تخصيص الشركات الحكومية والتوسع في الاستثمارات لإحلال الشباب

إلى ذلك، يؤكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة العقارية أن الدعم الكبير الذي توليه حكومة المملكة للشركات صاحبة الامتيازات مشهود ومعروف لدى الجميع من رجال الاعمال والمتابعين من الاقتصاديين، من هنا لا بد أن يكون لها دور كبير في تدريب وتعليم الشباب دون شروط واحتواء الكفاءات ذات التخصصات النوعية، باعتبار أن الشباب هم عماد الوطن.
وقال المهندس الصالح: لا شك أن المسؤولية تقع على عاتق تلك الشركات والتي تمتلك جميع الامتيازات في الاخذ بيد الشباب وتدريبهم في جميع التخصصات المختلفة سواء في مجال الحاسب الآلي والمجال الفني وغيره، ولا ننسى في المقابل تشجيع الشباب على التدريب والاخذ بيدهم وعدم استعجال النتائج.
ويرى الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء عضو لجنة المحامين في مجلس الغرف السعودية، أن شريحة الشباب غدت أكبر الشرائح السكانية عدداً وحاجة وآمالا، وتحمل هذه الفئة العمرية حماس البدايات وتتبنى ثقافة الثراء السريع، ولذلك فلا تريد التدرج في سلم المكاسب والارتقاء وتود القفز إلى القمة بسرعة، وهنا تكمن المشكلة، فالنجاح يتطلب صبراً وتعلماً وتدريباً وهو الأمر الذي قد لا يتحمله بعض شبابنا.
وأشار إلى أن النظرة النفعية التي ينظر بها أصحاب المنشآت التجارية تجعلهم مترددين في التوسع بتوظيف الشباب عندما يسمع عن تدني إنجاز بعضهم وكثرة استئذانهم، ولذلك فيجب ابتداء تغيير ثقافة الشباب وتطوير مهاراتهم وشحذ هممهم للعمل، وهذا الأمل يتطلب تحسين وضع التعليم والبعد عن المناهج النظرية وتكثيف البرامج العملية والمناشط التدريبية، فشبابنا لا يجدون أدوات الرزق بالمدارس رغم اجتهاد التربويين، وعندما يلتحقون بالوظيفة يبدأون مرحلة اكتساب المهارات الضرورية وكأن ما تلقوه بالتعليم لم يقدم لهم المفيد! وهنا مكمن الخلل حقيقة، ولذلك عندما تلتفت لبعض شعوب آسيا وترى مخرجات التعليم لديهم تعجب من قوة شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم وعشقهم للعمل ومهاراتهم اللغوية والفنية، ولذلك تتسابق الشركات في كسب ودهم، فالتعليم لديهم مهد لنجاحهم الوظيفي، بينما نحن يتخرج أبناؤنا من غير ظهور تأثير واضح لما تلقوه من جرعات تعليمية.
وعموماً لا بد من حل مشكلة بطالة الشباب فهذا حق لهم كفله النظام الأساسي للحكم، وحماية لهم من الانحراف، وتهيئة لهم لعيش حياة كريمة، وذلك يتم بالرقي بمستوى التعليم ليكسب مهارات حياتية ضرورية لسوق العمل، وكذلك التوسع في إنشاء معاهد التدريب وتعاونها مع التعليم في صقل مواهب الشباب، وعلى الشركات تحمل فترة تدريب شبابنا وعدها خدمة وطنية يلزمنا تقديمها لتأسيس مستقبل مشرق لبلادنا.
التنسيق مع الخدمة المدنية
ويقول عادل بن عاشق القحطاني مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية في محافظة الأحساء إن مخرجات المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد الحكومية والاهلية لا تقيس احتياج سوق العمل للموارد البشرية حسب التخصصات المطلوبة للعمل.
ولفت إلى عدم تقيد بعض الجامعات والمعاهد سواء حكومية او اهلية بالتوجيه السامي القاضي بوجوب عدم طرح اي تخصص جديد لسوق العمل الا بالرجوع والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ كي يصنف ويضم بالاعلانات الوظيفية المطروحة، مؤكدا أن عدم تصنيف التخصصات وعدم التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجهم من تخصصات يؤدي إلى فقدان سوق العمل للكفاءات حديثة التخرج وبالتالي يكونون ضحايا.
من جهته، قال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد السعودية إن نسبة النمو السكاني متزايدة عالميا تفوق 5٪ هي الأعلى في دول الخليج العربي ونسبة الشباب60٪ من حجم سكان المملكة، وهناك شباب لا يجدون عملا ملائما في القطاع الخاص أو الحكومي والأكثر نسبة من هؤلاء يرغبون بالقطاع الحكومي؛ لما له من أمن وظيفي ولعدم وجود آلية ومرجعية قوية تتبنى استراتيجية واضحة توظف هؤلاء في القطاع العام قبل كل شيء ومن ثم ينظر في القطاع الخاص.
مسترسلا القطاع العام أولى بتوظيف ابناء الوطن وتدريبهم وتأهيلهم من القطاع الخاص؛ لأن هناك فرصا موجودة لدى الوزارات والدوائر الحكومية ولكن مع الاسف وزارة المالية لا تفتح بنودا للتوظيف، لا بد من التفعيل والتعاون بين وزارة المالية والوزارات الاخرى كما ان القطاع الخاص لا يتحمل المشكلة وحده.
وأضاف: المهندس عادل الفقيه وزير الاقتصاد والتخطيط قال امام مجلس الشورى في الأشهر الماضية إن القطاع الخاص لا يتحمل بمفرده التوظيف وإن القطاع الحكومي له دور كبير.
«هيئة القوة العاملة»
واقترح المغلوث قائلا: لا بد من انشاء هيئة حكومية مستقلة يطلق عليها (هيئة القوة العاملة) تسعى في توظيف هؤلاء العاطلين ناهيك عن المبتعثين الذين يأتون للمملكة بعد إنهاء دراستهم للبحث عن وظائف.
حان الان تخصيص الشركات الحكومية لتتمكن من احلال هؤلاء الشباب والتوسع في الاستثمارات في انشاء المصانع وإنشاء كيانات اقتصادية تستوعب شبابنا.
في السياق ذاته، وفي الجانب الاجتماعي وانعكاس ذلك على قضية الملف الشهري، يقول حجي النجيدي المستشار الأسري والمتهم بالشأن الاجتماعي إن المتابع لما تنشره وسائل الاعلام حول نسب البطالة في المملكة يجدها متفاوتة بين دراسة وأخرى؛ مما يصعب على الباحث او المهتم بهذا الشأن تحديد ارقام ومؤشرات بشكل دقيق، لكن مع ذلك ما يؤكده الكثير من الدراسات هو وجود بطالة في العالم أجمع، وإن اختلفت نسبها في بعض فئات المجتمع السعودي وفي فئة الإناث هي اعلى نسبة من الذكور خصوصا من خريجي الجامعات والمراحل الثانوية.
وبين أن مخرجات التعليم لا تنسجم مع حاجة سوق العمل فمن الملاحظ تكدس اعداد كبيرة من الخريجين والخريجات في كل سنة دون وجود اي خطط او برامج عملية لاستيعابهم سواء كان ذلك في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، كما أنه يوجد بعض الاعراف الاجتماعية تحد من مساحة عمل المرأة وتحدده في مسارين في مجال الصحة والتعليم، وهذان القطاعان ليس بمقدورهما استيعاب كل مخرجات التعليم، فيترتب على ذلك فائض يزداد سنويا مما يرفع من مؤشرات البطالة.
وقال إن التركيبة النفسية لبعض الشباب والفتيات في المجتمع السعودي التي بطبعها تميل الى العمل الاداري والمكتبي اكثر من ميلها الى العمل الصناعي والمهني تحد من انخراطهم في وظائف مجزية ومهنية.
ولفت إلى سلبية مزاحمة الايدي العاملة الاجنبية للشباب بانخراطها في جميع المهن الحرفية والشعبية والتجارية والصناعية بمنافسة شرسة جعلت الايدي الوطنية تستسلم وتترك المجال لها.
واستشهد بمثال قائلا حياكة وخياطة البشوت والعبايات وصناعة المسكوكات الفضية والذهبية والخزفية وغيرها في الاحساء كانت من المهن الحصرية على الايدي العاملة الوطنية وتشاركهم فيها الايدي النسائية لكن اليوم وبسبب منافسة العمالة الاجنبية لها هجرتها، ولم يبق منها سوى اقل من 15% اما في المجال الزراعي فقد تصل الى اقل من 2%.
وأشار إلى أنه يجب تطبيق القرارات الحكومية الملزمة مثل سعودة البقالات الصغيرة بنسبة 100% وفي المراكز الكبيرة بالنسبة المحددة للمساحة، كما هي في الخطة كذلك سعودة محلات بيع الفواكه والخضار ومحلات العطورات والتجميل والملابس وغيرها التي شملها القرار واقتصار العمل في الاسواق الشعبية على السعوديين فقط.
وشدد على أهمية إيجاد الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للكفاءات الوطنية، وعلى سبيل المثال نحن كونا مجموعة من المتطوعين تحت مسمى دعم سواعد السعودة، ونسعى الى تحويلها الى جمعية وطنية مهمتها هي دعم الايدي السعودية، فعلى سبيل المثال تعريفهم بالدعم الحكومي للمنشآت الصغيرة وما تقدمه الدولة للمواطن من مساعدات وارشادهم للفرص المناسبة، وفعلا قمنا كمتطوعين بزيارتهم في محال عملهم (تغيير الزيوت ومغاسل السيارات وورش اصلاح السيارات والحدادة وفي المطاعم والمخابز وغيرها)، وقدمنا لهم شهادات الشكر وعبارات التحفيز وبعض الهدايا وتشجيعهم على الحرف المهنية وما زلنا نتطلع الى ان تتحقق امنيتنا بتكوين مثل هذه الجمعيات الخاصة لدعم السواعد الوطنية، فوجودها من دون شك سيسهم في فتح آفاق العمل أمام الأيدي الوطنية وتقليل نسب البطالة.
إلى ذلك، أكد عبدالله بن موسى الذكر الله عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بالأحساء ومدرب ريادة الأعمال ان عدم استغلال الخريجين ذوي الكفاءات والتخصصات النوعية من المشكلات الاقتصادية التي تواجه معظم الحكومات وخاصة في حالة زيادة هذه النسبة عن الحدود المقبولة وبما يتناسب وعدد السكان، ولعلاج هذه المشكلة لا بد من تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للعمل يداً بيد على ايجاد حلول عملية دائمة وليست وقتية.
وأضاف: من خلال البحث في مسببات هذه المشكلة نجد أن الانفجار السكاني في المملكة من الأسباب المهمة في تراكم الخريجين، حيث تزايد عدد السكان السعوديين بنسبة 2.1% بحسب أحدث البيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي انعكس على زيادة عدد الخريجين من الثانوية العامة والكليات والجامعات خلال السنوات الماضية، وتدني مستوى التخطيط لمخرجات الجامعات.
وأكد وجود فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات الكليات والجامعات، فدراسة سوق العمل تحتاج وجود تنسيق بين القائمين على القطاع الخاص والجامعات والكليات التقنية؛ كي تكون هناك مواءمة في سوق العمل ومخرجات الجامعات والتدريب التقني.
تدني الرواتب
وأشار إلى أن تدني مستوى المرتبات في القطاع الخاص لا يجذب الشباب، على الرغم من جهود الجهات ذات الاختصاص بوضع حد ادنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، ولكن حتى الان لم تحقق طموح الشاب السعودي، فزيادة الحد الأدنى للرواتب تسهم وبشكل كبير جداً في إقبال الشباب السعودي على قبول الوظائف في القطاع الخاص ومنحهم ايضا ميزات إضافية مثل التأمين الطبي وغيرها من المزايا.
واقترح تخفيض سن التقاعد، مشيرا إلى أنه من الحلول المهمة جدا لاستيعاب الكفاءات الشابة، حيث إن تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 50 يتيح خلق فرص وظيفية للشباب واستيعاب الخريجين من الجامعات في جميع المجالات وليكن ذلك تدريجيا في بعض القطاعات.
وتطرق الذكر الله إلى العوائق والبيروقراطية التي تواجه الشباب الذين يرغبون في تأسيس مشاريع صغيرة لحسابهم الخاص، مضيفا إن هناك عوائق ملموسة وبيروقراطية يواجهها الشباب حينما يقررون خوض تجربتهم في افتتاح مشروع خاص بهم، فيجب منح الشباب الطموح تسهيلات وتيسير بعض الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على التمويل وايضا موضوع الحصول على التراخيص والسجلات التجارية وضعف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراسة إنشاء هيئة عامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ كي تتولى نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المجتمع، وايضا التمويل والإرشاد؛ وذلك لما تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اهمية قصوى في توليد فرص وظيفية للشباب، ايضا دورها البارز في دعم الاقتصاد، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 95% من المؤسسات في بلادنا.
من جانبه، يقول الكاتب عارف الحمام إن الآباء عليهم النسبة الكبرى في غرس الكثير من الأخلاقيات ومنها المسؤولية وحب العمل والعطاء في المنزل والمجتمع، حتى إذا كبر الابن أصبح العمل جزءاً لا يتجزأ من حياته ويكره الخمول والكسل فيسعى للحصول على العمل بشتى مجالاته دون اشتراط بكيفية ذلك العمل لا أن يشترط بأن يكون العمل مكتبياً.
ومن الحلول أن يعطي الآباء أبناءهم الفرصة في مشاركة القرارات التي يتخذها الآباء، وتعويدهم على اتخاذ القرارات التي تخصهم وترك الحماية المفرطة لأطفالهم وعدم توفير كل ما يطلبه الابن منهم؛ حتى لا يقال إن فلانا أحسن منه، ومثال ذلك إعطاء الابن سيارة وهو في عمر المراهقة ويعطى الطفل الذي لا يتجاوز عمره السبع السنوات أحدث أنواع الجوالات، فتنتج عن ذلك الاتكالية وانعدام المسؤولية. أتمنى لشبابنا الرقي في كل المستويات فبلادنا ستواصل تطورها بتوفيق الله ثم بسواعد شبابها.
ويشير نائب مدير عام جمعية البر بالاحساء عبدالمنعم الحسين إلى أن البطالة في السعودية آخر إحصائية معلنة ورسمية عن عام 2014 بلغت النسبة 11.7%، ولأجل أن نقف على واقع هذه النسبة بين دول أخرى سأختار دولتين عشوائيا عربيا وغربيا، ففي مصر في نفس العام نسبة البطالة 13%، بينما في ألمانيا 6.6% وهو من أدنى المعدلات عالميا، إذا البطالة شيء موجود، ومعدله بالنسبة للدول العربية معقول، وبالنسبة للدول الصناعية والمتقدمة هو عال.
ويقول الحسين إن عمل المرأة سابقا لم يكن هدفا بل المرأة مخدومة تدرس لتتعلم وليس لتعمل، والعمل أمر عارض إن كان وإلا فليس حاجة ملحة، لكن في الآونة الأخيرة تنامت ثقافة عمل المرأة لاعتبارات مدنية، حضارية، حقوقية، رفاهية، وانعكاسا لمشكلات تفكك وعدم استقرار أسري صارت المرأة تبحث عن أمان مالي بالوظيفة، فيما يدخل في نسب البطالة كل امرأة ربة منزل ينظر لها بأنها بطالة، وهذا غير صحيح هي تعمل وتعمل عملا شاقا وهو العناية بالأسرة والتربية، فمن الخطأ احتسابها على أنها بطالة.
ويضيف: كما لا يدخل في نسب البطالة من عنده نشاط يزاوله كمحل أو توصيل أو خدمات منوعة مثل التخليص أو السمسرة أو الدلالة أو التحصيل أو المتابعة، ثم يقيد على أنه بطالة بحكم أنه غير مسجل في شركة أو مؤسسة أو وظيفة حكومية ولا يزال يبحث عن فرصة.
وينوه الحسين حتى نعدل نسب البطالة يجب أولا أن نعيد تعريفها إلى شخص جاد سليم في سن العمل يبحث عن عمل وفق مؤهلاته ولا يجد هذه الوظيفة التي هي بمرتب في معدل الحد الأدنى في أي مكان، ونحيّد التعريف السابق الذي هو أي شخص لا يعمل مع حصوله على عدد من الفرص الوظيفية لكن لأسباب مكانية أو تدني الأجر أو عدم مناسبة طبيعة العمل أو أي أسباب اعتبارية أخرى يعتذر عن العمل.
وأشار إلى أن التنظيمات والعادات التي تحد من شغل المرأة لعدد من الوظائف وتدني أجور وظائف العمالة تجعل منافسة السعودي لشغل تلك الوظائف أمرا يصعب خاصة في ظل رواتب تبلغ 1000 ريال للعامل، وكذلك تدني ثقافة العمل الشريف والمهنة واحترامها والسعي والبحث الدائم عن الأفضل.
ومن أسباب عدم الاستفادة من الشباب الخريجين، قال: تدفق كل طلاب وطالبات الثانوية إلى الجامعات فيما لا توجد وظائف متاحة لكل مخرجات الجامعات ما يولد بطالة بسبب سوء التقدير، فينبغي التشجيع والتهيئة لخريجي الثانوية على التوجه نحو السوق والتدريب الموصل للوظيفة المطلوبة في السوق، ثم بعد ذلك التطوير والنمو المعرفي الذي من الممكن معه الحصول على وظيفة أفضل بدلا من الانتظار لحين اكتمال التحصيل الجامعي ثم التخرج ثم البحث عن وظيفة قد لا يجدها.
مخرجات الجامعات تفتقر إلى قياس احتياج سوق العمل للموارد البشرية
ننتظر من الشركات الكبرى ذات الامتيازات الحكومية تدريب الشباب دون شروط