كشفت ندوة أكاديمية عن تفاصيل أولية لتقرير التوقعات البيئية العالمي السادس الجاري إعدادها قبيل نهاية العام الحالي. وقال إياد أبو مغلي الممثل الإقليمي والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، خلال ندوة بعنوان (تقارير حالة البيئة: أداة لاتخاذ القرار) التي نظمتها كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي أمس الأول، ان التقرير يتضمن 11 أولوية بيئية في المنطقة العربية، يتقدمها عامل السلم والأمن كمؤثر عام على البيئة، وكذلك الوضع الصعب للمياه والجفاف والتغير المناخي المتسارع، وما هو العامل الرئيس بين كل مناطق البيئة. وأضاف أبو مغلي: «نسعى ضمن التقرير السادس للتوقعات البيئية لربط العلم البيئي بالسياسية كهدف رئيس، وأهم ما نركز عليه عند صدور التقرير تضمنه توقعات وفائدة تُستخدم مباشرة لدى المعنيين في تغير سياسة أو إيجاد سياسة جديدة». وأردف: «أصدرت خمسة تقارير عالمية بشأن توقعات البيئة حتى الآن، ونعمل حالياً على التقرير السادس كما أسلفت، فهذه عملية علمية تشاركية عالمية تقوم بها كل الجهات المعنية ليس فقط في البيئة بل في التنمية المستدامة أيضاً، وبما أننا في الأيام النهائية من العام 2015 وينتهي عهد الأهداف الألفية الإنمائية ويبدأ عهد الأهداف المستدامة لمدة 15 عاما مقبلا، فإن مبدأ التقرير السادس يعتمد على كيفية تضمينه التنمية المستدامة، لذلك كان لا بد من تغيير المسار الذي تبنيناه في التقارير الخمسة الماضية، وتمت دعوة أشخاص ذوي خبرة للمشاركة في وضع القرار على مستوى العالم، وتم اختيار 800 شخصية عالمية لإعداد التقرير، واختيار 27 مؤلفاً لمختلف القضايا البيئية». ورداً على سؤال قال الممثل الإقليمي والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة: «تم تسليم المسودات الأولى لجميع محاور عمل التقرير، وتتم مراجعتها حالياً من قبل شخصيات مختلفة تراجع العمل، وسيكون التقرير الإقليمي العربي هو أول التقارير المقدمة للهيئة العامة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في مسودته الأولوية، ومنها ننطلق للأقاليم الأخرى، وسيوضع تصور شامل للتقرير العالمي الذي يبنى على التقارير العالمية». من جانبه، قال الدكتور محمد عبيدو رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي: «إن البيئة بمواردها تعتبر ركناً أساسياً من أركان التنمية المستدامة، لكونها توفر الموئل الصالح لسكن الإنسان وتمده بمقومات الحياة والوسائل لتلبية احتياجاته وتحسين نوعية حياته وتوسيع خياراته». موضحاً أن «هذا العمل البيئي يتطلب رؤى إستراتيجية تهدف في مجملها إلى تحقيق استدامة الموارد البيئية والمحافظة عليها، ويعتمد وضع الرؤى الإستراتيجية البيئية على البيانات الموثوقة والأدلة البيّنة والتحليل العلمي الذي يربط الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي بأبعاد آثاره وتحليل منطقي للسياسات البيئية الراهنة والخيارات المستقبلية».