قال مكتب المدعي العام السويسري إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريرا عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب. ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس آب الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في تورط مجموعة من مسؤولي الفيفا فيه. ويقع مقر الاتحاد الدولي للعبة في زوريخ. ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات. وقالت متحدثة باسم المدعي العام في رسالة بالبريد الالكتروني ردا على سؤال من إن التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسري للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وهي وحدة استخبارات مالية سويسرية. وأضافت "هذه التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حاليا حول منح حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022.