أعلن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن انشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية بالمملكة، إلى جانب مركز في الصين، مؤكدا سعي المدينة للتوسع بشكل كبير جداً في إنشاء واحات التقنية الكبرى والصناعات الكبرى المشتركة في مجال التقنيات المتقدمة بين المملكة والصين بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع وزارة العلوم والتقنية بالصين. وأكد الأمير تركي -خلال افتتاح فعاليات المنتدى السعودي الصيني لتكرير البترول 2015 أمس- حرص المملكة على التعاون والتوسع في نقل التقنية وبناء الصناعة المشتركة بين المملكة والصين، وقال:"إن تدني أسعار البترول لا شك يدفعنا للاهتمام بالقيمة المضافة"، مشيرا الى ان تصدير البترول كمادة منتجة صناعية أفضل بكثير اقتصاديا للمملكة. وقال: علينا أن نعمل بجد في المملكة بالتعاون مع الدول المتقدمة لبناء صناعة قوية تكون لها قيمة مضافة تعوض عن تصدير البترول كمادة خام، مؤكدا انه هو المستقبل الواعد الذي يمكن التأثير عليه دون التأثر بالسوق المتذبذب. من جانبها بينت رئيسة جامعة الصين للبترول الدكتورة شان هونج اهتمام العالم بتقنيات التكرير والبتروكيماويات، وأن من ضمنها الصين التي تعد المستهلك الأول للطاقة منذ عام 2011، والمملكة العربية السعودية أكبر منتج للطاقة في العالم ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التعاون العلمي والصناعي القائم بين البلدين. وأكدت الدكتورة شان هونج على أهمية إعادة تصميم التقنية لتكون أكثر كفاءة وأكثر موافقة للمعايير البيئية، مشيرة إلى الحاجة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعديد من التحديات البيئية الأخرى. بدوره عدّ رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حامد المقرن صناعة تكرير البترول صناعة أساسية ومهمة في أي دولة خصوصاً في المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لاعتمادها أساساً على وفرة النفط الخام وكمية إنتاجه، حيث تعتبر المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط بالعالم فيما تعد جمهورية الصين الشعبية أكبر مستوردي النفط الخام بالعالم. وبين الدكتور المقرن أن مدينة الملك عبدالعزيز اهتمت بعقد تعاونات بحثية عديدة في مجال تكرير البترول مع عدد من الجامعات ومراكز البحوث في جمهورية الصين الشعبية ومن ضمنها جامعة الصين للبترول، مشيراً إلى أن هذا التعاون العلمي بين المدينة وجامعة الصين للبترول تطور كثيرا، حيث شمل إجراء عدد من البحوث التطبيقية في مجال تكرير البترول وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات العلمية السنوية. وأفاد أن المنتدى تشارك فيه ثلاث دول هي المملكة وجمهورية الصين الشعبية وبريطانيا، ويناقش الفرص والتحديات في صناعة تكرير البترول، والتطورات الحديثة في تحسين الوقود، والتكسير الحفزي في تكرير البترول وتحسين المخلفات البترولية، والابتكار في عمليات المعالجة بالهيدروجين للمشتقات البترولية، والتكامل بين عمليات التكرير والعمليات البتروكيميائية، والتوقعات المستقبلية في عمليات التكرير. إلى ذلك، قال محمد الشمري كبير الإداريين التنفيذيين بشركة ياسرف التابعة لأرامكو السعودية، عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين في مجال تكرير البترول: إن أرامكو السعودية افتتحت مكتبا لتسويق الزيت الخام في بكين ورعت 25 طالباً سعودياً ليدرسوا اللغة الصينية ويلتحقوا بالجامعات الصينية؛ لكي يديروا المشاريع المشتركة في المستقبل ويكونوا سفراء بين البلدين. واستعرض الشمري التحديات الثلاثة التي تواجه هذه الصناعة وهي هامش الربح المختصر لصناعة التكرير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير، واستمرار زيادة الطلب على المنتجات المكررة والمشتقات، مؤكداً أنه لمواجهة متطلبات العملاء والتشريعات الحكومية الصادرة لا بد من تطبيق تقنيات متقدمة وأكثر كفاءة. وقال: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بمراجعة أسعار وتخفيض الإنتاج في 2015 من 3.5% في أبريل، إلى 3.3% في يوليو، والوضع يبدو أسوأ للاقتصادات القائمة على الاستهلاك المتزايد للوقود، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرر قارب 82 مليون برميل لليوم في عام 2014م، ومن المتوقع زيادته إلى 96 مليون برميل لليوم حتى عام 2040م، أو بمعدل زيادة ضعيف 0.6% في السنة. وتوقع الشمري أن يكون معدل النمو في ظل الظروف المعتدلة أفضل بمقدار 1.1% للسنة، خلال الأعوام العشرة القادمة، مبيناً أن مقادير الزيت الخام المكرر متوقع لها أن تنمو على منتجات الخام المكررة، مما سيسهم في المدى البعيد إلى الإبطاء قليلاً من عمليات التكرير. وأكد أن الطلب على تكرير البترول سيزداد بحلول 2040م، ويُتنبأ بزيادة الطلب إلى 10 ملايين برميل لليوم بحلول 2025م، بمعدل زيادة سنوي مليون برميل يومياً، مع أن التباطؤ في كمية الطلب سيساعدهم في انخفاض هذه الأرقام، مبيناً أن معدل النمو العالمي سيظل متركزاً في كل من المملكة والصين، والهند، والبرازيل. وقال: تظهر التنبؤات أن إنتاج المملكة والصين سيشكلان 60% من الاحتياج العالمي المتزايد خلال السنوات العشر القادمة، وهذا الموقف يفتح الأفق للمزيد من التعاون بين شركات من قبيل أرامكو وساينوبك، وستكون التقنية هي المفتاح لإثراء هذا التعاون.
