سعود الحمد.