مع اقتراب انتهاء الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة ارامكو السعودية على توريد شحنات بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار يتم سدادها بتسهيلات على 3 سنوات منتصف الشهر الجاري، تكثف الحكومة المصرية مفاوضاتها مع المسئولين في الشركة السعودية لاستمرار توريد شحنات من الوقود تقدر بنحو 2.7 مليون طن من مشتقات البنزين والسولار والمازوت، بعد ان قررت هيئة البترول رفع إمدادات المشتقات البترولية لمواجهة احتياجات السوق المحلية. وقال هشام نور الدين، نائب رئيس هيئة البترول المصرية للتجارة الخارجية: إن تراجع أسعار البترول العالمية أدى إلى زيادة مدة التعاقد بين الهيئة وشركة أرامكو السعودية، وذلك لإمداد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة أربعة أشهر، بدلا من ثلاثة أشهر، تنتهى في منصف الشهر الجاري بدلا من نوفمبر الماضي، ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهريا، لافتا الى أن التعاقد يمنح الهيئة فترة سداد تصل إلى 3 سنوات، فضلاً عن فترة سماح تصل إلى عام، مشيرا الى ان الهيئة بدأت في مفاوضات مع الجانب السعودي للتعاقد حول شحنات جديدة بعد انتهاء العقد المبرم، لافتا الى ان المفاوضات في مراحلها الاخيرة، وقال: إن زيادة حجم الاستهلاك المحلى من الوقود، بشكل ملحوظ، دفع الهيئة الى رفع إمدادات المشتقات البترولية، لتتراوح ما بين 20 و21 ألف طن بنزين يومياً، بدلاً من 18 ألف طن، فضلاً عن 41 ألف طن سولار، بدلا من 38 ألف طن، لتصل إمدادات السولار والبنزين إلى 62 ألف طن، بدلاً من 56 ألف طن. وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلى في مصر ب 500 ألف طن من السولار، و300ألف طن من البوتاجاز و150 ألف طن البنزين، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات الهيئة، ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.